إعداد - محمد عبدالرحيم:
فشل الاتحاد الأوروبي الأسبوع الماضي في تجاوز انقسام عميق بشأن تبني آلية مشتركة بين الدول الأعضاء لفرض الضرائب على المؤسسات والشركات على الرغم من الاتفاق الجماعي على الحاجة إلى التعاون والتنسيق في مكافحة التهرب الضريبي كما ذكر وزراء المالية في القارة·
ولما كان كل من الدول الأعضاء الـ 27 في الاتحاد لديها النظام الضريبي الخاص بها فإن المفوضية الأوروبية وبعض الدول الأعضاء استمرت تندد بهذا الوضع وتدعي بأنه لا يشجع الشركات على الاستثمار عبر الحدود· ولكن العديد من الدول الأعضاء التي تتسم بمعدلات ضرائبية منخفضة على الشركات والمؤسسات هي التي تقف في مقدمة المعارضين للخطط الحالية المقترحة من ألمانيا، الرئيس الحالي للاتحاد الأوروبي، والتي ترمي إلى استحداث معيار موحد لاحتساب الضرائب على أرباح الشركات· وكما ورد في صحيفة ''انترناشونال هيرالدتريبيون'' مؤخرآً فقد تقدمت ألمانيا وفرنسا بالإضافة إلى سبع دول أخرى بطلب إلى وزراء المالية من أجل دعم واسناد مطالبة الشركات والمؤسسات بضرورة التقيد بمجموعة موحدة من القوانين واللوائح الخاصة باحتساب ضرائبها·
وكما قال وزير المالية الفرنسي ثيري بريتون في الاجتماع ''إن من الضروري أن نعمل معاً في اتجاه تناغم وانسجام القاعدة الضريبية لأعمالنا التجارية'' ·
إلا أن بريطانيا وأيرلندا مع بعض الدول القليلة الأخرى - بمن فيهم الدول الأعضاء الجدد من وسط وشرق أوروبا - رأت في هذه المبادرة خطوة أولى استباقية نحو تنفيذ ضريبة مشتركة للمؤسسات أي المجال الذي ستتنافس فيه الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي فيما بينها· وبدعم من السويد وهولندا فقد طالب المعارضون بحذف المسألة من أجندة قمة الاتحاد الأوروبي التي من المقرر عقدها يومي 8 و9 مارس الجاري·
وعوضاً عن ذلك فقد اتفق الوزراء على أن تضطلع القمة بدراسة التوصل إلى تسوية مقبولة لدى جميع الأطراف، وتنص تفاصيل التسوية على ضرورة أن تعمل جميع الدول مع بعضها البعض على ألا تهاجم حقوق كل دولة في انتهاج معدلات الضرائب الخاصة بها·
إذ يقول بيير ستين بروك وزير المالية الألماني أثناء مؤتمر صحفي بعد الاجتماع: ''لقد اتفقنا في نهاية المطاف على إصدار بيان يشير من جانب إلى أن تظل السياسة الضريبية كما هي تحت السيادة الوطنية لكل دولة إلا أن من المهم أيضا أن نصل إلى درجة دنيا من الاتفاق والتنسيق الأوروبي''· ومضى يشير إلى أن معظم الوزراء كانوا يساندون وضع قاعدة ضريبية مشتركة في العام الماضي ولكنه لاحظ بأن دولاً قليلة عارضت هذا الأمر بشراسه·
أما جان بوشياتيك وزير مالية سلوفاكيا أحد أكبر منتقدي الخطة فقد ذكر من جانبه أنه يقف ضد أي دفع باتجاه تحقيق قاعدة ضريبية مشتركة تؤدي إلى رفع الضريبة على المؤسسات والشركات· ويذكر أن سلوفاكيا تتبنى ضريبة متدنية بحدود 19 في المئة بينما يعزى الازدهار الحالي الذي تشهده ايرلندا إلى معدل الضريبة الذي لا يتعدى 12,5 في المئة، وعلى العكس من ذلك فإن ألمانيا على سبيل المثال تخطط تخفيض معدل الضريبة من مستوى 38,6 في المئة إلى أقل من 30 في المئة بينما تفرض الولايات المتحدة الأميركية على شركاتها ضريبة بمعدل 35 في المئة· ومن المفهوم أن كل دولة عضو في الاتحاد الأوروبي لديها الحق في ''فيتو'' أو الاعتراض على خطة تهدف إلى وضع معيار مشترك· وهو الحق الذي تدافع عنه الدول الصغيرة بشدة على اعتبار أن الضرائب المتدنية هي إحدى السبل التي تغري بتدفق الاستثمارات الأجنبية·
وإلى ذلك فقد لاحظت المفوضية أنها سوف تواجه مهمة شاقة في خططها الرامية لتطوير تشريعات لكامل دول الاتحاد الأوروبي في العام المقبل وبخاصة فيما يختص باحتساب القاعدة الضريبة الخاصة بالمؤسسات والشركات، ويرغب لاسزلو كوفاكس مفوض الشؤون الضريبة في الاتحاد الأوروبي في اقتراح إنشاء قاعدة ضريبية موحدة للمؤسسات في عام 2008 في خطورة وجدت الترحيب من الشركات المتعددة الجنسيات في جميع أنحاء العالم·
عدد اليوم
