باريس (أ ف ب)
قتلت الشرطة الفرنسية رجلًا يحمل شعار تنظيم «داعش» وحاول مهاجمة أحد مراكزها في باريس بالتزامن مع مرور عام على الاعتداء الدامي على صحيفة «شارلي ايبدو»، ما يوحي باستمرار الأخطار التي تهدد فرنسا. ووقع الهجوم بعد دقائق من خطاب للرئيس الفرنسي فرنسوا أولاند طلب فيه من أجهزة الأمن المزيد من التنسيق في ما بينها في مواجهة الخطر الإرهابي.
ولم تحدد هوية المهاجم على الفور. وقالت وزارة الداخلية انه كان «مسلحا بسكين»، وانه هتف «الله أكبر»، محاولا «الاعتداء على شرطي عند مدخل مفوضية» الشرطة في حي غوت دور الشعبي بشمال باريس. و«رد عناصر الشرطة باطلاق النار» ما أدى إلى مقتله.
وجاء في بيان للمدعي العام فرانسوا مولينس أن المهاجم كان «يحمل سلاحا أبيض»، وكان مزودا «بجهاز متفجرات وهمي».
وتم العثور معه على هاتف محمول و«ورقة عليها علم داعش» وكتابة باللغة العربية يتبنى فيها الهجوم.
وكان مصدر قضائي أوضح أن «الجهاز الوهمي» يكمن في محفظة يخرج منها سلك كانت تحت معطف الرجل، وتبين أنها «لا تحتوي على متفجرات». وانتشر خبراء في تفكيك الألغام في محيط المفوضية وعملوا على تأمين المكان الذي تفقده وزير الداخلية برنار كازونوف.
وبثت محطات تلفزة فرنسية صوراً لجثة المهاجم المرتدي سروالا من الجينز ومعطفا قصيرا على رصيف أمام مركز الشرطة.
وخلال العملية، أمر عناصر الشرطة المارة بالاحتماء في المتاجر الموجودة في الشارع والتي أغلقت أبوابها الحديدية. كما اقفلت أبواب مدرستين في الجوار ومنع الأطفال من الخروج منها، «كتدبير وقائي».
ووقع الهجوم بعيد خطاب الرئيس أولاند الذي أكد فيه أن خطورة التهديد تتطلب رفع درجة التأهب لمواجهته. وتحدث عن أعداء شرسين، وقال «في مواجهة مثل هؤلاء الخصوم، من الضروري أن يعمل كل جهاز، شرطة ودرك واستخبارات وجيش، بتشاور تام وبأكبر شفافية ممكنة، وان يتشاركوا بكل المعلومات التي يملكونها».
ودفعت الاعتداءات التي شهدتها باريس في يناير ونوفمبر 2015 أولاند إلى تحول أمني كبير، بتشجيع شعبي ووسط انتقادات تناولت تقصير أجهزة الأمن.
وأكد أولاند انه يجري إعداد مشروع قانون لتشديد القانون الجزائي لمحاربة «الجريمة المنظمة» و«الإرهاب» بمزيد من القوة.
عدد اليوم
