مؤتمر الأزمة المالية يوصي بإنشاء صندوق عربي للمخاطر

أوصى المؤتمر العلمي الدولي الرابع لأكاديمية شرطة دبي حول ''الجوانب القانونية والاقتصادية والأمنية للأزمة المالية'' بإنشاء صندوق عربي للمخاطر، بحيث يستهدف إنقاذ المؤسسات المالية المعرضة للانهيار· كما أوصى المؤتمر في ختام أعماله أمس بإنشاء صندوق وطني يكون هدفه الرئيسي شراء الأصول العقارية والمالية بقيمتها قبل اندلاع الأزمة، على أن يمول بإصدار صكوك إجارة مضمونة من الدولة ثم يعاد تأجير هذه الأصول إلى أصحابها الأصليين· ودعا المؤتمر في مجال توصياته الرامية الى تطويق الأزمة الى إعلان ضمان الودائع من قبل الدولة لاستعادة الثقة في الاقتصادات الوطنية، وإيجاد سيولة لدى البنوك لدفع حركة الاقتصاد تدريجياً وإعطاء حوافز لدعم المشروعات التي تنتج سلعاً تصديرية، الى جانب تنويع الإنتاج ودعم التوجه إلى الصناعات البديلة ذات القيم المضافة وتشجيع التجارة والسياحة البينيتين بين الدول العربية، وتشديد رقابة الدولة على المصارف والمؤسسات المالية، في إطار إجراءات وضوابط الحوكمة· وأكد ضرورة استعادة رؤوس الأموال المهاجرة وإعادة توظيفها في الاستثمارات البينية بين الدول العربية، والتحلي بالحرية المسؤولة في نقل ومناقشة ومعالجة الأزمة المالية الراهنة إعلامياً، بعيداً عن التهويل أو التهوين، والالتزام بجميع المعايير الموضوعية والحيدة والشفافية· ودعا المؤتمر في إطار توصيات مرتبطة بعلاج الأزمة الى إقامة مشروعات تنموية جماعية عملاقة واستغلال المساحات الهائلة المهيأة للزراعة في بعض الدول العربية وإعادة هيكلة مؤسسات الرقابة المالية والمصرفية وتفعيل دورها في محاربة الفساد الإداري والمالي بكل الوسائل والإمكانات المتاحة، فضلاً عن مراعاة القدرات المالية للدول في جميع تصرفاتها دون إفراط أو تفريط مع احترام حقوق الأجيال القادمة في الثروات والممتلكات· كما دعا إلى إعادة النظر في الخطط الاستثمارية للصناديق السيادية، تتجه بشكل رئيسي إلى توظيف الفوائض في الاستثمار المادي في مشروعات قومية· وقدم المؤتمر في ختام أعماله جملة من التوصيات المتعلقة بالوقاية من الأزمات المستقبلية من أبرزها دراسة حركة اقتصاد السوق دراسة تاريخية جادة تركز على التغيرات الكيفية التي شهدها في العقود الثلاثة الأخيرة، وعلى البُعد الذي يشغله الاقتصاد الأميركي في الاقتصاد الدولي، وإلغاء الفصل بين الجانب المالي والجانب الإنتاجي في الاقتصاد، وتكوين منتديات اقتصادية عربية على جميع المستويات والقطاعات الاقتصادية، إضافة الى ضبط ثقافة الاستهلاك والاقتراض بالآداب الإسلامية، لاسيما التوسط في الإنفاق، والصدق في الاقتراض، والحرص في تحمل الديون، وتنبيه المصارف الإسلامية إلى الآثار الضارة لبعض المعاملات التي لم تستوفِ حقها من النظر الشرعي في آناة وتروٍ، والبعد عن المنتجات المالية سيئة السمعة· كما أوصى بإنشاء بنك للزكاة على مستوى دول منظمة المؤتمر الإسلامي يهدف إلى سد الحاجة لدى فقراء المسلمين، والاستعاضة بصيغ التمويل الإسلامية التي حظيت بالقبول العام، عن نظام الفائدة الذي ثبت دوره الأكيد في حدوث الأزمة· بطء حركة التجارة وفي سياق جلسات المؤتمر الذي انعقد على مدار ثلاثة ايام اعتبر سلطان بن ناصر السويدي محافظ المصرف المركزي أن العام الحالي ''لن يكون سهلاً''، مشيراً الى أن هناك أمرين يؤثران في دولة الإمارات ودول المنطقة بشكل عام ويتمثلان في انخفاض سعر النفط وبطء حركة التجارة· وقال خلال جلسة عقدت مساء أمس الأول تحت عنوان ''علاج الأزمة الاقتصادية'' إن هناك عدة حلول منها التركيز على توفير السيولة من خلال المعالجات المحاسبية والوسائل النقدية، مشدداً على ضرورة توفير دفعات بسيطة نظراً لأن الاقتصاد عبارة عن آلة تتحرك بشكل ميكانيكي· من جهته، قال الفريق ضاحي خلفان تميم القائد العام لشرطة دبي رئيس الجلسة والمؤتمر إن ''مراكز شرطة دبي لديها عدد كبير من بلاغات الشيكات المرتجعة المستحقة على مستثمرين وأشخاص متعثرين بسبب الأزمة''· واقترح الدكتور أحمد جويلي الأمين العام لمجلس الوحدة الاقتصادية والعربية في ورقة عمله عدة حلول للأزمة منها عدم الوقوف على سلعة واحدة مثل البترول وتنويع الإنتاج من خلال استخدام القيمة المضافة للنفط، وتشجيع السياحة العربية البينية والتجارة الداخلية بين الدول العربية· كما اقترح إنشاء صندوق مخاطر في دول الخليج يتدخل لإنقاذ أي بنك أو مؤسسة مالية تتعرض لمشكلة· واعتبر أن المبالغة في تقدير الأزمة يعد أحد أسبابها سواء من جانب الإعلام المتخصص أو غيره أو من جانب جهات أو أشخاص ليسوا ذوي صلة بالمشكلة· وناقش المؤتمر أمس الجانب الأمني والإعلامي في الأزمة من خلال جلسة عمل ترأسها سعد بن طفلة العجمي وزير الإعلام الثقافة الكويتي الأسبق الذي أكد أن التجربة الإماراتية في مجال الحرية الاقتصادية والاجتماعية تعد نادرة· من جهته، استعرض أسامة السواح استاذ مشارك بأكاديمية شرطة دبي خلال الجلسة التداعيات الأمنية المحتملة ومخاطرها جراء الأزمة، داعياً الى بلورة رؤية استراتيجية عربية موحدة لمواجهة الأزمة والقضاء على مظاهر الجريمة المنظمة، وضرورة المشاركة الإيجابية في جهود دولية تبذل في هذا الصدد· وأكد الدكتور ممدوح عبد الحميد الخبير في مركز البحوث في شرطة الشارقة انه ترتبت على الأزمة آثار متعددة حيث أفرزت العديد من الجرائم التي صاحبت إفلاس مؤسسات مالية· وكان المؤتمر الذي نظمته أكاديمية شرطة دبي بالتعاون مع الأكاديمية الوطنية للبحث والتطوير ناقش على مدار أيامه الثلاثة 40 بحثاً وورقة عمل تمت مناقشتها خلال ثماني جلسات