استبعد الرئيس الأفغاني حامد كرزاي مجدداً أمس، إجراء محادثات سلام مع حركة “طالبان” إلى أن يعرف كيفية الاتصال بالحركة المتمردة قائلا إنه إلى أن يحدث ذلك فستتحدث أفغانستان مع باكستان فقط. جاء ذلك بعد أن تمكن الرئيس التركي عبدالله جول من جمع نظيريه الباكستاني آصف علي زرداري وكرزاي للمرة الأولى منذ اغتيال مفاوض السلام الرئيس الأفغاني الأسبق، برهان الدين رباني في سبتمبر الماضي، وذلك لتقليص الهوة العميقة الناجمة عن انعدام الثقة وإطلاق مرحلة جديدة من التعاون بين البلدين الجارين، قبيل افتتاح المؤتمر الدولي حول أفغانستان في اسطنبول اليوم. وكان مسؤول في وزارة الخارجية الأميركية أعلن الليلة قبل الماضية، أن وزيرة الخارجية هيلاري كلينتون ألغت رحلة مقررة إلى بريطانيا وتركيا للمشاركة في المؤتمر الدولي بسبب اعتلال صحة والدتها.
من ناحيته، أكد وزير الخارجية الألماني جيدو فيسترفيله مشاركته في المؤتمر الإقليمي، بينما أعلن نظيره الإيراني علي أكبر صالحي أمس، أن طهران ستشارك في مؤتمر إسطنبول بناء على تأكيد رئيس البلاد محمود نجاد.
وفي تطور آخر، أكد وزير المالية الباكستاني عبد الحفيظ الشيخ لصحيفة “فايننشل تايمز” أن بلاده ترفض مساعدة صندوق النقد الدولي لأن شروطه باتت قاسية جداً، مشيراً إلى أن إسلام آباد “تخلت عن شطر نهائي بقيمة 3,7 مليارات دولار” من قرض منح لها عام 2008.
وقال كرزاي في اسطنبول “لا يمكننا مواصلة التحدث إلى مفجرين انتحاريين ولذلك أوقفنا التحدث إلى (طالبان) حتى نعرف عنواناً لها.. وإلى أن يأتي ذلك اليوم قلنا إننا سنتحدث إلى اشقائنا في باكستان لإيجاد حل للمشكلة الموجودة لدينا”. وإصرار كرزاي على أن أي مفاوضات لابد وأن تكون مع باكستان يبرز الشكوك الأفغانية في أن إسلام آباد تدعم “طالبان”.
وكان الرئيس الأفغاني يتحدث في مؤتمر صحفي باسطنبول مع الرئيس الباكستاني آصف زرداري بعد القمة الثلاثية التي استضافتها تركيا لمحاولة رأب الصدع بشأن اغتيال مبعوث السلام الأفغاني برهان الدين رباني في سبتمبر الماضي. ويتبادل البلدان الاتهامات بدعم عناصر مخربة على جانبي حدودهما، وأضيف اغتيال رباني إلى التوترات التي تسببت بقطع المحادثات مع باكستان في سبتمبر الماضي.
وهي المرة الأولى التي يلتقي فيها الرئيسان الأفغاني والباكستاني منذ اغتيال الرئيس الافغاني الأسبق في 20 سبتمبر الماضي. واتهمت كابول إسلام آباد برفض التعاون في التحقيق حول هذا الاغتيال الذي خطط له في باكستان ونفذه انتحاري باكستاني، بحسب كابول.
وقال مصدر دبلوماسي تركي قبل قمة المصالحة الثلاثية أمس، “المناخ الإقليمي يتدهور. سنحاول تبديد الخلافات والاضطلاع بدور يسهل معالجة فقدان الثقة”. وعقدت القمة التي سيليها اليوم مؤتمر دولي حول أفغانستان في اسطنبول، فيما تتزايد الهجمات على الغربيين والقوات الأفغانية من قبل عناصر حركة “طالبان” التي تستخدم قواعد خلفية في باكستان.
وقد عقد جول في البداية لقاءين منفردين مع نظيريه الأفغاني والباكستاني في قصر على البوسفور، تلتهما محادثات ثلاثية. ويبحث الرؤساء الثلاثة أيضاً في سبل مكافحة التمرد الإسلامي، على أن يوقع مساعدوهم اتفاقين، أحدهما مدني والآخر عسكري يكرسان التزام التعاون في المجال الأمني.
وتنص هذه الوثائق على تعاون عبر الحدود لمكافحة الإرهاب والتصدي للعبوات اليدوية الصنع، كما ذكر مصدر دبلوماسي تركي. وهذا اللقاء هو السادس من نوعه منذ وضعت تركيا العضو في حلف شمال الأطلسي في 2007 آلية مشاورات منتظمة لتشجيع البلدين على تجاوز خلافاتهما والتعاون للتصدي للمتطرفين.
وعلى غرار الولايات المتحدة، تعتبر كابول أن إسلام آباد لا تبذل جهوداً كافية ضد مقاتلي “طالبان” و”القاعدة” الذين لجأوا إلى المناطق القبلية الباكستانية ويشنون هجمات منتظمة ضد القوات الأفغانية والأميركية والحلف الأطلسي في أفغانستان.
وسيشارك اليوم 26 بلداً ومنظمة، بما فيها جميع البلدان المجاورة لأفغانستان بما فيها الهند إضافة إلى فرنسا وبلدان أخرى، في مؤتمر وزاري يعقد باسطنبول تحت شعار “الأمن والتعاون في قلب آسيا” قبل المؤتمر المقرر في بون بألمانيا في ديسمبر المقبل.
وأوضح مصدر تركي أن من واجب جميع بلدان المنطقة العمل لتحسين الوضع الأمني في أفغانستان. وألغت كلينتون زيارتها لاسطنبول في اللحظة الأخيرة للبقاء قرب والدتها المريضة التي توفيت أمس.
وسيكشف الرئيس الأفغاني في اسطنبول لائحة المناطق والأقاليم الأفغانية التي ستشملها المرحلة الثانية من العملية الانتقالية التي تنقل في إطارها قوة الأطلسي “إيساف” المسؤولية الأمنية إلى القوات الأفغانية. وقد بدأت في يوليو الماضي، المرحلة الأولى التي شملت 7 مناطق، على أن يكتمل الانسحاب أواخر 2014.
وفي تطور آخر، نقلت صحيفة “فايننشل تايمز” البريطانية على موقعها الإلكتروني عن وزير المالية الباكستاني أن بلاده “تخلت عن شطر نهائي بقيمة 3,7 مليارات دولار” من قرض منح لها العام 2008 لأن “شروط صندوق النقد الدولي باتت قاسية جداً”.
وأضافت الصحيفة نقلاً عن الوزير عبد الحفيظ الشيخ أن الحكومة الباكستانية تنوي بدل ذلك “تعزيز برنامج داخلي للإصلاح المالي”. ورداً على سؤال لفرانس برس، لم يشأ صندوق النقد الدولي التعليق. ولم يدفع الصندوق سوى ثلثين من قرض بقيمة 10,7 مليارات دولار منحه لباكستان في نوفمبر 2008، واستحق موعد دفع ثلثه الأخير في مايو 2010.
وبعد 3 أشهر من هذا الموعد، ضربت باكستان موجة فيضانات غير مسبوقة ما استدعى دفع مساعدة عاجلة لها بقيمة 450 مليون دولار. ومذاك، نشأت خلافات بين الصندوق وإسلام آباد حول المسائل المالية. وتوقع صندوق النقد الدولي أن تسجل باكستان عام 2011 أضعف نسبة نمو في آسيا لا تتجاوز 2,6%.
عدد اليوم
