شركات تطوير تعيد دراسة مشاريعها لمراعاة متوسطي الدخل

تعيد شركات تطوير عاملة بأبوظبي دراسة بعض مشاريعها المزمع إطلاقها خلال الفترة المقبلة، بهدف إدخال بعض التعديلات عليها، لمراعاة نسبة الإسكان المتوسط وفق تعليمات مجلس أبوظبي للتخطيط العمراني. وتلزم سياسة التأجير السكنية لذوي الدخل المتوسط الجديدة بأبوظبي، شركات التطوير العاملة بالعاصمة بتخصيص 20% من المساحة السكنية الإجمالية للمشاريع الكبيرة والمتوسطة كمساكن للأفراد من ذوي الدخل المتوسط. وقال صالح بن نصرة رئيس مجلس إدارة شركة إشراق العقارية إن الشركة ستراعي تخصيص عقارات لذوي الدخل المتوسط بما يتماشى مع خطة مجلس أبوظبي للتخطيط العمراني في المشاريع المزمع تطويرها خلال الفترة المقبلة. من جهته، أكد عادل الزرعوني العضو المنتدب لشركة بروج العقارية الذراع العقارية لمصرف أبوظبي الإسلامي أن الشركة تركز في الأساس على مشاريع الإسكان المتوسط، موضحا أن الشركة تركز على هذا التوجه قبل صدور تعليمات مجلس أبوظبي للتخطيط العمراني. وكان مجلس أبوظبي للتخطيط العمراني أعلن خلال شهر يوليو الماضي، أن استراتيجية المجلس تهدف لتوفير خيارات سكنية جيدة تلائم دخل المقيمين في أبوظبي، موضحا أن السياسة الجديدة الخاصة بتوفير مساكن لمتوسطي الدخل تتعلق بالمشروعات التي تضم مباني سكنية متعددة الوحدات، فيما لن يتم تطبيقها على المشاريع المؤلفة من مبان مخصصة لعائلة واحدة (التاون هاوس والفلل). إلى ذلك، أوضح ابن نصرة أن الشركة انتهت مؤخرا من تسليم 80% من أراضي مشروع “المارينا رايز” الذي تطوره الشركة بجزيرة الريم، إلى المطورين الثانويين، الذين سيتولون تطوير عدد من الأبراج بالمشروع. وأضاف ابن نصرة أن النسبة المتبقية والمقدرة بنحو 20% من المشروع ستتولى “إشراق” تطويرها، موضحا أن الشركة قررت إعادة دراسة تصاميم الإنشاء بما يتماشى مع خطة الجهات الرسمية لتوفير مساكن لذوي الدخل المتوسط. وفيما يتعلق بموعد البدء في تنفيذ المشروع، ذكر ابن نصرة أن الشركة تعكف حالياً على دراسة ظروف السوق لتحديد الوقت المناسب لطرح المشروع. يذكر أن مشروع “مارينا رايز” يضم 21 برجا سكنيا وتجاريا وفندقيا، إضافة إلى مركز تسوق ضخم، ومجموعة من الفلل، ويوفر المشروع نحو 2880 وحدة تجارية وسكنية، وقدرت التكلفة المبدئية للمشروع فور الإعلان عن تطويره قبل نحو عامين بنحو 7,5 مليار درهم. ويحق للمواطنين الإماراتيين ومواطني دول مجلس التعاون الخليجي التملك الحر في الوحدات السكنية والتجارية في “مارينا رايز”، فيما يسمح للمقيمين بالتملك بنظام حق الانتفاع لمدة 99 عاماً. توجه طبيعي وأشار الزرعوني إلى أن طرح الشركة مشروعها الاستثماري الجديد لذوي الدخل المتوسط والمحدود في مدينة “محمد بن زايد- 1” بأبوظبي مؤخرا، يعد توجهاً طبيعياً يلائم تغييرات السوق بعد الأزمة المالية العالمية. وأكد الزرعوني أن أغلب المطورين اليوم يتجهون لمخاطبة الشريحة المتوسطة، متوقعا أن تشهد السوق العقارية مزيدا من هذه المشاريع خلال الأعوام المقبلة. وأوضح أن مشروعات الإسكان الفاخر سيطرت على مشهد التطوير العقاري في الآونة الأخيرة، رغم أنه في أغلب دول العالم يتم التركيز على المشروعات الموجهة للطبقة الوسطى باعتبارها طبقة الأغلبية. وكانت “بروج العقارية” قد أعلنت مؤخرا عن انجاز وتسليم المرحلة الأولى من مشروع الشركة الاستثماري الجديد لذوي الدخل المتوسط والمحدود في مدينة “محمد بن زايد- 1” بأبوظبي بداية العام الجاري. وتقدر تكلفة المشروع بنحو 150 مليون درهم، ويضم 11 قطعة أرض تحتوي كل منها على 5 فلل سكنية جاهزة للاستثمار وتخدم شريحة متوسطي ومحدودي الدخل، وتصل مساحة المشروع المخصصة للبناء إلى 213 ألف قدم مربعة. مشاريع جديدة وقال محمد المبارك الرئيس التنفيذي للشؤون التجارية بشركة الدار العقارية إن الشركة ملتزمة بتخصيص نسب لذوي الدخل المتوسط في جميع مشاريعها بالفعل، مشيراً إلى وجود مناقشات حالياً بين الدار وحكومة أبوظبي لتنفيذ مشاريع كاملة لذوي الدخل المتوسط. وأوضح المبارك أن استراتيجية الشركة فيما تتعلق بالمجمعات السكنية تركز على تطوير المساكن التي تناسب ذوي الدخول المتوسطة، فضلا عن المجمعات المتكاملة مع جميع المرافق. وقال المبارك إن ارتفاع الطلب على الوحدات السكنية الموجهة لشريحة أصحاب الدخول المتوسطة يدفع الشركات اليوم إلى الاهتمام بهذه الشريحة، موضحا أن الأزمة المالية العالمية أسهمت في إعادة الشركات لدراسة السوق والطلب وفقاً للأوضاع الجديدة. وكانت الدار أعلنت منتصف العام 2009 إجراء تغييرات في تصاميم 3 من مشاريعها المنفذة على شاطئ الراحة، ليتم تخصيصها لمتوسطي الدخل. ويمثل مشروع شاطئ الراحة البوابة لمدينة أبوظبي الحديثة حيث تصل مساحته الإجمالية إلى 6 ملايين متر مربع، ويبلغ طول ساحله 11 كيلومتراً، ويتألف من 11 منطقة سكنية هي الزينة، خور الراحة، البندر، السيف، الدانة، الرميلة، الليسالي، الزاهية، الشليلة، الرزين، الثريا. ويستوعب المشروع حوالي 120 ألف شخص من السكان، بينما يتوقع أن يتسع خلال أوقات العمل لحوالي 250 ألف شخص. وكان طارق حاتم سلطان الرئيس التنفيذي لشركة بنية مطور البنى التحتية بجزيرة الريم قال لـ “الاتحاد” في وقت سابق إن الشركة تجري حاليا إعادة دراسة أعمال المرحلة الثانية من البنية التحتية بجزيرة الريم، لإدخال بعض التعديلات لمراعاة نسبة الإسكان المتوسط وفق تعليمات مجلس أبوظبي للتخطيط العمراني. وأشار سلطان إلى عقد ورش عمل مؤخراً مع كل الجهات المسؤولة بالعاصمة، لأخذ الموافقات على بعض التعديلات بما يضمن مستوى أعلى من الجودة، موضحا أن التعديلات لا تهدف خفض التكاليف، ولكن لتقديم مستوى أفضل من الخدمات. سيتي سكيب أبوظبي على صعيد متصل، أشار كريس سبيلر مدير عام معرض سيتي سكيب أبوظبي في بيان صحفي أمس، إلى تركيز ندوات الدورة الحالية من المعرض المقررة خلال شهر أبريل المقبل، على مشاريع الإسكان المتوسط. وأوضح أن إعلان حكومة أبوظبي عن إعطاء الأولوية للمساكن ذات التكلفة المعقولة كان له أكبر الأثر في تعزيز الثقة بين أوساط المستثمرين، وإيجاد فرص مُجزية للمطوِّرين العقاريين . وتابع “خلال الأعوام الماضية، كان الطلب على الوحدات العقارية السكنية ذات التكلفة المعقولة يفوق المعروض بكثير، غير أن حكومة أبوظبي كانت المبادرة في تغيير ذلك عبر إعطاء الأولوية المستحقة لشريحة واسعة من المقيمين“. وتوقع أن يسهم ذلك في تعزيز التنافسية العقارية وتوفير الفرص المُجزية للمطوِّرين العقاريين في العاصمة الإماراتية. وقال ديفيد دادلي المدير الإقليمي ورئيس «جونز لانغ لاسال» في أبوظبي “لاتزال العاصمة الإماراتية تواجه نقصاً لافتاً في الوحدات السكنية المخصَّصة لشريحة مهمة من العملاء، وهم محدودو ومتوسطو الدخل، ومن المتوقع أن يتواصل هذا التوجّه في المستقبل المنظور”. وطالب المسؤولين بالقطاع العام والخاص بتوحيد جهودهم لتسريع وتيرة توفير الوحدات السكنية الموجَّهة لهذه الشريحة خلال المدى القصير والمتوسط. سياسة تأجير الإسكان المتوسط ألزمت “سياسية تأجير الخيارات السكنية لذوي الدخل المتوسط” التي أقرها مجلس أبوظبي للتخطيط العمراني، شركات التطوير بتخصيص 20% من المشاريع كمساكن لذوي الدخل المتوسط، وحددت خصائص الوحدات السكنية الخاصة لمتوسطي الدخل بحيث تصل المساحات الأرضية للاستوديو إلى 40 متراً مربعاً، والغرفة الواحدة 50 متراً، والغرفتين 70 متراً، والثلاث غرف فأكثر 90 متراً مربعاً كحد أدنى، مع السماح للمطور بتحديد توزيع الوحدات السكنية ضمن المشروع، بحيث تكون متواجدة ضمن المباني أو في مبنى مخصص لهذا الغرض. وتم تحديد أسعار الإيجار لتتراوح ما بين 25,2 و88,2 ألف درهم سنوياً، بما يشكل 35% من إجمال الدخل السنوي للأسر المستأجرة، ومن المقرر إعادة تقييم هذه الأسعار سنويا، فيما سيتم عرض هذه الوحدات السكنية في سوق الإيجارات لفترة 10 سنوات على الأقل. وحددت السياسة الجديدة المشاريع التي ستتطلب مساكن إيجار لمتوسطي الدخل، بحيث يتم تطبيق هذه السياسة على المشاريع المتوسطة والكبيرة وفق شروط محددة، فيما سيتم إعفاء المشاريع الصغيرة من تطبيق هذه السياسة. وسيتم تنفيذ مساكن متوسطي الدخل في المشروع الكبير الذي يضم تطبيقات كبيرة ومعقدة، على أن تزيد المساحة الطابقية الإجمالية على 125 ألف متر مربع، إضافة إلى المشروع المتوسط والذي يشمل تطبيقات معقدة نسبياً تضم مبنى واحداً أو أكثر على قطعة أرض واحدة أو أكثر بمساحة تتراوح بين 75 و125 ألف متر مربع، فيما ستعفى المشاريع الصغيرة والتي تضم مبنى رئيسيا واحدا على قطعة أرض واحدة بمساحة 75 ألف متر مربع كحد أقصى. وتلزم السياسة الجديدة المطورين بتقديم استراتيجية تنفيذ وتوفير مساكن الإيجار لذوي الدخل المتوسط ضمن كافة مراحل المشروع أو خلال المراحل الأولى لتطوير المشروع، فضلاً عن إلزام المطورين بإعداد خطة التزام شاملة بالحلول السكنية الخاصة بذوي الدخل المتوسط باعتبارها جزءاً من عملية مراجعة مجلس أبوظبي للتخطيط العمراني للمشروع.