«ميمكس 2011» ينطلق بأبوظبي الشهر الجاري

تنطلق فعاليات الدورة الخامسة لمعرض الشرق الأوسط للصناعات “ميمكس 2011” في 14 نوفمبر الجاري بمركز أبوظبي الدولي للمعارض، ويستمر 3 أيام بمشاركة دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي وغرفة تجارة وصناعة أبوظبي وبنك أبوظبي التجاري. وتشهد دورة المعرض، والذي تنظمه شركة إنفورما للمعارض، نمواً بنسبة 16% في عدد العارضين لتصل إلى أكثر من 100 عارض يمثلون بلدان فرنسا وألمانيا، اليونان، الهند، إيطاليا، هولندا، سويسرا، الإمارات والمملكة المتحدة، الولايات المتحدة الأميركية. وتشارك دائرة التنمية الاقتصادية بالمعرض بجناح يضم 10 مصانع محلية من الإمارة، فيما يتوقع أن يصل عدد زوار المعرض هذا العام إلى 5 آلاف زائر. ونظمت دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي أمس بمقرها مؤتمرا صحفيا، بمشاركة راشد القبيسي المدير التنفيذي لقطاع تطوير التجارة والأعمال بغرفة أبوظبي والدكتور أديب العفيفي مدير إدارة دعم التجارة الخارجية والصادرات بالدائرة ومحمد جابر العلي مدير إدارة العلاقات الحكومية في تمويل الشركات عن بنك أبوظبي التجاري وبينو مدير المعارض بشركة إنفورما للمعارض. وقال الدكتور أديب العفيفي إن قطاع الصناعة التحويلية في إمارة أبوظبي يحظى باهتمام القيادة الرشيدة لإمارة أبوظبي ودولة الإمارات بشكل عام، حيث ُيعول عليه في تنويع الهيكل الاقتصادي، وتّعدد مصادر الدخل القومي للإمارة، وتقليص الاعتماد على النفط. وأضاف أن رؤية أبوظبي الاقتصادية 2030، والخطة الإستراتيجية للإمارة جاءت منسجمة مع الأهداف المتعلقة بتطوير هذا القطاع وزيادة إنتاجيته، ورفع تنافسيته، لافتا إلى أنه في نهاية عام 2010 تم استكمال الخطوات اللازمة لإعداد إستراتيجية متكاملة للنهوض بالصناعة التحويلية في الإمارة. وأضاف أن القيمة المضافة للصناعة التحويلية شهدت تذبذباً واضحاً منذ عام 2005 وحتى 2010، حيث ارتفعت منذ عام 2005 وحتى 2008، ثم انخفضت عام 2009، وعادت إلى الارتفاع عام 2010، ويعزى هذا الانخفاض في القيمة المضافة للصناعة التحويلية عام 2009 إلى الآثار السلبية للأزمة المالية موضحا بأن معدل النمو السنوي للقيمة المضافة لنشاط الصناعة التحويلية بلغ نحو 3,4% في المتوسط خلال الفترة من 2005 إلى 2010. وقال العفيفي إنه من المتوقع ارتفاع مساهمة الصناعة التحويلية في الناتج المحلي الإجمالي للإمارة خلال السنوات القليلة القادمة، وكذلك ارتفاع القيمة المضافة في الصناعة التحويلية نظراً للتطوير المرتقب في قطاع الصناعة التحويلية في الإمارة، من خلال إقامة المنطقة الاقتصادية كيزاد في منطقة الطويلة، إلى جانب تنفيذ العديد من المشروعات الاستثمارية الصناعية التي سوف تتمخض عن الإستراتيجية الصناعية للإمارة. وأشار إلى أن القيمة الإجمالية للتجارة الخارجية غير النفطية لإمارة أبو ظبي حسب أخر الإحصاءات ارتفعت خلال الربع الثاني من العام الحالي إلى 34,46 مليار درهم بزيادة قدرها 8,99 مليارات درهم وبنمو نسبته 35,3 % مقارنة بالربع الثاني من عام 2010 حيث بلغت 25,47 مليار درهم. وأضاف أن الزيادة في واردات إمارة أبوظبي خلال نفس الفترة بلغت 4,30 مليارات درهم بنمو 20,2 % بينما بلغت الزيادة في الصادرات غير النفطية 4,31 مليارات درهم بنمو بلغ 262,2 % ووصلت الى 5,95 مليارات درهم وفي إعادة التصدير 0,39 مليار درهم بنمو 15.4 %. وأفاد العفيفي بأن دولة الإمارات حققت في العام 2010 المركز الـ 24 عالميا، في مؤشر البنك الدولي لأداء الخدمات اللوجستية وأن هذا التصنيف يؤكد على ما تتمتع به الدولة من بنية تحتية وإجراءات واضحة لشركات استيراد المواد الخام وتصدير المنتجات ذات القيمة المضافة. ونوه إلى أن مشاركة الدائرة في تنظيم معرض ميمكس 2011 يأتي في إطار دورها ومسؤولياتها التي حددها القانون رقم 2 لعام 2009 بشأن إنشائها وخاصة بهدف دعم التجارة الخارجية والصادرات بالإمارة عبر تقديم خدمات وتسهيلات وحوافز من شأنها تدعم زيادة الصادرات المحلية للأسواق الإقليمية والعالمية. وأضاف أنه في إطار رؤية أبوظبي الاقتصادية 2030، والتي من أهدافها زيادة الصادرات غير النفطية إلى 11 % من إجمالي الناتج المحلي للإمارة، تنفذ دائرة التنمية الاقتصادية العديد من المبادرات التي من شأنها تنمية الصادرات للشركات المصدرة حالياً أو التي في طريقها للتصدير مستقبلاً في إمارة أبوظبي. من جانبه، أعرب راشد القبيسي المدير التنفيذي لقطاع تطوير التجارة والأعمال بغرفة أبوظبي عن أمله في تعكس استضافة إمارة أبوظبي لمعرض الشرق الأوسط للصناعات 2011 في دورته الخامسة المكانة المتميزة والسمعة العالمية التي حققتها أبوظبي على صعيد استضافة وتنظيم المعارض العالمية المتخصصة وعلى صعيد استقطاب الاستثمارات والشركات الصناعية من مختلف دول العالم . وقال إن إقامة هذا الحدث ودعم غرفة تجارة وصناعة أبوظبي لتنظيمه بالتعاون والشراكة الإستراتيجية مع دائرة التنمية الاقتصادية يعكس مدى الأهمية التي توليها الجهات المعنية لتطوير قطاع الصناعة في إمارة أبوظبي وجعله واحداً من مصادر الدخل الرئيسية، وذلك في إطار سياسة التنويع الاقتصادي التي تنتهجها الحكومة الرشيدة. وأضاف ان مشاركة غرفة أبوظبي في دعم هذا الحدث تأتي في إطار إستراتيجيتها لتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص ودعم جهود الدائرة والجهات الرسمية الهادفة إلى الارتقاء بالقطاع الصناعي في الإمارة وتوفير منصة للشركات الصناعية المحلية للدخول في شراكات مع الشركات والمؤسسات الصناعية المشاركة في المعرض وبما يسهم في تطوير هذا القطاع وتوجيه الاستثمارات الخاصة إليه . وأوضح أن مشاركة الشركات الصناعية في الإمارة يمثل فرصة متميزة لها لعرض صناعاتها ومنتجاتها والتعرف على أحدث ما توصلت إليه التكنولوجيا في مجال الصناعة وبما يعزز من تنافسية هذه الصناعات ويوفر لها أسواق جديدة ويضمن تقدمها وتطورها ويعزز من مساهمتها في تحقيق سياسة تنويع مصادر الدخل التي تنتهجها الدولة لدعم الاقتصاد الوطني. بدوره، قال محمد جابر العلي، رئيس إدارة العمليات الحكومية ببنك أبوظبي التجاري” نحن سعداء بمشاركتنا في هذا الحدث الصناعي المميز والأهم في المنطقة، حيث سيمنحنا فرصة لتأكيد مدى اهتمامنا بالمشاركة في دعم وتحفيز ونمو قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة في الدولة، وذلك من خلال تقديم خدماتنا المالية والمصرفية المصممة خصيصا للوفاء باحتياجات هذا القطاع الحيوي.” وأعرب عن أمله في أن يسهم المعرض بإتاحة الفرصة لصناع القرار في مجال الأعمال والنواحي الفنية في القطاع الصناعي في الشرق الأوسط للالتقاء بشركات التوريد والتوزيع المحلية والإقليمية والعالمية واستعراض الآلات والمعدات والتقنيات والخدمات والحلول المتطورة في قطاع صناعة المشاريع الصغيرة والمتوسطة. ومن جهته، قال بينو مدير المعارض بشركة إنفورما للمعارض إن دورة المعرض هذا العام ستركز على عدة قطاعات من المنتجات الصناعية أهمها المعدنية ، والمعالجة السطحية، واللحام / القطع ، وأدوات الآلات والنجارة إلى جانب صناعات الألمنيوم وتصنيع مواد البناء والنفط والغاز وبناء السفن والمنتجات الخشبية والأثاث.?