ارتفاع سن الزواج وضغط العمل وراء انخفاض المواليد

تحقيق: ثناء عبدالعظيم انخفضت معدلات الخصوبة بين المواطنين من 5.7 إلى 2.3 طفل لكل امرأة .. مؤشرات خطيرة تنذر بتراجع عدد سكان الإمارات باعتباره المحرك الرئيسي للنمو في جميع بلدان العالم. ودفع هذا التراجع مسؤولين وهيئات وجهات رسمية لإطلاق مبادرات وتنظيم فعاليات لمواجهة المشكلة، أبرزها إعفاء المواطنين الذين يعانون مشاكل الإخصاب من الرسوم العلاجية سواء داخل أو خارج الدولة. وترجع أساب التراجع في عدد المواليد إلى عدة أسباب منها الاجتماعي والاقتصادي، ومنها ما يرتبط بطبيعة الحياة التي تعيشها الأجيال الحالية، فكثيرات من النساء يساهمن في المشكلة بتعمد تحديد عدد أفراد الأسرة بعد خروجهن للعمل، وهناك أيضاً ارتفاع سن الزواج، وحالات الطلاق والعنوسة وغيرها من الأمور الاجتماعية التي تتفاعل معاً وينتج عنها، انخفاض معدل الزواج أو عدد الأسر المستقرة، وهو ما يصب في خانة قلة المواليد. تقول الدكتورة حصة خلفان مديرة مركز الأمومة والطفولة بالشارقة إن المؤشرات في الإمارات تظهر انخفاض عدد الوفيات مقارنة بالسنوات السابقة بنسبة 50% من عام 1990 - 2014، حيث كان عدد الوفيات 15 طفلاً من بين كل ألف طفل والآن انخفض إلى 7 حالات لكل ألف طفل، وهذا يعكس تطور الخدمات والعناية بحديثي الولادة في الرعاية المركزة والحاضنات للأطفال المولودين مبكراً». لافتة إلى «أن تقديم خدمات الوقاية في مركز الأمومة والطفولة ساعدت على خفض عدد الوفيات بين الأطفال حديثي الولادة من برامج التطعيمات وبرامج لدعم الرضاعة الطبيعية وتغذية الأطفال وهو ما ساعد على انخفاض معدلات وفيات سوء التغذية وفقر الدم وحالات الإسهال». وقالت «إن المركز يقوم بتطعيم 95% من الأطفال عموماً في سن التطعيم ونأمل انخفاض معدلات الوفيات عن طريق دعم خدمات وبرامج العناية بالأطفال الحديثي الولادة والتركيز على صحة الطفل في الشهر الأول». تقول الدكتورة مريم مطر رئيسة جمعية الإمارات للأمراض الجينية «في السابق كانت الأم والابنة تحملان في وقت واحد وهذه الظاهرة قلت بشكل كبير، والمرأة الإماراتية قبل خمسة عشر عاماً كانت تنجب أولاداً كثيرين، ومع تطور المجتمع ووعي المرأة لأهمية تربية الأبناء وزيادة الأعباء والمسؤوليات، أصبحت المرأة تحدد عدد الأبناء. والظروف الاجتماعية والاقتصادية جعلت المرأة الإماراتية تخطط لحياتها مسبقاً نتيجة نضوجها واستيعابها للأمور المحيطة وأصبحت تحدد عدد الأبناء». وأضافت «إن الأمراض الوراثية ليست سبباً في قلة الخصوبة لكن تقدم المرأة في العمر جعل بويضاتها أقل جودة، والبدائل العلمية قدمت للمرأة فرصة لاختيار أفضل البويضات مهما تقدم بها العمر وفحصها قبل أن تصبح جنيناً للتأكد من سلامتها، مؤكدة أن الخصوبة لها علاقة بسن الإنجاب، فمع تطور العلم هناك محفزات للبويضات والحمل حتى لو تخطت المرأة سن الأربعين، وبالتالي يكون لديها فرص للحمل عن طريق الإخصاب خارج الرحم». وتقول الدكتورة حسنية قرقاش «اختصاصية توليد» إن تأخر المرأة في الزواج بسبب حرصها على استكمال مسيرتها التعليمية أحد أسباب انخفاض معدلات الخصوبة، كما أن العمل أحد مسببات تحديد عدد الأبناء، بالإضافة إلى الظروف الاجتماعية والاقتصادية»، مضيفة «إن تأخر الحمل يؤدي إلى إنتاج عدد أقل من البويضات، وبالتالي تصبح احتمالية الحمل أقل، خصوصاً مع ضعف البويضات نتيجة طريقة التغذية والاعتماد على الأكلات السريعة وطريقة حياتنا». وبالنسبة للرجل تقول «إن خصوبة الرجل انخفضت بسبب زيادة الوزن والسمنة، وقلة الحركة وعدم النشاط البدني، وبالتالي تقل فرصة الحمل لدى المرأة ويلجأ إلى أطفال الأنابيب». وتلفت «إلى أن بعض مواقع العمل تكون سبباً رئيسياً في انخفاض معدلات الخصوبة لدى النساء بسبب تعرضها لانبعاثات كيماوية مثل مصانع الطلاء التي تؤثر سلباً على صحتها وعلى الخصوبة أو تعرض الموظفة لمواد التنظيف أو المبيدات الحشرية أو المواد الطبية المخدرة، كما أن الجهد البدني للمرأة العاملة يؤثر سلباً في خصوبتها فضلاً عن العوامل النفسية والتوتر، إذ تتعرض الموظفة لضغوط نفسية شديدة من رؤسائها في العمل وتعيش في قلق دائم وخوف من فقدان الوظيفة، وهذه العوامل تؤثر على الصحة الإنجابية، كما أن تعرض المرأة للجهد البدني الكبير المتمثل في ساعات العمل الطويلة وقيادة السيارة تؤثر على جسدها ويصبح إنتاج البويضات غير ملائم للإنجاب وكثير من الموظفات يؤخرن الإنجاب برغبتهن حتى يحققن طموحهن الوظيفي وبعض النساء حين يقررن الإنجاب يكتشفن أن تأخرهن ترك أثراً سلبياً في خصوبتهن، كما أن هناك بعض النساء يؤخرن الحمل والإنجاب لأسباب تتعلق بمظهرهن وهناك نساء يخشين أن يتسبب الحمل في وضعهن في وظائف برواتب متدنية». أنماط الغذاء ويقول الدكتور أسامة اللالاه استشاري الجهد البدني والغذاء «التغير الذي حدث في نمط الحياة يؤثر على كل المتغيرات الصحية، وبالتالي دخول التكنولوجيا وزيادة الضغوط النفسية تؤثر على الصحة العامة»، مضيفاً «أن الصحة عندما ننظر إليها ككل متكامل من جميع الجوانب نجدها تشمل عدد ساعات النوم، فالنوم أقل من 6 ساعات يؤثر على الهرمونات الجنسية كما أن زيادة ساعات النوم بأكثر من 9 ساعات يؤدي إلى الإصابة المتلازمة الايرصينة وهي عبارة عن زيادة في كمية الدهون الحشوية في البطن والتي ترتبط بالقلب والشرايين وزيادة الدهون بالجسم فتؤثر على الكفاءة الجنسية وتؤدي إلى مشكلات». ويقول «إن الأغذية الصحية والابتعاد أن الأغذية السريعة المشبعة بالدهون واتباع نمط غذائي صحي يرفع من خصوبة الإنسان على أن يكون الغذاء قليل الدهون وغنياً بالألياف ذات مؤشر سكري منخفض الأغذية القلوية مثل الخضار والفاكهة والأغذية قليلة الملح «الصوديوم» مع تناول المكسرات والفواكه المجففة والبقوليات، بالإضافة إلى الأسماك الغنية بالأوميجا وزيت الزيتون جميعها تحسن من الكفاءة الجنسية»، قائلاً «إن الوجبات السريعة مشبعة بالدهون والكوليسترول وتعيق كفاءة القلب وتساعد على السمنة». وتؤكد الدكتورة منى البحر «العضو السابق للمجلس الوطني» أن الإمارات لديها مشكلة التركيبة السكانية وأحد حلولها هي زيادة أعداد المواليد والإنجاب بكثرة». مضيفه «أن المشكلة الأساسية تكمن في حديثي الزواج ومشكلات الخصوبة التي يعاني منها عدد كبير من المواطنين والذين يتم علاجهم ومساعدتهم على الإنجاب على نفقة الدولة في الداخل والخارج خارج». وتوصي البحر بعمل دراسات بحثية لمعرفة أسباب عدم الإنجاب هل هي مرضية أم بسبب الغذاء أم ضغوط نفسية للوقوف على أسباب ضعف الإخصاب عند الشباب، قائلة إن الدولة تتكبد تكاليف باهظة على المواطنين، حيث يتكلف التلقيح 25 ألف درهم داخل الدولة وهذه العملية يمكن تكرارها أكثر من مرة، فما بالك بمن يعالجون خارج الدولة». مضيفة «أن هناك شبابا في مقتبل العمر صحتهم الجسدية سليمة أجروا محاولات في التخصيب داخل الدولة تعدت 13 محاولة كل شهر، بالإضافة إلى حقن لتحفيز البويضات». زيادة المخصصات قالت عفراء البسطي لابد من العمل على وجود ترابط أسري يرتبط بالحياة الإنجابية والحد من الطلاق بين الأزواج حديثي الزواج. مضيفة «نحتاج إلى بعض القرارات التي تساعد المرأة وتمكنها من زيادة النسل من خلال تقليل ساعات العمل بالنسبة للأم حديثة الإنجاب على أن تراعي التشريعات الأم التي تنجب بعمليات قيصرية والأم التي تنجب طفلا معاقا أو مشوها خلقياً». مشيرة إلى «زيادة المخصصات المالية للمواليد الجدد من 600 درهم إلى ألف درهم مع وضع نوع من الرقابة عليها حتى تُصرف في أوجهها السليمة». «الأسرة العربية»: بيئة العمل لا تشجع المرأة على الإنجاب «معدلات الخصوبة في خطر، ومعدلها في الإمارات لا يتعدى 2.1، بينما المعدل الطبيعي 2.8 »، هذا ما يؤكده جمال البح رئيس منظمة الأسرة العربية، موضحاً أن الأسباب ترجع إلى متغيرات اجتماعية واقتصادية يعيشها المجتمع، ويتحتم علينا في ظلها الاهتمام بالسكان من حيث الكم والكيف. ويضيف «إن بعض الدول تسعى إلى الحد من عدد السكان نتيجة لأزمات اقتصادية، لكن دولتنا تعيش في رفاهية، لافتاً «إلى أن الأهداف الإنمائية للدولة يتطلب أن يصل عدد السكان إلى 3 ملايين نسمة خلال العشر سنوات القادمة وهذا يتطلب مضاعفة الجهد وتغيير القوانين التي تتعلق بعمل المرأة لتساعدها على الإنجاب والعمل». موضحاً «إن ثقافة الإنجاب اختفت من حياتنا وأصبحت المرأة مقتنعة بإنجاب طفلين أو ثلاثة على الأكثر وهذا مؤشر خطير». وأشار إلى أن «بيئة العمل لا تشجع المرأة على الإنجاب، فهي تحرم من ترقيتها بسبب الحمل المتكرر وتعدد مرات الولادة، ناهيك عن بعض المسؤولين الذين يعتبرون أن إجازة الوضع نوع من التسرب الوظيفي حتى لو كانت قانونية». وقال: «تفقد المرأة الترقية والبدلات بسب الحمل والولادة، وهي معادلة صعبة لأننا نريد امرأة عاملة ناجحة ومنتجة ومنجبة ولا نستطيع حلها إلا من خلال قرار سياسي بإنشاء لجنة وطنية للسكان تأخذ على عاتقها كل ما يتعلق بقضية زيادة عدد السكان وما يتطلبه من زيادة في الخدمات والمدارس ودور الحضانة والمستشفيات بما يتوازى مع الزيادة المنشودة ». وأضاف «كشف بحث أجريته مع وزارة التخطيط منذ ثماني سنوات عن أن المرأة الإماراتية تجنبت 18 ألف ولادة من خلال استعمالها موانع الحمل إما بضغط من الزوج نتيجة قلة المخصصات المالية التي تدفع بعض الآباء إلى الأحجام عن الإنجاب، أو تقليل عدد الأبناء». وقال: «تعلق المرأة بالرشاقة والمحافظة على قوامها جعلها تتجنب تكرار الولادات»، مشيراً إلى أن الإنجاب ليس قضية متعلقة بتربية طفل ولا تخضع لمزاج شخصي، بل تعداها اليوم إلى مصلحة الوطن التي تتطلب زيادة في السكان وهذا يأخذنا إلى مسألة تعدد الزوجات كجزء من الحل إذا لم يكن هناك تأثيرات سلبية على الزوجة الأولى، فالعنوسة على سبيل المثال تحرم الإمارات عددا ضخما من حالات الولادة، فهناك 18 ألف امرأة عانس كان متوسط الإنجاب لديهن خمسة أطفال، وبالتالي لابد أن تكون هذه القضية على سلم أولويات صنع القرار». ويقول البح «هناك توجه لدى الحكومة بقضية الإنجاب ولابد من تغير كثير من المفاهيم والقوانين وان يعمل صندوق الزواج على تشجيع الأم البطلة التي تنجب أكثر من أربعة أطفال وتقديم الدعم للأم المنجبة من خلال توفير جزء كبير من المتطلبات الأساسية والحفاضات والملابس وزيادة مدة أجازة الرعاية والأمومة لدعم الخطة الاستراتيجية الوطنية لزيادة الإنجاب، فالسكان عامل من عوامل النهضة. الشؤون الاجتماعية تواجه المشكلة بحضانات في الجامعات وأماكن العمل تقول موزة الشومي مدير إدارة الطفولة بوزارة الشؤون الاجتماعية «هناك دراسة ناقشها المجلس الوطني أوضحت قلة الإنجاب عند العائلة الإماراتية، وبعد أن كانت المرأة تنجب في المتوسط سبعة أبناء، أصبحت الآن تنجب 3.5 طفل وهذا لا يتناسب مع حجم التطور في المجتمع الإماراتي والنمو السريع». وأضافت أن من أسباب هذا التراجع هو خروج المرأة للعمل وطول مدة التقاعد وقلة إجازات الوضع، ولهذا خرج بتوصيات من أهمها إنشاء حضانات في المؤسسات، كما أوصى الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، بإنشاء حضانات في الجامعات تيسيراً على الأم الطالبة لرعاية طفلها، وتيسيراً لها حتى لا تتوقف عن الإنجاب أثناء فترة دراستها. وأضافت «إن الحضانة في مقر العمل ضرورية للأم العاملة حتى يكون الطفل قريباً منها، وقد ألزمت الحكومة جميع مؤسسات الدولة بإنشاء حضانات لأبناء الموظفات، ومنذ أربع سنوات نسوق لهذا الموضوع بعد أن ألقى مجلس الوزراء على عاتق وزارة الشؤون الاجتماعية هذا الدور، وقمنا بحملات (أطفالنا أولاً)». لافتة «إلى أن هناك 41 حضانة أنشئت على مستوى الدولة وغطت 60% من المؤسسات الحكومية، ومن بينها وزارة الشؤون الاجتماعية التي أنشأت ثلاث حضانات في دبي وعجمان وأم القيوين، كما افتتحت جمارك دبي حضانة لرعاية أبناء الموظفات، وكذلك هيئة الطرق بدبي، وهناك 200 مؤسسة كان من المفترض أن يطبق عليها قرار الحضانات». وأوضحت أن «الوزارة أجرت استبياناً تم توزيعه على جميع المؤسسات التي ينطبق عليها الشروط ولم تفتح حضانة لمعرفة المعوقات والصعوبات ووجدنا أن عدم وجود مكان مخصص وعدم توفر مخصصات مالية، لكن السبب غير المقنع هو عدم انطباق الشروط لأن العدد العاملات بالمؤسسة أقل من خمسين مواطنة متزوجة». وحتى نتغلب على هذه العقبة تقول الشومي «إطلاق مبادرة تحت مسمى «كنف»، وهي عبارة عن غرف رعاية للأطفال بشروط معينة ولا تأخذ صفة حضانة حتى توفر من المرأة العائدة من أجازة الوضع رعاية طفلها لأنه يحتاج إلى رضاعة وترتاح نفسياً وتكون مطمئنة عليه». مشيرة إلى أن «هذه المبادرة وضعناها ضمن الخطة التشغيلية للوزارة وأضفناها إلزامياً في قانون الحضانات، وأصبحت مادة منفردة في قانون الحضانات». قائلة «إن على الموظفة المطالبة بحقها في توفير مكان لرعاية الأطفال، فقد انخفض الغياب بدون مبرر للموظفات بنسبة 90% في المؤسسات التي تتواجد بها حضانات وقلت نسبة الاستقالات وحصل رضا وظيفي في المؤسسات التي بها الحضانات، فهي حماية للأطفال من الحوادث المنزلية بنسبة 80%، كما أن الأم تحقق رضاعة طبيعية للطفل بنسبة 90%». وأكدت الشومي على ضرورة أن يؤخذ في الاعتبار عند بناء المرافق العامة والمؤسسات الحكومية تصميم حضانة ضمن مرافق المبنى، وذلك من أجل دعم المرأة واستقرارها النفسي وتماسك أسري ولا تترك العمل وتعمل بكل طاقتها». مواطنات: المشاكل الزوجية والخوف على الوظـــيفة أهم الأسباب تقول الدكتورة فاطمة الصايغ «أستاذة التاريخ بجامعة الإمارات» إن تعليم المرأة وخروجها للعمل وارتفاع سن الزواج والتغيرات التي طرأت على وضعها أدت إلى انخفاض خصوبتها»، مضيفة «أن خروجها للعمل أدى إلى وجود كثير من المشكلات أهمها التقصير في تربية الأطفال وعدم رعايتهم بالإضافة إلى أن كل امرأة خرجت للعمل جلبت بدلاً عنها خادمة ومربية للأبناء، مما زاد من الأعباء المادية على الزوج»، مشيرة إلى أن تعدد الزوجات لزيادة النسل ليس بالحل السليم لكثرة الإنجاب. وقالت «إن المرأة في السابق كانت تقبل العيش مع ضرتها ولا مانع من وجود أربع زوجات في بيت واحد، لكن الآن المرأة أصبحت واعية ولا تقبل أن تشاركها امرأة أخرى في زوجها». مضيفة «أن المواطنين الذين يكثرون من الإنجاب هم أصحاب الدخول المحدودة ويعتمدون على المخصصات المالية التي تمنحها الدولة لكل مولود جديد. وتوضح أم شيخة «موظفة» اكتفيت بإنجاب ثلاثة أبناء نتيجة الخلافات الأسرية والطلاق». مضيفة «أفاضل بين قرار الزواج والإبقاء على حضانة أبنائي ورعايتهم رغم صغر سني بين أن أبدأ حياة جديدة وأبني أسرة جديدة وتنسحب أسرتي الأولى من حياتي وبين أن أربي أبنائي الثلاثة ولا أخسر حضانتهم والحقوق التي كفلها لي القانون من بيت ونفقة وخادمة، فإذا تزوجت خسرت كل شيء». متابعة «حتى لو تزوجت فإن حالتي الصحية لا تسمح بالإنجاب لأن كل عمليات الولادة قيصرية وكثرة الولادات القيصرية تحدد من عدد الأطفال». وتقول منى: «ضغط الوظيفة وصعوبة الحياة والمصاريف والمدارس وإيجار البيت وتوفير الحياة الكريمة للأبناء عوامل تجعلنا نعيد النظر في موضوع كثرة الإنجاب». وانجاب الأولاد وتركهم للخادمة خاصة في الطفولة المبكرة يقلق نفسية الأم إلا إذا وجدت فرداً مقرباً من الأسرة يتكفل برعاية الطفل في أثناء فترة دوام الأم، فتركه يشكل صعوبة على نفسيتها أما إذا تركته في حضانة الخادمة، فستظل قلقة حتى تعود إلى بيتها، مما يؤثر على إنتاجها فشغلها الشاغل هو طفلها. وتقول أم شيخة «موظفة» المرأة الإماراتية تستطيع الإنجاب حتى الطفل العاشر، لكن الطلاق يوقف المرأة عند حد معين حتى لو كانت صغيرة السن، مضيفة «أنجبت ثلاث بنات ثم حدث الانفصال ولم افكر في الزواج مرة أخرى حتى لا أخسر حقوقي وأفقد حضانة أبنائي». وقالت هدى «موظفة» تزوجت منذ ست سنوات ولم أنجب رغم أنني وزوجي في أواخر العشرينات ولا نعاني أي مرض». وأضافت «حاولت مرات عديدة زرع أطفال الأنابيب إلا أن المحاولات باءت بالفشل وكل الأطباء يؤكدون أنه لا يوجد ما يمنع الحمل لكنها إرادة الله». مشيرة إلى أن السبب قد يرجع إلى ضغط العمل وعدم مراعاة بعض المسؤولين والمديرين لظروف الموظفات المتزوجات». وتقول ابتسام «موظفة وأم لأربعة أبناء»: «نحن بحاجة إلى كثرة عدد المواطنين، ولكننا نحتاج في نفس الوقت إلى استقرار أسري وترابط واهتمام بتربية الأبناء»، مضيفة «أن المرأة المتعلمة لديها وعي وإدراك بأهمية المحافظة على بيتها ورعاية زوجها ومن هنا أدركت أن أربعة أبناء تكفى لأن هناك أولويات أخرى في الحياة». لافتة «إلى أن المرأة التي تريد إنجاب عدد كبير من الأبناء تحتاج الخدم في البيت لمساعدتها أثناء الحمل والولادة». بينما أفادت مريم «محامية» أن التعليم جعل المرأة أكثر وعياً بالحياة ومع وجود المشكلات الزوجية بسبب الأعباء المعيشية ومسؤوليات الحياة جعل المرأة تفكر ألف مرة في تحديد عدد الأبناء لتخوفها من الانفصال في المستقبل»، مضيفة «أن كثرة عدد الأطفال مسؤولية تحتاج إلى الرعاية إلى جانب أن ارتفاع تكلفة الطفل جعل كثير من الأسر تفكر ملياً في تحديد أفراد الأسرة، فبعد أن كانت الأسرة الممتدة هي حاضنة للطفل أثناء عمل الأم أصبحت الآن الخادمة والعمالة غير المؤهلة وهو أمر خطير، بخلاف الجهد المطلوب لمتابعة دراستهم وتربيتهم حتى لا يصبحوا عالة على المجتمع ويجلبوا العار بتصرفاتهم السلبية». إعلاميون:الدراما بريئة.. فتشوا عن المتغيرات الاجتماعية وعن تأثير الإعلام على صورة الأسرة العصرية يقول الدكتور خالد الخاجة «عميد كلية الإعلام بالفجيرة» الإعلام لا يؤثر على الأسر الإماراتية بشكل كبير في تحديد النسل، بل إن الوضع الاقتصادي والاجتماعي الذي يعيشه الشباب وانشغال الأبوين معظم الوقت لعب دوراً كبيراً في تحديد عدد الأبناء»، مضيفاً «أن الأسرة الإماراتية لا تهتم بالصورة المثالية للأسرة العصرية في الأعمال الدرامية لأن طبيعة مجتمعاتنا تختلف عن المجتمعات الغربية ونعتبر إنجاب الأبناء زخراً وعوناً للآباء في المستقبل ونتباهى بكثرة الأبناء». متابعاً «من العوامل التي تجعل الشباب يؤجل الإنجاب في بداية الزواج أن تكون الزوجة ما زالت تكمل دراستها وتنتظر لحين الانتهاء من الجامعة أو أن يكون الزوجان موظفين فيؤخران الإنجاب حتى بناء منزل جديد». مشيراً إلى أن «الوضع الحالي في دولة الإمارات للأسرة اختلف عن الماضي فبعد أن كانت ممتدة تعيش فيها الأب والأم والجد والجدة والأبناء أصبحت الآن نووية مقتصرة على الأب والأم والأبناء وكل شاب يريد أن ينعزل ويستقل عند الزواج». قائلاً «هذه الأسباب تدعو الزوجين إلى ترتيب حياتهما وتأجيل الإنجاب إلى أن يتم إعداد البيت وتكوين المتطلبات الأساسية للحياة من سيارة وغيرها. وأضاف «من الصعب أن يؤثر الإعلام في هذه القضية لأن كل زوج لديه إمكانيات خاصة وزيادة عدد الأبناء هي زيادة في الأعباء والمصروفات وأصبحت كل أسرة الآن تبحث عن مدارس خاصة تدفع فيها الأموال في مقابل تعليم جيد على أن يضع الأبوان نصب أعينهم التحديات التي يواجهها الأبناء في المجتمع من مشكلات اجتماعية ظهرت في العصر الحديث متعلقة بالجرائم والمخدرات وزيادة متطلبات الأم التي تريد لكل طفل مربية». تقول صالحة غابش «رئيس تحرير مجلة مرامي» كان آباؤنا وأمهاتنا لا يتوقفون عن الإنجاب طالما كانوا قادرين عليه وكان يساعدهم على ذلك تفرغ المرأة للتربية فهمها الأول والأخير رعاية الأبناء حتى اتصفت أمهاتنا في فترة من الفترات بالقوة واستقطبت احترام أبنائها لأمهم الصارمة المتابعة لتفاصيل حياتهم اليومية». وأضافت «أما في زماننا ومع خروج المرأة للعمل وحاجة المجتمع إلى كل يد تبني في هذا البلد وتسهم في الحياة الاجتماعية والعملية، خاصة أننا لسنا بالعدد ووطننا ينافس دول العالم كان لابد من مساهمة المرأة، بالإضافة إلى مهامها داخل البيت وهذا أمر أثر في عملية الإنجاب فاكتفت فيه المرأة بطفلين أو ثلاثة». متابعة «أن المرأة العاملة استعانت بالخادمات لتغطية جزء من ساعات اليوم حتى تعود من عملها، كما أن تخوفها من متطلبات العمل والإجازات المتتابعة بسبب الولادة والرضاعة ومتابعة الطفل هي حالات تؤثر على المؤسسة في سير العمل مما يجعل الشابات تفكرن في تقليص عدد الأبناء وتمديد المدة بين انجاب طفل وآخر». وأشارت إلى أن «ضرورة أن يأخذ الطفل وقته في الرعاية والتربية قياساً بالساعات الممنوحة له من قبل الأبوين، مما جعل كثيراً من الفتيات يقللن نسبة الإنجاب في مجتمعنا». وقياساً لجداتنا وأمهاتنا اللائي ينجبن من 10 - 15 طفلا أصبحت الأسر تكتفي بخمسة أطفال في المتوسط ربما يرجع السبب لصحة الأم التي لا تتحمل أكثر من طفلين، فبعض الولادات عن طريق العمليات القيصرية وبعضها فيها تشويه والاكتفاء بهذا القدر من الأبناء يعود لقرارات في الأسرة». قائلة «إن المرأة في مجتمعنا الخليجي والإماراتي دائماً لديها الرغبة في الإنجاب لأكثر من أربعة وعاطفة الأمومة تتجدد في نفس كل أم، لكن أسبابا مثل الطلاق والانفصال أو تزوجت بعد أن تخطت الثلاثين أو الأربعين فتقل نسبة الإنجاب حسب قدرة تحمل المرأة والخصوبة، ولذلك فإن الإنجاب المبكر مهم للمرأة». وتقول فاطمة المهيري «رئيسة قسم الإعلام بإدارة الطفل بالمجلس الأعلى للأسرة» لابد من تهيئة بيئة العمل للمرأة حتى تنجب بكثرة فالدوام القصير والتقاعد المبكر يحفزها على الإنجاب». وترى المهيري أن إنجاب الأبناء ليس بالكم، ولكن بالكيف. لافتة «إننا في عصر الثقافات المفتوحة والتكنولوجيا وهذا الجيل يحتاج إلى رعاية ومتابعة فائقة حتى يكون تحت السيطرة»، مشيرة إلى أن كلما زاد عدد الأبناء قل الاهتمام وكل حمل يأخذ من صحة الأم، بالإضافة إلى ضغوط الحياة والعمل ورعاية البيت والأبناء تفوق قدراتها. مواطنون: ارتفاع تكاليف المعيشة وراء قلة الإنجاب رصدت «الاتحاد» وجهات نظر عدد من المواطنين للوقوف على أسباب انخفاض عدد الرجال الذين يشجعون على الإنجاب ويعتبرون الأبناء عزوة يتباهون بها. المواطن محمد «متقاعد» له تجربة فريدة مع زيادة عدد الأبناء فهو يبلغ من العمر 55 عاماً وتزوج إحدى عشرة امرأة أنجب منهن 80 ولداً وبنتاً ويقول «لا أعرف أسماء أبنائي ولا اعرف في أي المراحل التعليمية وكل امرأة تقيم مع أبنائها في بيت مستقل لرعايتهم»، مضيفاً «اعتمد على مخصصات مادية تمنحها لي حكومة عجمان بالإضافة إلى معاشي التقاعدي للإنفاق على الأبناء فهم يستهلكون كميات كبيرة من الطعام بالإضافة إلى المصروفات الأخرى في التعليم والملبس وغيرها». وقال عباس: أنا متزوج منذ سبع سنوات رزقني الله خلالها بطفل واحد وفكرت في إنجاب طفل آخر إلا أن الأعباء المادية للحياة منعتني. وأضاف «قرار تحديد النسل كان بموافقة زوجتي على الرغم من أنها لا تعمل ومتفرغة لتربية الأبناء». مشيراً إلى أن «تكاليف الزواج وغلاء المهور جعل الشباب يعزف عن الزواج وساهم في زيادة العنوسة وارتفاع سن الزواج». ويرى أبو مبارك أن نسبة الطلاق العالية والتفكك الأسري أدى إلى ضعف الإنجاب لأن المرأة المطلقة من الصعب أن تتزوج مرة أخرى فينقطع نسلها. مضيفاً «أن أبي انجب 24 ابناً وابنة ومتزوج من اثنتين وهذا الرعيل لن يتكرر ووالدتي كانت تنجب بصورة مستمرة، بينما المرأة اليوم تحمل كل 2 - 3 سنوات حتى إذا وصلت لسن الأربعين فإن عدد أبنائها يصل إلى سبعة بحد أقصى». قائلاً «لدي أربعة أبناء وسوف أستمر في الإنجاب حتى عشرة أبناء». صندوق الزواج: نحصن الشباب بمهارات بناء «الأسرة المستقرة» تقول حبيبة الحوسني «مدير عام صندوق الزواج» إن الرسالة السامية التي أنشئ من أجلها صندوق الزواج والمتمثلة في تقديم الدعم المادي والتقليل من تكاليف الزواج وتشجيع المواطنين على الزواج وإعداد وتأهيل المقبلين على الزواج بالمهارات والمعارف من أجل تكوين أسرة إماراتية متماسكة تسهم في استقرار المجتمع، وهي إحدى الركائز المهمة في بناء الإنسان الإماراتي الذي تعمل الحكومة الاتحادية على الاستثمار فيه باعتباره حجر الأساس لنهضة وتنمية هذا الوطن الغالي، وهي الرسالة التي أرسى دعائمها المغفور له بإذن الله تعالى الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، بإنشاء الصندوق، لمد يد العون لآلاف الأسر منذ إنشاء مؤسسة صندوق الزواج في عام 1993 وحتى الآن. كما أن الصندوق ينشر فكرة الأعراس الجماعية التي كان رائد فكرتها صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة ليحقق هدفاً أساسياً وهو تخفيض تكاليف الزواج، وما كان لمؤسسة صندوق الزواج أن تقوم بهذا الجهد الكبير لولا الاهتمام والمتابعة والدعم الكبير الذي يتلقاه الصندوق من القيادة الرشيدة، التي تحرص على إنجاحها وتعميمها، مضيفه «أن الشباب المقبلين على الزواج يتم تأهيلهم من خلال برنامج «إعداد» الذي يتناول مختلف جوانب الحياة، سواء الدينية أو النفسية أو الأسرية أو الاقتصادية، ويقدمه مختصون في التربية والتوجيه والإرشاد الأسري، وتُعرض خلاله وسائل التغيير الإيجابي والإصلاحي للآباء والأزواج التي يمكن تطبيقها والانتفاع بها، إضافة إلى رفع مستوى المخزون الثقافي لدى جميع الأطراف، والتقليل من حالات الفشل الناتجة عن قلة المعرفة بأسس بناء الحياة الزوجية المستقرة، وتطوير سلوك المقبلين على الزواج من خلال تغيير المفاهيم الخاطئة، والتدريب على تجاوز أنماط الحياة السلبية، وزيادة الوعي بمفهوم الزواج الناجح. يهدف البرنامج من خلال ست دورات تدريبية في جميع إمارات الدولة إلى تأهيل الشباب والشابات المقبلين على الزواج والمتزوجين، وتزويدهم بالمعارف الأسرية والاجتماعية، من أجل بناء أسرة متماسكة ومستقرة. ويقدم البرنامج مختصون في التربية والتوجيه والإرشاد الأسري، بواقع ستة موضوعات تختلف وفق احتياجات الشباب المعرفية والثقافية في مجال العلاقات الاجتماعية، حيث نظم الصندوق عدد (20) دورة تدريبية خلال العام 2014 استفاد منها (2767) شخصا»، مشيره إلى أهمية فحص المقبلين على الزواج من خلال الحملات الصحية التي تنظمها المؤسسة في مجال التثقيف الصحي من أجل إعداد جيل سليم معافى من الأمراض وتكوين أسرة سعيدة وإنجاب أطفال أصحاء جسدياً ونفسياً». وبما أن الزواج السليم يكون بوجود التوافق والانسجام بين الزوجين من مختلف النواحي الصحية والنفسية، فإن الصدمة الكبيرة التي قد يتلقاها الأبوان عند ولادة طفل يحمل مورثات لمرض قد يرافقه طوال حياته، فهذا يؤدي إلى تعكر صفو الحياة والعديد من المشاكل النفسية والاجتماعية والاقتصادية فضلاً عن انعكاسات هذه الحالة السلبية على المريض والأسرة والمجتمع. إضافة إلى العبء الاقتصادي الكبير الذي قد يحول حياة الأسرة إلى جحيم ويشكل عبئاً اقتصادياً على الحكومات بسبب تكلفة العلاج العالية وإن الفحص الطبي ليس ورقة رسمية يتم تجاوزها، بل هو ضرورة صحية وخطوة متقدمة لتحصين الأسرة، بل المجتمع كله من الأمراض الوراثية التقليدية. ما هي الثلاسيميا يقول الدكتور عصام ظهير «المستشار الطبي لجمعية الإمارات للثلاسيميا «إن الثلاسيميا من الأمراض الوراثية التي تعيق المرأة والرجل إلى حد ما عن إنجاب عدد من الأطفال .. مضيفاً «أن عدد مرضى الثلاسيميا في الإمارات تجاوز 2000 مريض طبقاً للإحصاءات المتوفرة، حيث يوجد مئة مريض في الفجيرة وفي مستشفى توام بالعين يعالج مئتي مريض، بينما لم يعرف عدد المرضى في أبوظبي والذين يعالجون في مستشفى خليفة، ويقوم مركز الثلاسيميا بدبي بعلاج 850 مريضاً يحملون مرض ثلاسيميا الدم وأمراض الهيمجلوبين الوراثية». وأشار إلى أن حاملي الصفة الوراثية من سكان الدولة حوالي 8,5% ولا توجد مشاكل ولا أعراض، لكن المشكلة أن حامل الصفة إذا تزوج ممن يحمل الصفة، فإنهما ينجبان طفلاً مريضاً». «وعدد كبير من المرضى المتوفر لديهم خدمة علاجية جيدة عاشوا حياتهم الطبيعية ويعملون ويتزوجون ولديهم أبناء على ألا يتجاوز العدد 2 - 3 أبناء في معظم الحالات»، موضحاً «أن نسبة الحديد الزائدة في الجسم هي التي تؤثر على النمو والبلوغ، لكن عملية التخلص منه يمنحهم احتمالية أن يعيشوا حياتهم الطبيعية وينجبوا أطفالاً ممكنة». وأكد «أن بعض الأسر ترفض الزواج من مريض الثلاسيميا على أنهم مصابون ويحتاجون للعناية». مشيراً إلى «أن مريض الثلاسيميا إذا تزوج من طرف آخر سليم ومعافى صحياً وغير حامل للصفة، فإنهم ينجبون أطفالاً أصحاء، ولكن يحملون للصفة الوراثية فقط». ويقول الدكتور ظهير «إن قانون فحص الدم ما قبل الزواج رغم أهميته للتأكد من انهم ينجبون أطفالاً لا يحملون أمراضاً وراثية، فإن هذا القانون الذي صدر وأقره مجلس الوزراء عام 2006 كان حلاً مثالياً إذا كان الفحص قبل الارتباط وإبرام العقد، فالقانون يلزم بعمل فحص ولا يلزم بعدم الزواج»، مشيراً إلى أن «الاستشارة الطبية قبل الزواج أحياناً تشير بأن الزوجين يحملان صفة وراثية قبل الزواج وعلى الرغم من النصيحة والاحتمالات المتوقعة إلا أنهما يتزوجان ويستمران وينجبان أطفالاً مرضى بالثلاسيميا». وأكدت الدكتورة لقاء المفتول «طبيبة أسرة» أن خروج المرأة للعمل جعلها تحدد عدد الأبناء بخمسة، مشيرة إلى أن الخلافات الزوجية وصعوبة الحياة المعيشية وعدم وجود منزل ملائم جعلها تقلل عدد الأبناء في الأسرة، كما أن إصابة الزوج أو الزوجة بمرض معين يعيق حدوث الحمل مثل الإصابة بالعقم أو وجود الزوج بعيداً عن الأسرة بسبب دراسته أو عمله أو تدريبات خارج الدولة»، مشيرة إلى أن «رعاية الأسرة وتربية الأبناء أصبحت من الأمور الصعبة، فالجيل الجديد منفتح على ثقافات العالم ومراقبة الأم لأبنائها ومتابعتهم بشكل مستمر شيء ضروري مما يشكل عليها ضغوطاً أخرى غير العمل وزيادة مسؤولياتها وهذه الضغوط تؤثر على خصوبة المرأة ورغبتها في انجاب عدد كبير من الأبناء». غلاء المهور يرفع سن الزواج للثلاثين دلت آخر الإحصائيات على أن ما يقارب من عشرة آلاف نسمة من جميع الجنسيات يعيشون في الإمارات من بينهم 948 ألف مواطن ومواطنة. تقول خولة الملا «رئيس قسم الإرشاد الأسري بالمجلس الأعلى للأسرة بالشارقة» ارتفاع سن الزواج بين المواطنين بسبب المهور العالية من 25 - 31 سنة، أدى إلى انخفاض نسبة الخصوبة، وعزوف بعض الأسر المواطنة عن الإنجاب المتكرر أدى إلى انخفاض إعداد الأبناء داخل الأسرة من 2 - 4 في وقت نفتقر فيه إلى قلة عدد السكان». وأضافت «إن إلحاق الأبناء بمدارس خاصة وتوفير احتياجاتهم جعلتهم يحجمون عن الإنجاب بدافع تأمين مستقبل الأبناء»، مضيفة «أن الأسرة الإماراتية تحتاج إلى زيادة توعية بأهمية الإنجاب وتوظيف الإعلام لدعم عملية الإنجاب». وأشارت إلى ضرورة تغير بعض التشريعات حتى تتناسب مع الأم العاملة، مشيرة إلى إن إمارة الشارقة زادت أجازة الوضع إلى ثلاثة أشهر، بينما في الاتحادي ما زال من 45 يوماً، ومنح الأم إجازة رعاية طفل بنصف راتب ونؤمن لها وظيفتها بعد انتهاء فترة رعاية الطفل وتحقيق الأمان الأسري له». خبراء الاجتماع: لاخصوبة مع تزايد الطلاق يقول الدكتور عبد الله المنصوري «الاستشاري الاجتماعي لمركز مودة بالجمعية النسائية بعجمان» إن زيادة معدلات الطلاق من أهم أسباب انخفاض الخصوبة، مشيرا إلى أن نسبة كبيرة من الطلاق تحدث في السنوات الأولى من الزواج أو أثناء فترة كتابة العقد قبل الزواج بسبب عدم معرفة كل طرف بالآخر»، لافتاً «إلى أن مركز مودة قام بمبادرة أسس الاختيار النصف الآخر من الناحية الاجتماعية والصحية والقانونية وكانت الفئة المستهدفة من طلاب الصف الثاني عشر من مدارس عجمان الحكومية والذي يربو على الألف طالب وطالبة». موضحاً «أن استهداف تلك الفئة جاء لأن الفتاة بعد المرحلة الثانوية تخطب والولد يتزوج للتركيز على الاختيار الصحيح من خلال الاختيار الشخصي والعائلي». قائلاً «إن الطلاق الإيجابي يجعل المرأة تدخل في حياة أخرى جديدة وهي على دراية تامة بالحياة الزوجية ومعرفتها لحقوق وواجبات الزوج والاستفادة من تجربة فاشلة أما إذا كان الطلاق غير ناجح وله سلبياته التي تنعكس على الأسرة والأبناء فتتفكك الأسرة وتعيش المرأة في مشكلات لا تتزوج من أجل تربية أبنائها، وبالتالي تخرج من دائرة الإنجاب وهي صغيرة خاصة أنها تخسر الحضانة والبيت وكل الحقوق التي كفلها القانون للأبناء». مشيراً إلى أن «المرأة في الزواج الثاني لا تفكر في الإنجاب سريعاً حتى تستقر لديها الحياة نفسياً مما يحدد عدد الأولاد ويؤثر على نسبة السكان المواطنين». واستطردت فاطمة المغني «مدير مركز التنمية بخورفكان أن أجدادنا كانوا يعيشون حياة بسيطة ويعتبرون كثرة الإنجاب عزوة وكيانا يتفاخرون به بين العائلات، أما اليوم في ظل المتغيرات التي طرأت على مجتمع الإمارات ودخولها سوق العمل اصطدمت بقوانين حدت من عملية الإنجاب». مضيفة «أن ضغوط العمل وعدم مراعاة الأم العاملة زاد من قلقها على مستقبلها وفقدان وظيفتها في ظل حمل متكرر وغياب مستمر فأضعف من قدرتها على الإنجاب». وأضافت أنه «لم يعد لديها متسع من الوقت لتربية الأبناء لرعايتهم ومتابعة دروسهم في ظل قوانين لا تتيح للمرأة الفرصة لرعاية الأبناء والسماح لها بأوقات عمل مرنة وتحديد أجازة وضع وسن التقاعد والدوام المبكر وفي ظل مؤسسة توافق على ساعة الرضاعة وأخرى ترفض كل هذه الأمور جعلتها تفقد الكثير من خصوبتها وتفكر في تحديد الإنجاب». وأشارت إلى أن الإمارات تعاني من خلل في التركيبة السكانية ونحتاج إلى زيادة النسل وتقترح المغنى بتخفيض سن التقاعد عند المرأة مع وجود مؤسسة مجتمعية في مجال الأسرة تقوم بدراسات واقعية لإيجاد حلول حتى تستطيع أن تنجب عددا متوازنا من الأبناء. وأكدت مريم الشحي «رئيس مفوضية مرشدات رأس الخيمة أن التطور الذي حدث في مجتمعنا جعل المرأة تطمح إلى استكمال دراستها فبدلاً من الزواج في سن العشرين أصبحت تتزوج في الثلاثين». متابعة «أن متعلقات الزواج والتكاليف الباهظة جعلت الشباب يعزفون عن الزواج ولابد من تشجيع الزواج الجماعي للتخفيف عنهم». مشيرة إلى أن الفتاة المطلقة في السابق كانت تتزوج لتبدأ حياتها من جديد وتنجب أما الآن، فالمطلقة، لم تعد تجد الفرص نفسها التي كانت تتاح لها في السابق.

أخبار ذات صلة

دوبلانتيس يحطم «عالمي الزانة»

أنشيلوتي: «الكلاسيكو» فرصة للاقتراب من اللقب