«لجنة المركز التدريبي» تلتقي الموظفين المواطنين في شركات التأمين برأس الخيمة

اختتمت اللجنة المشتركة لإدارة شؤون المركز التدريبي للتأمين والتكافل برئاسة فاطمة محمد إسحاق العوضي، نائب مدير عام هيئة التأمين، سلسلة لقاءاتها مع الموظفين المواطنين العاملين في شركات التأمين في الدولة، بلقاء موسع عقد في رأس الخيمة أمس خصص للموظفين العاملين في شركات التأمين وفروعها في الإمارة. وبحثت اللجنة خلال اللقاء، الذي يعد الخامس ضمن سلسلة اللقاءات التي شملت المواطنين والمواطنات العاملة في شركات التأمين العاملة في إمارات الدولة، كافة معيقات التوطين ووسائل تأمين الاستقرار الوظيفي وتوسيع قاعدة التوطين في شركات التأمين كما ونوعا عبر معرفة المشكلات التي تواجه التوطين في شركات التأمين على أرض الواقع، بالإضافة إلى مقترحاتهم المناسبة في قضايا العمل والتوطين وكيفية رفع مهارات وكفاءات الموظفين المواطنين وتوسيع خبراتهم في ميدان العمل. وأكدت فاطمة العوضي في كلمة افتتاح اللقاء على تصدر قضية التوطين في قطاع التأمين في الدولة أولويات عمل هيئة التأمين واستراتيجيتها، وفق توجيهات معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد رئيس مجلس إدارة الهيئة، وبما يواكب رؤية الحكومة وينسجم مع توجيهات القيادة الحكيمة في الدولة. وقالت “إننا في هيئة التأمين نعمل على رفع نسب التوطين وتغييرها وزيادة أعداد المواطنين العاملين في شركات التأمين في الدولة من خلال التخطيط والمنهج العلمي الذي يساعد على تأمين الاستقرار الوظيفي وتعزيز جاذبية العمل في قطاع التأمين المحلي بما يعكس أهمية هذا القطاع ودوره الحيوي في الاقتصاد الوطني الذي يشهد باستمرار تطورات نوعية وملموسة على المستويات كافة”. وأوضحت أن اهتمام هيئة التأمين بالتوطين وتأمين الاستقرار الوظيفي للعاملين المواطنين في شركات التأمين ليس جديدا، وهي لم تنتظر هذه اللقاءات للتحرك والتوجه نحو تعزيز التوطين في سوق التأمين المحلي. وقالت إن الهيئة وضعت خطة متكاملة للتوطين للفترة بين عامي 2012 - 2014 تتضمن برامج تدريبية وتحفيزية متطورة تلبي احتياجات المواطنين العاملين في الشركة وتتلاءم مع تطور سوق التأمين المحلي وربط السماح للشركات بفتح فروع جديدة بتوظيف نسب محددة من المواطنين وإلزام شركات تأمين أجنبية تعمل في السوق المحلية ولا يعمل فيها أي إماراتي بتحقيق المعدل العام على الأقل للتوطين قبل نهاية العام الجاري وتشكيل لجنة لإدارة المركز التدريبي للتأمين والتكافل بالاشتراك مع معهد الإمارات للعلوم المصرفية والمالية. وأكدت أن هذه الإجراءات والمبادرات المتخذة وغيرها ساهمت في زيادة أعداد المواطنين العاملين في شركات التأمين بنسبة 13,3% خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري مقارنة بنهاية عام 2010.