تغطية- أمجـد الحيـاري:
طالب المجلس الاستشاري الوطني لإمارة أبوظبي بإنشاء محطات لمعالجة النفايات الصناعية والطبية في إمارة أبوظبي، مؤكدا ضرورة تشجيع الاتجاه لاستخدام الطاقة البديلة غير الضارة بالبيئة بدلا عن انواع الوقود الملوثة لها·
ودعا المجلس في جلسته السابعة من دور الانعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي السادس عشر والتي عقدها امس في قصر الحصن في أبوظبي برئاسة سعادة عبد الله بن محمد المسعود الى تكليف هيئة البيئة أبوظبي لإجراء دراسة علمية لتأثير نشاط المنشآت والشركات البترولية على البيئة في المنطقة الغربية والكشف عن درجات التلوث البيئي الناتجة عنه والاجراءات اللازمة للحد من مخاطر التلوث إن وجدت، فيما شدد على ضرورة وضع خطة زمنية مدروسة لاستبدال محركات القوارب والدراجات البحرية والزوارق السريعة وغيرها من الآليات التي تستخدم البنزين المخلوط بالزيت وتسبب تلوثا للبيئة بمحركات صديقة للبيئة وفقا للمقاييس المتعارف عليها دوليا·
وأكد المجلس أيضا ضرورة إعادة رسم خارطة المنشآت الصناعية جغرافيا بهدف تنظيم وتوزيع وفصل المنشآت الصناعية غير المتجانسة لمنع آثار التلوث المتبادلة بينها كوجود الصناعات الكيماوية بالقرب من المنشآت المنتجة للمواد الغذائية والدوائية، لافتا الى ضرورة ابعاد المنشآت الصناعية التي امتد إليها العمران السكاني، وادخال الوسائل الحديثة لمعالجة ماينبعث عنها من ملوثات، وكذلك اتباع أسلوب تحليل المصاريف والمنافع لتقييم المشاريع الجديدة ومدى تأثيرها على البيئة والتزام الحصول على موافقة ''الهيئة'' قبل البدء في تنفيذها·
وكانت الجلسة قد بدأت بالمصادقة على جدول اعمال الجلسة والذي تلاه الامين العام للمجلس سعادة راكان مكتوم القبيسي، وتضمن عرضا للتقرير النهائي للجنة الشؤون الصحية والعمل والشؤون الاجتماعية برئاسة حميد بن راشد الهاملي بشأن موضوع حماية البيئة في الامارة، والذي ضمنته معلومات وبيانات احصائية حيال كافة القضايا البيئية في الامارة·
واعتبرت اللجنة أن الدراسات البيئية التي تفرضها هيئة البيئة المحلية على الشركات لدراسة التأثير المتوقع لمشاريعها على البيئة تحتاج إلى توسيع فكرتها وتعميم فائدتها، وذلك باتباع الأسلوب المستخدم في معظم الدول المتقدمة، وذلك عن طريق حساب المنافع بناء على مقدرة الفرد للدفع أو حساب المصاريف من خلال المقدرة على قبول التعويض عن الخسارة المعنوية·
وفيما يتعلق بالنفايات الصناعية، أكدت اللجنة أن الاستثمار الصناعي يعتبر مرحلة هامة في مسيرة التنمية والتطوير، فالصناعة أصبحت سمة رئيسية لاقتصاد البلاد الحديث، ولكن الأنشطة الصناعية بطبيعتها تشكل ضغطاً على البيئة بما ينتج عنها من مخلفات وأثار تزيد من مخاطر التلوث، وذلك يتطلب اتخاذ اجراءات وقائية للحد من تلك الآثار في تنفيذ المشاريع الصناعية أو تشغيلها، حتى لا يكون نشاطها على حساب جهود المحافظة على البيئة، وتتضمن مثل تلك الاجراءات التوزيع الجغرافي للمنشآت الصناعية وابعادها من مناطق التجمعات السكانية ورسم خارطة تنظيمية لأنواعها المختلفة إلى جانب الوسائل التقنية الحديثة لمعالجة ما ينبعث منها من ملوثات وما تخلفه من نفايات، والواضح أن هيئة البيئة تسعى بالتنسيق مع الجهات المختصة بتوزيع الأراضي وإنشاء المناطق الصناعية أو إصدار الرخص للمنشآت الصناعية مثل دائرة البلدية ودائرة الاقتصاد وشركات البترول الوطنية إلى الاتفاق على التدابير اللازمة للحد من الآثار الجانبية التي تنجم عن المنشآت الصناعية ·
وأشار خليفة بن جبارة المرر الى قضية بيئية أخرى تتعلق بالتلوث البيئي وهي التلوث الضوضائي خصوصا ما تحدثه الآليات الثقيلة والشاحنات من إزعاج كبير للسكان في امارة أبوظبي في مختلف الأوقات، مؤكدا على المخاطر المرورية الناجمة عن السرعات الكبيرة التي يقود بها السائقون المستهترون·وانتقد سلطان بن غنوم الهاملي تعدد الجهات المسؤولة عن البيئة والتي تعتبر موضوع العصر، والتقرير أشار الى اكثر من جهة وأكثر من اتفاقية ولكن للأسف أظهر التقرير مثلا أن حصة الفرد في الامارات من انبعاثات غاز ثاني أكسيد الكربون تصل الى 24 طنا في حين تصل حصته في الدول الصناعية الى 7 أطنان، أي ان المعدل يتضاعف 4 مرات عن معدلات الدولة الصناعية، متسائلا عن نسب ملوثات الغازات الاخرى وما هي معدلاتها·
أدنوك والتحرك البيئي
في الغربية
اعتبر محمد بن راشد الناصري أن دور الهيئات البيئية فعال ولكن الأمر يتعلق بكثرة صناعات البتروكيماويات في أبوظبي والرائدة في هذا المجال من خلال أدنوك التي تعتبر مصدرا رئيسيا للدخل، غير انه أشار الى انه في الدول الاخرى تساهم الشركات المشابهة في بعض الفعاليات البيئية والبرامج، ولكننا سمعنا في الفترة الاخيرة أن المنطقة الغربية متضررة من انبعاثات بعض الغازات الناتجة عن حقول البترول ولم نجد من ادنوك أي نشاط او تحرك في هذا المجال·
ودعا الناصري الى التحرك والقيام بأي نشاط يخدم سكان المنطقة الغربية في المجال البيئي من أجل حمايتهم من أي تلوث بيئي قد يهدد الصحة العامة·
الصيادون ومحركات ستوك 2
توجه حاضر بن مبارك المهيري بالشكر الى هيئة البيئة- أبوظبي على جهودها في مراقبة البيئة البحرية والبرية، وعمل محطات مراقبة البيئة في مناطق مختلفة في إمارة أبوظبي، غير انه أشار الى قضية المحركات التي تعمل بالبترول والزيت فإنه لا يمكن منع الصيادين من استعمالها لأن أكثر الصيادين الموجودين لا يملكون هذا النوع من المحركات ولا يستطيعون شراء النوع الثاني من المحركات التي تعمل بنظام ''ستوك ·''2
أما بالنسبة لتقرير منظمة حماية البيئة الأميركية نقول لهم إن السمك الموجود في بحرنا من أنظف الأسماك والله أعطاه الحماية بنفوقه قبل أكله للإنسان وهذا ما ثبت قبل سنتين حيث نفقت ملايين الأسماك حول أبوظبي بسبب ملوث تم رميه في منطقة مصفح الصناعية·
عدد اليوم
