استقرار السيولة في البنوك وخطة لخفض الفائدة على الودائع

يجري حالياً تفعيل دور لجان فض المنازعات والتسويات في البنوك، بحيث يتم حل مشكلة المقترضين الذين يعجزون عن سداد القروض التي حصلوا عليها من المصارف دون اللجوء إلى عقوبة السجن، بحسب معالي سلطان بن ناصر السويدي محافظ المصرف المركزي، مؤكداً أن البنوك تعي تماماً أنه ليس في صالحها أن يتم زج المقترض في السجن· ولفت إلى أن الشيكات المرتجعة مؤجلة في الوقت الراهن، وأن معظم هذه الشيكات تخص التجار، وأن ما يخص البنوك منها لا يتجاوز نسبة 15% فقط· ونوه بأن السيولة مستقرة الآن لدى البنوك، ولا يقوم أي بنك حالياً بالسحب على المكشوف من حسابه الجاري لدى المصرف المركزي بقدر يتجاوز احتياطياته الإلزامية، كما انخفضت أسعار الفائدة على الودائع ما بين البنوك، وإن كانت لا تزال أكثر ارتفاعاً من نظيراتها في بعض دول مجلس التعاون الخليجي· وكشف، خلال ملتقى تأثيرات الأزمة المالية العالمية على المرأة والأسرة الإماراتية، والذي أقيم برعاية سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية رئيسة الاتحاد النسائي العام، عن خطة جديدة ينفذها المصرف بالتعاون مع الجهات المعنية في الدولة لخفض أسعار الفائدة في الدولة والوصول بها إلى معدلات فائدة متدنية· وأضاف: ''نعمل حالياً على تطبيق خطة تهدف إلى خفض أسعار الفائدة على هذه الودائع، عن طريق كسر الدائرة المفرغة والجمود اللذين نشآ نتيجة لأزمة السيولة، كما نعتقد أن الخطة التي ننوي تطبيقها سوف تؤثر أيضاً على أسعار الفائدة ما بين البنوك وستساهم في خفضها في نهاية الأمر''· وبلغت كافة القروض العقارية لدى البنوك (القروض مقابل الرهن العقاري، والقروض الممنوحة لمؤسسات الأعمال، والقروض الممنوحة للمطورين العقاريين) ما يعادل 172,74 مليار درهم نهاية ديسمبر الماضي، فيما بلغ إجمالي رأسمال واحتياطات البنوك 180 مليار درهم، بحسب المصرف المركزي· وأفادت الإحصائيات بأن حجم القروض العقارية للنظام المصرفي كنسبة من الناتح المحلي الإجمالي لدولة الإمارات تعادل 17,8 في المئة مقابل 101% في الولايات المتحدة الأميركية، و86,3% في المملكة المتحدة· وأشار السويدي إلى أن الميزانية المجمعة للبنوك لشهر يناير 2009 أظهرت زيادة طفيفة في القروض والسلف مقارنة بما كانت عليه في ديسمبر ،2008 الأمر الذي يعني أن البنوك لا تزال تمنح القروض لمختلف قطاعات الأعمال، على الرغم من أن نمو هذه القروض بقي ضمن نسب متدنية، فيما ظلت لقروض والسلف، على أساس إجمالي، أكبر من ودائع العملاء بحوالي 116 مليار درهم، كما في 31 يناير الماضي· وزاد: ''تم تجسير هذه الفجوة لدى البنوك باستخدام رؤوس الأموال والاحتياطيات التي تبلغ حوالي 180 مليار درهم''· ورغم ذلك، يرى السويدي ''أن هذا الوضع غير ملائم ونعمل حالياً على ملء هذه الفجوة باستخدام موجودات أخرى''· وأكد السويدي مجدداً أن فك ارتباط الدرهم بالدولار أمر غير وارد، مشدداً على أن العملة الأميركية لا تزال أكبر عملة في العالم، وأن اليورو ليست بديلاً عن الدولار· وأشار إلى أن فك الارتباط بالأدوات الخطرة التي اعتمدت عليها البنوك المحلية في تمويل ما أسماه بـ''الطفرة'' سيكون فيه نوع من التحجيم خلال الأشهر المقبلة· وتوقع السويدي استقرار الأوضاع في السوق العالمية والمحلية نهاية العام الحالي، إلا أن تأثيرات وتداعيات الأزمة المالية العالمية ستظل مستمرة، مشيراً إلى عدم القدرة على التنبؤ بانتهاء تلك التأثيرات· وذكر السويدي، خلال الجلسة الأولى للملتقى التي أدارتها الدكتورة نضال محمد الطنيجي عضو المجلس الوطني الاتحادي، أن تأثيرات الأزمة المالية العالمية على البنوك التجارية والإسلامية متقاربة، بحسب تقديرات المصرف المركزي الأخيرة· وحول نسبة النمو المتوقعة بالإمارات خلال العام ،2009 أشار إلى أن العام الحالي سيشهد انكماشاً في النمو وستكون النسبة متدنية، لافتاً إلى أن النمو في العام الماضي تراوح بين 4 - 5,5% وحول تخفيض أسعار الفائدة على القروض المقدمة للبنوك، أفاد بأنها انخفضت إلى 1%، وأن المصرف يعمل على استمرار تلك النسبة لفترة غير محدودة ترتبط بتعافي الاقتصاد· وبشأن ارتباط الأزمة المالية العالمية بتراجع التضخم، أوضح أن التضخم يرتبط بالإيجارات، وأنه إذا تراجعت أسعار الإيجارات سيتراجع التضخم· أسعار النفط ورداً على التوقعات الحالية بارتفاع أسعار النفط خلال العام الحالي، يعتقد السويدي أن أسعار النفط لن تتجاوز مستوياتها الحالية، لافتاً إلى أن أسعار النفط ترتبط بشكل رئيسي بنمو الاقتصاد العالمي، حيث أورد المؤشر الخاص بنمو الاقتصاد العالمي في الربع الأول من العام 2008 أن الاقتصاد العالمي سيتباطأ، كما أن النمو خلال العام 2009 سيتراجع وينكمش· وقال السويدي: ''إن الاقتصاد العالمي سيقع تحت ضغط كبير خلال العام ،2009 مما ينعكس سلباً على أسعار النفط بعدم التوجه للارتفاع''· وتابع أن متوسط أسعار النفط في العام الماضي سجلت 94 دولاراً للبرميل، مقابل 40 دولاراً خلال الربع الأول من العام الحالي، مما يؤدي إلى تراجع الناتج المحلي الإجمالي لدول الخليج، حيث يشكل النفط ما نسبته 36-45% من إجمالي الناتج المحلي لدول النفط· التنسيق مع ''الهيئة'' حول توزيع المسؤوليات بين المصرف المركزي وهيئة الأوراق المالية والسلع، أفاد بأنه تم الاتفاق مؤخراً، من خلال لجنة مشتركة، على أن يشرف الجهاز المركزي علي أية جهة تقوم بمنح القروض بشكل مباشر أوغير مباشر، فيما تشرف ''الهيئة'' على الجهات التي يقتصر عملها على تقديم الاستشارات· وحول تداعيات الأزمة المالية، أوضح أن هناك جوانب إيجابية للأزمة، حيث خفضت إنفاق الأسرة ووضعت قيوداً تلقائية على الأفراد، مما أوجد الحل لمشكلة قيام البنوك بفتح أبوابها على مصراعيها لمنح القروض· المحافظ الوهمية بشأن المحافظ الوهمية، أشار السويدي إلى أنها ارتفعت إلى معدل الظاهرة خلال العام ،2008 مشيداً بالإجراءات التي اتخذتها شرطة أبوظبي وشرطة دبي في هذا الصدد· وبشأن عدم تعامل المصرف مع الأزمة مبكراً منذ شرارتها الأولى في العام ،2007 بين السويدي أن المصرف وجه البنوك الوطنية الإماراتية في أغسطس من العام 2007 بعدم التعامل بمعزل عن الأحداث العالمية، وعدم الإفراط في منح القروض والتسهيلات الائتمانية، لكن البنوك لم تستجب لذلك التوجيه· فيما يتعلق بنتائج البنوك لسنة ،2008 قال السويدي: ''اطلعت حتى الآن على الحسابات الختامية المدققة لأربعة عشر بنكاً، أظهرت جميعها مستويات أداء جيدة''، مشيراً إلى أنه لم تدخل بنوكنا في مجال المنتجات المركبة، ومنتجات البنوك الاستثمارية الابتكارية المشابهة، ومن ثم فإن أصولها وبنود أصولها خارج الميزانية واضحة وسهلة القراءة· وتابع: غير أنه، وحتى إذا كانت أصول البنوك من نوعية جيدة، فإن البنوك تحتاج عادة في أوقات الأزمات إلى وضع مخصصات لاستثماراتها التي انخفضت قيمها، كما ستكون البنوك بحاجة إلى وضع مخصصات مقابل القروض الممنوحة إلى قطاعات الأعمال التي يرجح أن تتأثر تدفقاتها النقدية سلباً نتيجة الأزمة المالية العالمية، أو التي تأثرت نتيجة لارتفاع تكلفة التمويل· وذكر أن النظام المصرفي في دولة الإمارات يسعى حالياً إلى ''توطين'' التزامات البنوك، أي يتخلص من ودائع مابين البنوك الأجنبية، كما يقوم بإعادة سداد القروض المشتركة، وأدوات الدين متوسطة الأجل، والأوراق التجارية الأوروبية، وذلك في مسعى يهدف إلى خفض مخاطر عدم تجديد هذه الالتزامات في وقت غير مناسب· وتوقع أن يرى التزاماً أكثر صرامة بالنسب الاحترازية التي تحددها البنوك المركزية، وتوجهاً نحو فرض غرامات أكبر قيمة على أي تجاوزات للنسب الاحترازية المحددة، وأنه سيكون هناك توجه لخلق أنظمة مصرفية تعتمد على التمويل المحلي بنسبة 100%، الأمر الذي من شأنه أن يمنح امتيازاً أكبر للبنوك التجارية التقليدية على البنوك الاستثمارية الابتكارية