"تنفيذي دبي": استخدام "الهوية" إلزامي في الإمارة

أعلنت الأمانة العامة للمجلس التنفيذي لإمارة دبي، إلزامية استخدام بطاقة الهوية في الإمارة تنفيذا للقانون الاتحادي رقم 9 لسنة 2006 بشأن السجل السكاني وبطاقة الهوية وقرار مجلس الوزراء الموقر رقم 25 لسنة 2011. وأرسلت الأمانة العامة تعميماً رسمياً إلى مدراء عموم الدوائر والمؤسسات الحكومية في إمارة دبي لتأكيد ضرورة استخدام بطاقة الهوية بين المواطنين والمقيمين في إمارة دبي. حيث تم إعلام إدارات الموارد البشرية بوجوب حصول كافة الموظفي المواطنينن وعائلاتهم على بطاقة الهوية قبل الأول من نوفمبر 2011، إضافة إلى ضرورة حصول الموظفين المقيمين على بطاقة الهوية قبل تاريخ الأول من ديسمبر 2011. كما اشترط التعميم ضرورة إبراز بطاقة الهوية مع جواز السفر وخلاصة القيد بالنسبة لجميع مواطني الدولة من أجل الحصول على المعاملات الخاصة بهم في جهات عملهم والتمتع بالمزايا وذلك اعتبارا من 1 نوفمبر 2011. ونص التعميم على ضرورة إبراز كافة المقيمين بطاقة الهوية مع جواز السفر الذي يحتوى على الاقامة في الدولة كشرط اساسي للحصول على المعاملات الخاصة بهم واتمامها في جهات العمل وفقا للفترة الزمنية المحددة لكل فئة من المقيمين كالتالي. موظفو القطاع الحكومي وشبه الحكومي "إتحادي ومحلي" وأفراد عائلاتهم اعتبارا من الأول من ديسمبر 2011 كافة المقيمين في إمارة دبي اعتبارا من الأول من يونيو 2012. واستثني التعميم الرسمي للأمانة العامة لتنفيذي دبي المعاملات الخاصة بالأطفال دون 15 عاما من المواطنين والمقيمين حتى تاريخ الأول من أكتوبر 2012. على أن تقبل بطاقة الهوية الخاصة بهذه الفئة حال توفرها. وحث التعميم الرسمي الجهات والدوائر والمؤسسات في حكومة دبي ضرورة الالتزام بتنفيذ مقتضيات القانون الاتحادي رقم 9 لسنة 2006 بشأن السجل السكاني وبطاقة الهوية الذي يحظر قبول أو استخدام أو استبقاء أحد بصفة موظف أو مستخدم أو عامل أو طالب أو بأية صفة أخرى إلا أذا كان حاصلا على بطاقة الهوية وفقا للفترات الزمنية المحددة لكل فئة من المقيمين بإمارة دبي.