عبدالرحمن إسماعيل (أبوظبي) - تتجه محافظ وصناديق استثمارية، إلى إعادة بناء مراكز جديدة لها في أسواق الأسهم المحلية خلال الأسابيع المقبلة، بهدف تعظيم مكاسبها خلال الفترة المتبقية من العام الحالي، وفقاً لمديري محافظ ومحللين ماليين.
وأكد هؤلاء لـ «الاتحاد» أن مدراء محافظ الاستثمار عادة ما يبدأون خلال الربع الأخير من كل العام، في تكثيف مشترياتهم من الأسهم بمستويات الأسعار المتاحة، بهدف دفع الأسواق إلى مستويات سعرية أعلى، يتوقع أن تصل إلى مستويات قياسية مع اقتراب العام المالي من نهايته، قبل أن يقوموا بالتسييل محققين مكاسب جيدة.
وقال هيثم عرابي الرئيس التنفيذي لشركة جلفمينا للاستثمارات البديلة، والتي تدير عدداً من المحافظ الاستثمارية المحلية والإقليمية، إن محافظ الاستثمار عادة ما تقوم خلال الربع الأخير، بإعادة توزيع لمراكزها المالية من سوق إلى آخر، وداخل السوق ذاته، لأنه تاريخيا تنشط الأسواق عادة في الربع الأخير من العام، مما يغري مديري المحافظ على تكثيف التداولات.
وأضاف أن المحافظ الاستثمارية العاملة في الأسواق المحلية، بحاجة إلى سيولة إضافية تمكنها من زيادة حجم نشاطها، حيث تراجع إقبال المستثمرين على شراء وحدات من الأسهم في محافظ وصناديق الاستثمار، وهذه ظاهرة عالمية ليست مقصورة على أسواق الإمارات، وهي مرتبطة بالتقلبات التي مرت وتمر بها أسواق الأسهم في العالم، والتي دفعت كثيرا من المستثمرين للانتقال إلى مجالات استثمارية أخرى، مثل السندات والصكوك واذون الخزانة، رغم أن العائد على الاستثمار في الأسهم لا يزال الأعلى.
وأوضح أن الآمال معقودة على تنشيط نظام التداول على الهامش، والذي أقرته هيئة الأوراق المالية والسلع مؤخرا، ويعول عليه في تنشيط حركة التداول، من خلال تشجيع المستثمرين على الاستفادة من التسهيلات التي يمنحها النظام.
وتوقع عرابي أن تشهد الفترة المتبقية من العام الحالي نشاطا مكثفا لأسواق الأسهم من خلال عودة “السيولة الحيادية” التي ظلت طيلة الفترة الماضية تراقب السوق ولا تتدخل، علاوة على زيادة حجم الاستثمارات الأجنبية والتي عادة ما تنشط موسميا في الربع الأخير من العام.
وأكد أن نتائج الشركات للربع الثالث والتي يتوقع أن تكون أفضل بكثير من مثيلتها في العام الماضي، سوف تكون محفزا آخرا لمزيد من النشاط في الأسواق، حيث تدفع النتائج الجيدة المتوقعة للقطاعين المصرفي والعقاري، المستثمرين الراغبين في الاستفادة من توزيعات الأرباح، وكذلك الراغبين في تحقيق مكاسب سوقية من ارتفاعات متوقعة للأسعار، إلى الدخول بالشراء في هذه الفترة.
وأضاف أن حالة النشاط التي شهدتها كافة القطاعات الاقتصادية خلال العام الجاري، تعزز من التوقعات بأن نتائج الشركات للربع الثالث سوف تكون أفضل، وعلى سبيل المثال فإن نتائج شركات العقارات الكبيرة مثل إعمار والدار وصروح جاءت خلال النصف الأول من العام أفضل بصورة ملفتة، ويتوقع استمرار نموها بوتيرة تتراوح بين 10 و 15%.
وبالنسبة للقطاع المصرفي الذي تعكس نتائجه نشاط قطاعات عديدة في الأسواق، يتوقع أن تأتي أفضل من الربع الثالث من العام الماضي، معززة بزيادة حجم الإقراض المصرفي، وتراجع مخصصات البنوك التي استحوذت على نسبة كبيرة من أرباح السنوات السابقة.
وبين عرابي أن الاستثمار المؤسسي هو الآخر يتوقع أن يحقق تحسنا خلال المرحلة المقبلة، وإن كان وضعه الحالي في الأسواق ضعيف للغاية، وهذا يعود لأسباب عدة، منها أن الأجهزة الاستثمارية التابعة للحكومة وشبه الحكومية، لا تزال بعيدة عن الاستثمار في الأسهم، كما أن محافظ الاستثمار التابعة للبنوك وللشركات الاستثمارية لا تجد إقبالا من المستثمرين لشراء وحداتها، الأمر الذي يجعل الاستثمار الفردي مهيمناً على الأسواق بشكل كبير.
واتفق نادي برغوتي مدير إدارة الأصول في شركة شعاع كابيتال، مع عرابي في أن محافظ وصناديق الاستثمار تنشط أكثر في الربع الأخير من العام، مستغلة زيادة حجم التداول، وعودة المستثمرين للأسواق بالشراء للاستفادة من توزيعات الأرباح، ومن المكاسب الرأسمالية الناجمة عن الارتفاعات المتوقعة في أسعار الأسهم خلال الربع الأخير.
وأضاف أن نتائج الربع الثالث سوف تكون المحفز الأكبر للأسواق، وإن كان تفاعل الأسواق معها وقتيا وينتهي فور إعلانها، رغم أن غالبية نتائج الشركات جيدة، وأساسيات الأسواق إيجابية.
ومن جهته قال فادي الغطيس مدير شركة ثنك اكستريم للاستشارات المالية، إن الربع الأخير من العام عادة ما يكون الأكثر نشاطا مقارنة بالأرباع الثلاثة الأولى من العام، لأسباب منها أن هذه الفترة الموسمية تشهد دخول أكثر من لاعب للأسواق، للاستفادة من حركة النشاط القوية المتوقعة.
وأضاف أن نفسية المستثمر بشكل عام تكون أكثر إيجابية في الربع الأخير، حيث يتطلع إلى توزيعات الأرباح التي تقرها الشركات عن العام المالي، علاوة على تطلعه إلى ارتفاعات سعرية للأسهم في هذه الفترة أكثر من الفترات السابقة بسبب نشاط الأسواق، كما أن المستثمر الأجنبي تحديدا عادة ما يرفع من حجم تعاملاته في الربع الأخير، بهدف تعظيم مكاسبه قبل القيام بعمليات تسييل لجزء من أصوله مع قرب نهاية العام. وبحسب الغطيس، فإن محافظ الاستثمار تقوم خلال الربع الأخير بتعديل مراكزها المالية، من خلال عمليات شراء منظمة خلال شهري أكتوبر ونوفمبر، بمستويات الأسعار الحالية التي تعتبر مغرية، وتدفع هذه المشتريات المكثفة الأسعار للارتفاع، وعندها تبدأ المحافظ في عمليات التسييل عند أعلى المستويات السعرية، وعادة ما يكون ذلك قبيل نهاية العام المالي.
وأضاف أن المحافظ الاستثمارية تتبع هذه الاستراتيجية في التداول خلال الربع الأخير، بهدف توفير النقد لديها لدفع توزيعات الأرباح النقدية لمستثمريها عن العام المالي، ولهذا السبب يلحظ في الأسواق نشاط أكبر لصناديق ومحافظ الاستثمار. ويتوقع أن تعود مؤشرات سوقي أبوظبي ودبي الماليين خلال الربع الأخير، إلى أعلى مستوياتها التي سجلتها في الربع الأول من العام الحالي عند 2760 نقطة لسوق أبوظبي و1780 نقطة لسوق دبي، مضيفا أن الصعود الذي دخلته الأسواق منذ الربع الثالث من العام، جاء منظما ومختلفا تماما عن الارتفاعات التي شهدتها الأسواق في الربع الأول، والتي كانت مبنية على تكلفة أقل، قادت إلى ارتفاعات قياسية، استدعت 3 إلى 4 عمليات تصحيح.
وأكد الغطيس أن المستثمر الأجنبي لن يكون مجبراً على التسييل في الربع الأخير، حيث لا يزال محتفظاً بأكثر من نصف مليار درهم من الشراء في الأسواق، ويتوقع أن يعزز من مكاسبه خلال الفترة المقبلة، مع زيادة النشاط.
عدد اليوم
