أبوظبي (وام) - أكدت وزارة العدل أنه قد تم الانتهاء من إعداد دراسة شاملة حول الكادر القضائي بالوزارة وتم رفعها إلى السلطات المختصة بالدولة للنظر فيها. وتتضمن الدراسة عدة تعديلات تتعلق بالدرجات المالية والامتيازات التي تحقق الأمان الوظيفي وبشكل يتناسب ورسالة القضاة السامية ودورهم المحوري في إرساء مبادئ العدالة والحق ومكانتهم الاجتماعية التي يقدرها مجتمع الإمارات. وقال معالي الدكتور هادف بن جوعان الظاهري وزير العدل انه لم يتم حتى الآن الانتهاء من دراسة أخرى لكادر أعوان القضاة، والذين يمثلون الداعم الأساسي للعملية القضائية حيث تتضمن تلك الدراسة الإداريين العاملين بالوزارة. واضاف معاليه انه سيتم عرض تلك الدراسة بعد الانتهاء من كافة بنودها على السلطة المختصة بما يشمله ذلك من حوافز وامتيازات إضافية لتوفير مقومات الحياة الكريمة لهذه الفئة والتي تسهم بدورها في تحقيق الاستقرار الأسري والاجتماعي لكافة العاملين بالوزارة.
عدد اليوم
