صنعاء (الاتحاد) - طالب اليمن، أمس الأحد، المانحين الدوليين بالوفاء بالتزاماتهم التي تعهدوا بها في سبتمبر الماضي وبلغت 7,9 مليار دولار. وقال وزير الخارجية اليمني، أبو بكر القربي، للصحفيين في صنعاء، على هامش زيارة قصيرة لرئيس وأعضاء مجلس الأمن الدولي، إن على الدول والمنظمات المانحة «السير في تنفيذ برامجها في خط متواز مع العملية السياسية» الانتقالية.
وتعهد القربي بأن تعمل الحكومة الانتقالية في اليمن مع المانحين «بروح الفريق الواحد كما عملنا في الجانب السياسي»، مؤكدا أهمية زيارة وفد مجلس الأمن الدولي، الأحد، إلى اليمن، الذي قال إنه يمر بـ «ظروف صعبة».
وأشاد وزير الخارجية اليمني بموقف مجلس الأمن الدولي الداعم للرئيس الانتقالي عبدربه منصور هادي، والحكومة الانتقالية، من أجل استكمال بنود اتفاق المبادرة الخليجية في فبراير 2014. وقال إن مجلس الأمن الدولي «لن يسمح لأي طرف كان بأن يوقف عجلة التغيير»، مشددا على أن «فرض الحلول أو الاستقواء أو الإقصاء» لم يعد مقبولا. وحث القربي مجلس الأمن ودول مجلس التعاون الخليجي على تلبية رغبة الشعب اليمني في التغيير، و»التمسك بمبدأ وحدة وأمن واستقرار البلاد».