عدد اليوم
محمد الأمين(أبوظبي) تواصلت فعاليات معرض ومؤتمر تكنولوجيا البنية التحتية للسكك الحديدية، الطرق والنقل البحري، لليوم الثاني، الذي تنظمه الهيئة الاتحادية للمواصلات البرية والبحرية، تحت رعاية معالي الدكتور عبد الله بلحيف النعيمي وزير الأشغال العامة ورئيس مجلس إدارة الهيئة، في أرض المعارض بأبوظبي، بمشاركة 80 عارضاً من الشركات المحلية والعالمية، و35 متحدثاً من كبار المسؤولين والخبراء في القطاع البحري. وقال المهندس عبد الله سالم الكثيري،المدير التنفيذي لقطاع النقل البري في الهيئة: «إن الهيئة عرضت في اليوم الثاني للمؤتمر والمعرض المصاحب له رؤيتها في المواءمة بين الجوانب التقنية والقانونية والتشغيلية، بهدف تشجيع الجهات المحلية على تبني قوانين مرنة ومنسجمة، تتيح للأنظمة التقنية التعامل مع بعضها البعض، بما يضمن الاستفادة من أنماط النقل الموجودة بين الجهات من خلال مواءمة القوانين». كما عرضت الهيئة مبادرات مجلس النقل البري بوضع الأنظمة واللوائح المحلية، بحيث لا تتعارض مع اللوائح الاتحادية، كما تم عرض ما تم التوصل إليه من اتفاقات المواءمة بين دول المجلس في الجوانب التقنية والتشغيلية،لدعم منظومة النقل البري، سواء للأفراد أو البضائع، بالتشريعات والقوانين اللازمة والمنظمة لعملها، كأحد أهم العوامل للنمو الاقتصادي، مشيراً إلى أن اللجنة الفنية للنقل البري لدول مجلس التعاون شكلت فرقاً ترأس الإمارات إحدى لجانها المختصة بالجانب التشريعي.كما عرضت الهيئة مسودة قانون السكك الحديدية التي تم التوافق عليها على المستوين المحلي والاتحادي. إطلاق الرقم الموحد: وعلى مستوى وزارة الأشغال العامة، اطلع جمهور الزائرين على إطلاق الرقم الموحد للوزارة ومكاتبها وأفرعها في مختلف الإدارات،بالإضافة إلى الرقم المجاني ( 8006679) والمخصص للاستفسارات المتعلقة بالإسكان والطرق والملاحظات والشكاوى، في إطار سعي الوزارة إلى تطوير مركز خدمة المتعاملين « آمر» لتقديم باقات تخصصية من الخدمات للجمهور، وتعديل بعض الإجراءات الداخلية للمركز بهدف تطويره. الأمن أولاً: كما اطلع جمهور الزائرين على تجربة شرطة دبي للوصول بمؤشر أمن مترو دبي إلى جريمة واحدة لكل مليون راكب في مترو دبي، وقال العقيد المهندس، محمد أحمد البستكي، مدير إدارة أمن المواصلات في شرطة دبي، إن الجرائم المذكورة هنا لا تعد جرائم تذكر سواء كانت منظمة أو فردية. وشرح البستكي للجمهور الجهود التي بذلت للوصول إلى هذا الرقم، مؤكداً أن أعضاء فرقة البحث والتحري، يستغلون جميع وسائل النقل بالزي المدني، ويشاركون المستخدمين في تنقلهم وفي الصعود والنزول،مما يسهم في التعرف علي أنماط ومسلكيات المستخدمين، ويمنع الجرائم قبل وقوعها،بسبب التأهيل العالي للعاملين سواء من يرافقون الركاب، أو من هم وراء الكاميرات، حيث يستطيعون قراءة لغة الجسد ومعرفة المشبوهين وتحديديهم قبل ارتكاب جريمتهم، مشدداً على أن قطاع النقل والمواصلات يمثل الشريان المغذي لمختلف القطاعات الحيوية والخدمات والمرافق والبنى التحتية الأخرى، فهناك محطات تغذي ملاعب وأندية رياضية وأسواق تجارية ومراكز مالية ومرافق ترفيهية وسياحية ومساجد وأماكن دينية، ومؤسسات ودوائر حكومية ومراكز صحية، ومعارض ومؤتمرات ومناطق العمال، ومطارات ومرافئ ومناطق حرة. ولابد من تأمين سلامة وحماية هذا الشريان على مدار الوقت. من جهته قال ملازم أول، وحيد محمد حيدر، مسؤول وحدة البحث والتحري في إدارة أمن المواصلات بشرطة دبي: «إن الأرقام المعتمدة مثلاً في بريطانيا، تشير إلى حصول 5,6 جريمة لكل مليون راكب بالنسبة لقطارات السطح، و 6,9 جريمة لكل مليون راكب بالنسبة لقطارات الأنفاق، في حين وصلت مؤشراتنا إلى 1 جريمة لكل مليون راكب في مترو دبي»، لافتاً إلى الجهود المبذولة في التعرف على سلوكيات وطبائع الجمهور المستخدم للنقل العام، والتي تحتاج تدريباً وتأهيلاً، فهم يمتازون مثلاً بالركض أو الاستعجال، وكذلك الارتباك، مؤكداً أن هذه الأرقام تم تحقيقها دون الإخلال بجودة الخدمة المقدمة، أو تعطيل انسيابية حركة القطارات، لافتاً إلى أن تحقيق هذا المؤشر ليس نهاية المطاف بل نطمح لتحقيق المزيد على مدار الوقت.
