أبوظبي (الاتحاد) - وقعت هيئة الأوراق المالية والسلع اتفاقية تعاون مشترك مع هيئة الإمارات للهوية، تهدف إلى تعزيز مجالات التعاون والاستفادة من الخبرات والإمكانات المتوافرة لدى هيئة الإمارات للهوية، بما ينسجم والمصلحة المشتركة لخدمة الوطن والارتقاء بخدمة المتعاملين.
وقع الاتفاقية الدكتور المهندس علي محمد الخوري مدير عام هيئة الإمارات للهوية وعبد الله الطريفي الرئيس التنفيذي لهيئة الأوراق المالية والسلع، بحضور عدد من المسؤولين من الجهتين.
وبحسب بيان صحفي أمس، يأتي توقيع الاتفاقية حرصاً من الطرفين على دعم وتعزيز علاقات الشراكة الاستراتيجية القائمة بينهما، وتوحيد الجهود المشتركة لخدمة المتعاملين بفئاتهم كافة، ولما لذلك من انعكاس إيجابي على الصعيدين الاقتصادي والاجتماعي وتحقيقاً للمصلحة العليا.
وقال عبد الله الطريفي الرئيس التنفيذي لهيئة الأوراق المالية والسلع “إن هيئة الأوراق المالية تسعى في إطار خطتها الاستراتيجية إلى تقديم المزيد من الخدمات الإلكترونية للمتعاملين معها، وإن توفير الخدمات الجديدة يتطلب التحقق من بيانات المتعاملين بالاستعانة ببطاقة الهوية للتأكد من هوية المتقدم لتلقي الخدمة، وذلك وفق الأصول الفنية والقانونية”.
ونوه بأن تفعيل استخدام بطاقة الهوية الخاصة بالمواطنين والمقيمين في معاملات قطاع الأوراق المالية، يأتي تماشيا مع التوجه الحكومي باعتماد بطاقة الهوية كمصدر رئيس ودائم للبيانات والمعلومات المهمة للارتقاء بالأداء وتبسيط الإجراءات.
وأضاف الطريفي: “بموجب هذه الاتفاقية ستعتمد هيئة الأوراق المالية والسلع تفعيل استخدام بطاقة الهوية في إطار التكامل مع البنية التحتية التي توفرها هيئة الإمارات للهوية، والاستفادة من أنظمة التصويت الإلكتروني باعتماد البطاقة ذاتها، بما يكفل توفير الدعم الفني اللازم لضمان توفير الخدمة للمتعاملين مع هيئة الأوراق المالية، ضمن الأطر القانونية والفنية التي تنسجم وبنود الاتفاقية بين الهيئتين”.
من جانبه، أكد الدكتور المهندس علي محمد الخوري مدير عام هيئة الإمارات للهوية، حرص الهيئة على المساهمة في دعم جميع المؤسسات الحكومية في الدولة من خلال تفعيل تطبيقات بطاقة الهوية، بما يحقق الهدف الاستراتيجي من وراء هذا المشروع الوطني المتقدم والمتمثل بالمساهمة في دفع عملية التطوير والتنمية الشاملة في الدولة، وتحديداً في القطاعات الحكومية الخدمية، بما يحقق رؤية القيادة الرشيدة والخطط الاستراتيجية للحكومة والمشاريع والمبادرات المنبثقة عنها.
ونوّه بحرص هيئة الأوراق المالية والسلع على الاستفادة بشكل أوسع من تطبيقات بطاقة الهوية ومزاياها المتطورة في تنظيم أسواق الأوراق المالية والسلع في الدولة، وتطوير خدماتها وتعاملاتها بما يعزز الممارسة السليمة بين المتعاملين فيها، من خلال الارتقاء بمستوى دقة السجلات والتأكد من هوية المتعاملين في الأسواق المالية بالدولة، من خلال رقم الهوية الذي يمنح مرة واحدة للفرد ولمدى الحياة.
وتشمل أشكال التعاون التي أقرتها الاتفاقية العديد من المجالات، أبرزها بناء علاقات شراكة فعالة لتحقيق الأهداف الاستراتيجية المشتركة، والعمل على تحسين أداء العمليات، وتبسيط الإجراءات، وتطوير خدمات المتعاملين في الدولة، وتعزيز التواصل بين الطرفين لتحقيق المصالح المشتركة التي تصب في مصلحة الدولة، إضافة إلى تبادل المعرفة والخبرات والتجارب المؤسسية على كافة المستويات، وتبادل المعلومات والدراسات ذات العلاقة باختصاصات الطرفين.
كما تتضمن مجالات التعاون وضع آلية لتنفيذ نظام متكامل للتواصل بين الجانبين، وتبادل الرأي والمشورة لدعم ومساندة جهود التحديث والتطوير المؤسسي لكلا الطرفين، ودعم المهارات الإبداعية والابتكار من خلال الشراكة المؤسسية، والتنسيق في تنفيذ المشاريع المشتركة بهدف ضمان حسن التنفيذ وسرعة الإنجاز، والتعاون والاستفادة من الخبرات والإمكانيات المتوافرة لدى هيئة الإمارات للهوية في مجال تقنيات ونظم المعلومات.
واستعرضت هيئة الإمارات للهوية أبرز التطورات الحاصلة على مستوى المشاريع التي تنفذها وفي مقدمتها مشروع الهوية الرقمية (مركز التصديق الإلكتروني)، ومشروع الربط الإلكتروني مع الجهات الحكومية، كما استعرضت هيئة الأوراق المالية أبرز مشاريعها. وقد تبادل الجانبان الدروع التذكارية في ختام اللقاء.
عدد اليوم
