18 مارس 2009 01:23
مع مطلع العام الحالي أعلنت الحكومة العمانية عن تعديلات على قانون الإسكان، خاصة فيما يتعلق بمنح الأراضي للمواطنين في السلطنة، والعنوان الأبرز لهذه التعديلات هو المساواة بين الرجل والمرأة في الحصول على قطعة أرض، أي أن للعمانية الحق في تملك أرض أسوة بما للرجل، مع بعض الشروط وأهمها عدم امتلاك المرأة لأرض أو منزل باسمها، على أن يكون العمر فوق الـ21 عاما، وهذا الشرط مطبق على الجنسين·
وأمام هذا التعديل تدافعت النساء على مكاتب البريد لتقديم الطلبات، ووقفت النساء في طوابير انتظار الحصول على استمارة، ولأن البطاقة الشخصية أو جواز السفر شرط مهم ضمن بند الوثائق تكاثرت الطلبات أيضا على وحدة الأحوال المدنية التابعة لشرطة عمان السلطانية، وكان المشهد لافتا بوجود نساء في عمر الشيخوخة يتقدمن بطلب الحصول على أرض قد لا تأتي الموافقة في السنتين المنظورتين على الأقل، وإن تقدم الإعلان عن الموافقات فإن الخدمات قد تستغرق سنوات أخرى لتصل إلى المخططات الجديدة·
المرأة العمانية أبدت سعادة كبيرة بهذه التعديلات لكن الأمر لم يخل من طرافة رجالية أشارت إلى أن تعدد الزوجات أصبح هدفا جيدا، فالحصول على زوجة جديدة يأتي بامرأة وأرض·· وراتب، فيما ركز البعض على مسألة ارتفاع المهور كون أن المرأة ستكون بصحبة ملكية أرض خاصة بها وهي تعبر إلى قفص الزوجية، أما من لم يسعفها الحظ بوظيفة فلا أقل من أن تنال أرضا تحفز طالبي الزواج للاقتراب منها وطلب يدها·· وقطعة الأرض التي لديها·
وأمضت مكاتب البريد المنتشرة في أرجاء السلطنة ''سهولها وجبالها'' في تلقي الطلبات التي تكاثرت فوق المتوقع، مع أن الوزارة مكّنت طالبي الأراضي من الحصول على الاستمارة إلكترونيا عبر موقعها على شبكة الإنترنت، ودون دفع رسوم الاستمارات العادية أو الوقوف في طوابير طويلة، وبعد دقائق قصيرة يستلم مقدم الطلب رسالة نصية تفيد وصول طلبه وحصوله على رقم يمكنه من المراجعة به كدليل على استلام معاملته·
وتشير الإحصائيات الرسمية لدى وزارة الإسكان أن الطلبات المقدمة خلال الفترة المتاحة لتقديمها ''وكانت لمدة شهرين بين 20 ديسمبر 2008 و20 فبراير ''2009 بلغت نحو 60 ألف طلب، علما أن الوزارة وزعت على مكاتب البريد أكثر من 750 ألف استمارة طلب أرض سكنية في 92 مكتبا بريديا وتم صرف أكثر من 500 ألف استمارة خلال فترة التسجيل المحددة، وتقوم الوزارة حاليا بفرز الإحصائيات المتعقلة بعدد الطلبات المقدمة·
وكان اللافت هو دخول ثقافة التقنية إلى الناس مما يحفز الحكومة على مواصلة رحلتها في نشر خدمات المجتمع الرقمي، وشهدت الطلبات الإلكترونية إقبالا كبيرا اختصت المرأة به أكثر، كونه الأسهل لديها من الوقوف في طوابير والخروج في مشاوير تفتقد للخصوصية النسائية أحيانا، وبلغ إجمالي عدد الطلبات المقدمة إلكترونيا 30679 طلب أرض: 24564 طلبا للنساء و6115 طلبا للرجال، أما التوزيع الجغرافي للطلبات فيظهر الفارق بين اعتماد الآلية التقليدية في تقديم الطلبات عبر مكاتب البريد والآلية الحديثة للتعامل مع الإنترنت:
في محافظة مسقط بلغ عدد الطلبات المسجلة إلكترونيا 9859 طلبا منها 2817 للرجال و7042 للنساء، وفي محافظة ظفار بلغ عدد الطلبات 773 طلبا، منها 217 طلبا للرجال و556 طلبا للنساء، وفي محافظة مسندم بلغ عدد الطلبات 85 منها 26 طلبا للرجال و59 طلبا للنساء، وفي منطقة الباطنة بلغ إجمالي الطلبات 11979 منها 1729 طلبا للرجال و10250 طلبا للنساء·· في مقابل ذلك فإن الطلبات الإلكترونية تشير إلى أنه: في منطقة الظاهرة بلغ عددها 1713 منها 260 طلبا للرجال و1453 طلبا للنساء، وفي المنطقة الداخلية بلغ عددها 3879 منها 649 طلبا للرجال و3230 طلبا للنساء، وفي المنطقة الشرقية بلغ عدد المسجلين بالموقع 1539 منها 267 طلبا للرجال و1272 طلبا للنساء، وفي المنطقة الوسطى 11 منها 4 للرجال و7 للنساء، وفي محافظة البريمي841 منها 146 طلبا للرجال و695 طلبا للنساء·
وتترقب المرأة بقلق إعلانات الموافقة على طلباتهن خوفا من مفاجآت قد تنغص عليهن فرصة الحصول على أرض، لكن القلق الأكبر هو أين ستكون هذه الأرض ومتى سيحين دور سحب القرعة؟
فالحكومة تقول إن المنح سيكون عندما تتوفر هذه الأراضي، والمخططات الجديدة غالبا تكون في مناطق بعيدة عن المناطق السكنية الحالية، وقد تفتقد للخدمات اللازمة لبدء الحياة فيها عبر بناء سكن قريب منه التيار الكهربائي وتوصيلات المياه والشارع المسفلت، والأهم هو الجار الذي يأنس إليه المرء بحيث لا يكون وحسب عنوان لمجموعة قصصية عمانية: بيت وحيد في الصحراء
المصدر: مسقط
عدد اليوم
