القاهرة (أ ف ب) - لم يكن شراء بنطلون في الواحدة صباحا بالقاهرة يمثل أي مشكلة، لكن خطة جديدة للحكومة لخفض ساعات التسوق ستجعل ذلك غير ممكن في القاهرة التي اعتادت ألا تنام.
وقال وزير التنمية المحلية أحمد زكي إن الحكومة تناقش تشريعا لغلق المحال في تمام العاشرة مساءً والمطاعم في منتصف الليل.
وأضاف الوزير أن “المنشآت السياحية الحائزة رخصة مثل الفنادق والحانات سيتم استثناؤها من ذلك”.
وأثار المشروع، الذي يهدف لتوفير الكهرباء وزيادة الإنتاجية وربما يدخل حيز التنفيذ نهاية الشهر الجاري، كثيرا من الجدل الحاد والسخرية. وقال محمد حسن (38 عاما) الذي يعمل بموقف سيارات بشارع تسوق مزدحم بالقاهرة، “هذا المشروع لن يجدي نفعا. هذه هي مصر، نحن نظل نعمل حتى ساعات متأخرة من الليل”، متابعا “انأ متأكد من وجود طرق افضل لتوفير الكهرباء”. وتم اختيار القاهرة التي تعاني من اختناقات مرورية ليلية، في عام 2011 كواحدة من أكثر المدن التي لا تنام، حسب موقع بادوو للتواصل الاجتماعي.
وقال الوزير زكي إن المشروع، بالإضافة لتوفيره الطاقة سيساعد القوى العاملة على زيادة إنتاجيتها. وقال في حوار عبر الهاتف مع قناة “أون تي في” الفضائية الخاصة “الناس ستذهب للنوم مبكرا ما يساعدهم في العمل في اليوم التالي. نحن لا نقول للناس ناموا مع غروب الشمس”. وفيما بدا تأثره بالانتقادات تساءل الوزير “هل هناك مدينة في العالم لا تنام كالقاهرة؟”.
وقالت الحكومة إنها استشارت محافظي المدن وأصحاب محلات وغرف تجارية عبر البلاد وقالت انهم كلهم وافقوا على المقترح.
لكن اتحاد الغرف التجارية في مصر قال إن الأمر بحاجة لمزيد من المشاورات، داعين لاجتماع طارئ الأسبوع الجاري.
وقال زكي “المقترح سيوفر الطاقة، سيجعل الطرق اهدأ، سيذهب الناس لبيوتهم ليرتاحوا، وعمال النظافة بالشوارع سيكون لديهم القدرة على تنظيفها”، مضيفا بإصرار “الأمر منطقي ومعقول”. لكن أحمد فراج، وهو نادل في مقهى في القاهرة، قال “إنها فكرة غبية” وتابع “معظم الناس تبدأ في القدوم للمقاهي حوالي التاسعة مساء. ماذا سأفعل معهم؟ اطردهم؟ كيف يمكن أن نكسب قوت يومنا؟”.
ومثل فراج يعمل كثيرون ليلا لتوفير ما يسند رواتبهم الهزيلة وهم اكبر الخاسرين من تطبيق مقترح غلق المحال مبكرا.
وقال فراج “كلما استمر عمل المحل لفترة أطول ليلا، كلما كسبت نقودا اكثر معظمها من البقشيش”. والتف حول فراج عدد من الناس لإعطاء الوزير نصائح لتوفير الطاقة، وقال احدهم “يجب عليه غلق نصف أنوار الشوارع”، فيما قال آخر تحت مجموعة من اللوحات الإعلانية المضئية بحي وسط البلد “يجب عليه إطفاء الأنوار بين الثانية والسادسة صباحا”.
وفيما كان يشتري حذاء قال أحمد محمود (63 عاما) “يريدون أن يحولونا لسويسرا في برهة من الزمن”، وتساءل معلقا على ما وصفه بانه “فكرة سخيفة”، “ما هي الخطوة القادمة، سيعطوننا حبوبا منومة للتأكد أننا سننام مبكرا”. واعتبر البعض المقترح أول إشارة على أن الإسلاميين الذين يتولون السلطة، يريدون فرض عاداتهم على الناس.
وقالت شيرين، وهي أم لابنين “أولا سيقولون انه لا يجب البقاء مستيقظين حتى وقت متأخر. ثم يقولون إن المرأة يجب أن تبقى بالمنزل. الأمر يثير غضبي”.
لكن تغير نمط الحياة ليس فقط ما يثير القلق. الكثيرون، خاصة من النساء، يعترضن على حظر تجول التسوق لاعتبارات أمنية.
وكان من أثر ثورة 2011 التي اطاحت الرئيس حسني مبارك، تراجع الاقتصاد وارتفاع معدلات الجريمة والمشاكل الأمنية المرتبطة بها.
وقالت رجاء قبيل (35 عاما- مصممة ديكور) “سأكون مرعوبة لو كانت الشوارع هادئة ومظلمة”، متابعة “كلنا لدينا أعمال بالليل واشعر بالأمان في وجود الكثير من الحياة من حولي بالشارع”.
وبدا نشطاء بالقاهرة الدعوة لتظاهرات احتجاجية ضد المقترح الذي سيغلق المحال مبكرا. ووزع هؤلاء منشورات تقول “نحث كل مصري سيتضرر من القانون بالانضمام للاحتجاج ضد الظلم. بدلا من الاقتطاع من دخلي، مرروا قانون الحد الأدنى للأجور”.
وانتقد صلاح طه الأمين العام للغرف التجارية في الجيزة القرار، مستشهدا بوجود حاجات مختلفة لكل محافظة.
وأوضح طه لـ “فرانس برس” في المحافظات السياحية مثل الأقصر وأسوان يقضي السياح النهار في المتاحف وزيارة المواقع الأثرية”، متابعا انه مع مشروع الخطة الجديدة “المحال ستغلق أبوابها في وجوههم حين يبدأون التسوق”. لكن آخرون يرون في الأمر خطوة جيدة نحو مجتمع أكثر انضباطا وإنتاجية. ويؤيد أيهاب محمد (41 عاما) والذي يدير محلا للأحذية في شارع شهاب التجاري المزدحم في غرب القاهرة، مقترح الوزير زكي بقوة حيث سيقلل من ساعات عمله الثلاث عشرة وتجعله يقضي ساعات اكثر مع أسرته.
ويقول محمد “اذهب للعمل 10 صباحا وأغادر مع رحيل آخر زبون... احب أن اذهب للمنزل عند العاشرة مساء لرؤية أبنائي وأسرتي”. ويعتقد محمد أن القانون الجديد قد يغير من طبائع الناس لكن “سيكون عليهم احترامه وسيدركون أن عليهم التبضع باكرا”.
وقال وزير التجارة والصناعة لجريدة الأهرام إن ساعات التسوق الجديدة ستوفر نحو ستة مليارات جنيه مصري (نحو مليار دولار) سنويا.
عدد اليوم
