وافقت وزارة العدل المصرية على اجراء تعديل دستوري لتمكين المصريين في الخارج من المشاركة في الانتخابات البرلمانية الاولى بعد سقوط نظام حسني مبارك، التي ستبدأ في 28 نوفمبر الجاري، بحسب صحيفة الاهرام الحومية.
وقالت الصحيفة ان اللجنة التشريعية بوزارة العدل المصرية وافقت على اجراء تعديل دستوري يتضمن استثناء يخص المصريين في الخارج، يقضي بان تتم عمليات الاقتراع الخاصة بهم في مقار البعثات الدبلوماسية المصرية في الخارج من دون اشراف قضائي.
وينص الاعلان الدستوري الصادر عن المجلس الاعلى للقوات المسلحة، الذي يتولى السلطة في البلاد منذ اسقاط مبارك، على ان تجرى الانتخابات والاستفتاءات تحت اشراف قضائي كامل، ويراوح عدد المصريين في الخارج بين ستة وثمانية مليون نسمة وفقا للتقديرات.
وكانت محكمة القضاء الاداري قررت الاسبوع الاسبوع الماضي الزام اللجنة العليا للانتخابات بتمكين المصريين في الخارج من ممارسة حقهم الدستوري والمشاركة في الانتخابات.
ويبلغ عدد المقيدين في لوائح الناخبين للانتخابات التشريعية المقبلة قرابة 50 مليونا، وفقا للجنة العليا للانتخابات.
عدد اليوم
