أبوظبي (الاتحاد) - بحث المشاركون في مؤتمر الوكالة الدولية للطاقة الذرية الدولي حول أمن وسلامة المصادر المشعة، الذي اختتم أعماله في أبوظبي أمس، برامج التعاون الثنائية والإقليمية ومتعددة الأطراف لتعزيز سلامة وأمن المصادر المشعة، وذلك بمشاركة واسعة من 320 خبيراً دولياً و13 منظمة إقليمية ودولية في مجال الطاقة الذرية بالعالم.
وتم خلال المؤتمر الذي نظمته الذي نظمته الهيئة الاتحادية للرقابة النووية والوكالة الدولية للطاقة الذرية على مدى خمسة أيام تحت عنوان “الحفاظ على الرقابة الدولية المستمرة على دورة حياة المصادر المشعة”، مراجعة كفاءة ممارسات الأمن والسلامة المتبعة حالياً على المصادر المشعة والتعرف على سبل استمرار تطبيق أعلى درجات الأمن والسلامة في هذا المجال.
وعبر السفير حمد الكعبي مندوب الدولة الدائم لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية رئيس المؤتمر عن أهمية استضافة الإمارات للمؤتمر والنتائج الناجحة، التي صدرت عنه والذي تزامن مع الذكرى العاشرة لإقرار مدونة قواعد السلوك المتعلقة بسلامة وأمن المصادر المشعة من قبل المؤتمر العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية.
وقال الكعبي إن المؤتمر ناقش الإنجازات الكبيرة، التي تم تحقيقها منذ الموافقة على مدونة السلوك في عام 2003، حيث قدمت حتى اليوم 119 دولة التزاماً سياسياً بتنفيذ المدونة، مما يعكس قبولاً واسعاً بوصفها الأداة الدولية الرئيسية لضمان سلامة وأمن المصادر المشعة، وتعززت البنى التحتية التنظيمية الوطنية للدول، ونتيجة لذلك انخفض عدد الحوادث التي يمكن أن تؤدي إلى التعرض للإشعاعات الخطيرة.
وأشار السفير حمد الكعبي إلى أن المؤتمر ناقش كذلك برامج التعاون الثنائية والإقليمية ومتعددة الأطراف لتعزيز سلامة وأمن المصادر المشعة، حيث نفذت العديد من الدول استراتيجيات لاستعادة السيطرة على المصادر المشعة مجهولة الأصل، موضحاً أن المؤتمر أكد التقدم الحاصل في تطوير برامج الدراسات العليا في البرامج التعليمية المتعلقة بسلامة وأمن المصادر المشعة في عدد من الدول، وفي مناطق مختلفة من العالم والبرامج التدريبية لمختلف الفئات المهنية المعنية بسلامة وأمن المصادر، والتي أنشئت بهدف تطوير والحفاظ على الكفاءات المناسبة.
وقد أكد المؤتمر في ختام أعماله الدور الرئيسي للوكالة الدولية للطاقة الذرية في دعم الجهود الدولية في مجال ضمان أمن وسلامة المصادر المشعة، فضلاً على تسجيل هذه الإنجازات. وتطرقت مداولات المؤتمر إلى عدد من التحديات المهمة التي يتعين التصدي لها، وتكمن في عدم تقديم جميع الدول حتى الآن التزاماً سياسياً بتنفيذ مدونة السلوك الخاصة بأمن وسلامة المصادر المشعة، وأن بعض الدول التزمت ولكن لم تحقق تقدماً بتنفيذها، كما مازالت هناك بعض نقاط الضعف في البنية التحتية لبعض الدول، خاصة بالنسبة للاستراتيجيات طويلة الأمد والمصادر المشعة المهجورة. وناقش المؤتمر استمرار التحديات الدولية بالنسبة لإدارة الخردة المعدنية الملوثة مع المواد المشعة، على الرغم من بعض التقدم الحاصل في هذا الجانب.
ولفت المؤتمر إلى أهمية وضع إطار دولي لتحديد المسؤوليات المالية والمدنية وغيرها للتعامل مع المصادر الضائعة، وفي حالات الحوادث التي تنطوي على المصادر المشعة.
كما تطرق المؤتمر الى عدد من التوصيات من أبرزها توصية للوكالة الدولية للطاقة الذرية بعقد اجتماع لفريق عمل لتقييم مزايا وضع اتفاقية ملزمة قانونا بشأن سلامة وأمن المصادر المشعة، وتقديم التوصيات المناسبة بذلك والذي من شأنه تمكين أي قرار مستقبلي باستمرار العمل بمدونة السلوك أو الحصول على دعم الدول الأعضاء لوضع “اتفاقية ملزمة قانوناً”.
وأقر المشاركون في المؤتمر بأن تدابير السلامة أو الأمن لديهم القواسم المشتركة بهدف حماية الناس والمجتمع والبيئة، وهذا ما تم التأكيد عليه من قبل المؤتمر العام للوكالة، وكما ورد في أساسيات الأمان النووي وأساسيات الأمن النووي.
ودعا المؤتمر الأمانة العامة للوكالة إلى مواصلة جهودها لضمان تنسيق أنشطتها في مجال السلامة النووية والأمن النووي، كما رحب المؤتمر بالتطورات الأخيرة في الوكالة الدولية للطاقة الذرية بشأن موضوع الأمن النووي وعلى وجه الخصوص تشكيل لجنة التوجيه للأمن النووي، والموافقة على وثيقة أساسيات الأمن النووي “سلسلة الأمن النووي رقم 20” من قبل مجلس المحافظين، ورفع مستوى مكتب الأمن النووي في الهيكل التنظيمي للوكالة.
وفيما يتعلق بتبادل المعلومات ناقش المؤتمر كيفية تحسين الآليات الطوعية لرصد تنفيذ المدونة، وأوصى بأن تقوم الوكالة الدولية للطاقة الذرية وبالتعاون مع الدول بوضع إرشادات للدول للتقييم الذاتي حول مستوى تنفيذها لجميع بنود المدونة وإعداد تقاريرها الوطنية.
عدد اليوم
