«اقتصاديتا أبوظبي ودبي» تنظمان ورش عمل مشتركة

نظمت دائرة التنمية الاقتصادية بدبي ودائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي ورش عمل مشتركة لمناقشة ثلاثة محاور رئيسية هي صنع السياسات والتخطيط الاقتصادي، خدمات مجتمع الأعمال، وأفضل ممارسات الأعمال. وتأتي هذه المبادرة في إطار الشراكة الاستراتيجية الشاملة التي تغطي كافة مجالات التعاون المتاحة بين الطرفين لتحقيق ما تصبو إليه القيادة الرشيدة والوصول بدولة الإمارات إلى مصاف الدول العالمية المتقدمة بحلول عام 2021، بحسب ما أفاد بيان صحفي أمس. وقال محمد عمر عبدالله وكيل دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي: “يسعدنا أن تلتقي القيادات بدائرتي التنمية الاقتصادية في أبوظبي ودبي في هذه الورشة التي تجسد الأهداف السامية لحكومة دولة الإمارات وتطلعاتها نحو تكامل كافة الجهات الحكومية بالدولة لتحقيق الأهداف التنموية التي رسمتها استراتيجية الحكومة الاتحادية للعام 2021 ورؤية أبوظبي الاقتصادية 2030”. وأكد حرص دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي على تعزيز هذا التعاون بين الدائرتين من خلال تنظيم مثل هذه الفعاليات المشتركة التي تسهم في تحديد الأولويات والمسئوليات وخلق شراكة ناجحة من شأنها أن تعجل من تحقيق الأهداف التنموية التي تتطلع إليها القيادة الرشيدة. وأشار إلى أهمية أن تؤدي كافة الجهات المحلية دوراً تكاملياً وتنسيقاً على أعلى المستويات وذلك لتحقيق الأهداف الاستراتيجية وخاصة المرتبطة منها بالمجال الاقتصادي والاستثماري وقطاع الأعمال. وأوضح أن مثل هذه الاجتماعات من شأنها أن تثمر بتوحيد الجهود ونقل الخبرات والتجارب الناجحة بما يعود بالفائدة على المواطنين بشكل عام. ومن جانبه، قال سامي ضاعن القمزي، مدير عام دائرة التنمية الاقتصادية في دبي: “بما أن تعزيز القطاع الاقتصادي يعتبر من أهم محاور الجذب في التنمية فإن العمل سويا في هذه المرحلة وتوحيد الجهود وتحليل السياسات المشتركة ذات المصداقية واقتراح التوصيات التنظيمية يصب في مصلحة الجميع من أجل تحقيق تطلعات قيادتنا الرشيدة الهادفة إلى تعزيز مكانة دولة الإمارات العربية المتحدة كوجهة استثمارية مفضلة لرجال الأعمال والمستثمرين من داخل وخارج الدولة، لما لذلك من انعكاس إيجابي على المواطنين والمقيمين في الدولة”. وأضاف القمزي: “يسعدنا التعاون مع دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي، ونحن واثقون بأن توحيد الجهود سيؤتي ثماره لتحقيق الأهداف المنشودة، حيث نسعى إلى إيجاد الآليات المناسبة والوصول إلى تنفيذ مشاريع مشتركة تصب في مصلحة اقتصاد الدولة ومختلف القطاعات الاقتصادية والتجارية العاملة فيها، بالإضافة إلى الارتقاء بالمعايير الاقتصادية وتوفير خدمات متكاملة لإرضاء كافة المتعاملين”. وركزت ورشة العمل الأولى تحت عنوان “صنع السياسات والتخطيط الاقتصادي” على مناقشة عدد من الاقتراحات التي ضمت تبادل الخطط الاقتصادية والعمل التحليلي ذات الصلة، ووضع مناهج عملية للتخطيط، وجمع وتبادل النماذج والمعلومات الاقتصادية، وضمان جودة الدراسات والتوصيات السياسية، وتنظيم دراسات مشتركة حول التكامل الاقتصادي، بالإضافة إلى تنظيم المنتديات، والمؤتمرات، والفعاليات المشتركة. وركزت ورشة “خدمات مجتمع الأعمال” الثانية على مناقشة كيفية تعزيز نمو البيئة الاستثمارية للدولة في مجالات التسجيل والترخيص التجاري، والرقابة التجارية وحماية المستهلك، ودعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة وتنمية الصادرات والاستثمار الأجنبي. وركزت ورشة “أفضل الممارسات” الثالثة على مناقشة تبادل أفضل الممارسات في مجال منهجيات الإدارة الاستراتيجية، والموارد البشرية، والمالية، وتطوير تطبيقات تكنولوجيا المعلومات. وأسفرت ورش العمل على مجموعة من التوصيات التي ضمت تشكيل فرق عمل مشتركة تركز على مناهج للتخطيط الاقتصادي والبحوث القطاعية، ومناقشة القوانين وتحليل أثرها على الاقتصاد واقتراح توصيات بشأنها، وتنسيق جهود جذب الاستثمارات إلى أبوظبي ودبي من خلال خطط مشتركة، وتبادل المعلومات والبيانات المشتركة وتحديثها والمتعلقة بالاستثمار الأجنبي، ودعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وتنمية الصادرات. وضمت التوصيات أيضاً تبسيط إجراءات التسجيل التجاري بين الإمارتين من خلال قواعد البيانات ومتطلبات الترخيص، إلى جانب التركيز على نقل الخبرات التشغيلية في مجال جوائز الجودة ورفع مستوى رضا الموظفين وتبسيط أنظمة المشتريات في الدائرتين. وتضم الشراكة الاستراتيجية بين دائرة التنمية الاقتصادية في دبي ودائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي التعاون في المجال الإلكتروني، والدراسات الاقتصادية، والتفتيش والرقابة والحماية التجارية، والعلاقات الدولية (الاستثمار والصادرات)، والجودة والتميز والتدريب، والخطة الاستراتيجية، والتشريعات.