هيكل تنظيمي جديد للمدارس الحكومية

تعلن وزارة التربية والتعليم قريباً الهيكل التنظيمي الجديد للمدارس الحكومية، وفق ما أكد معالي الوزير حميد محمد القطامي وزير التربية والتعليم خلال لقاء مفتوح أمس جمعه مع مديري ومديرات مدارس منطقة دبي التعليمية. وشدّد معاليه على أن الهيكل التنظيمي الجديد للمدارس الحكومية سيتضمن تصنيفات ومسميات جديدة ستساهم من دون شك في تحويل المدارس إلى وحدة مستقلة قادرة على تطوير أدائها. وأشار معالي الوزير الى توجّه الوزارة لالغاء الدور التقليدي للموجّهين الذي مضى عليه أكثر من 30 عاماً ولم يعد يناسب على الإطلاق فترة التطوير والتحديث التي تنتهجها الوزارة. ولفت إلى أن دور الموجّه يجب أن يكون محصوراً بالرقابة والإشراف على أداء المدرسة بشكل عام وليس التدخّل في صلب اختصاص المعلمين وتحديد مهامهم. وأعلنت الوزارة خلال اللقاء عن تطوير مناهج 4 مواد دراسية للعام الدراسي 2011-2012 وهي التربية الفنية للصف الخامس، والدراسات الاجتماعية للصف الرابع، ومادتي العلوم والرياضيات للصف الأول، والثاني، والثالث. ولفت معاليه، إلى أن الوزارة ستجري تقييماً شاملاً لنظام الفصول الثلاثة. وقال ان تطبيق أي نظام جديد يرافقه معوقات ومشاكل، معتبراً أن الأهم هو تذليل تلك العقبات لضمان نجاح النظام الجديد وفق ما هو مخطط له. وقال إن المدرسة ينتظرها المزيد من الصلاحيات التي ستسهم في إدارة العمل بكفاءة، وستساعد المديرين والمديرات في ابتكار العديد من المبادرات التطويرية. وأدار اللقاء الإعلامي ماجد محسن، وبحضور علي ميحد السويدي وكيل الوزارة بالإنابة، والفريق ضاحي خلفان تميم قائد عام شرطة دبي، وفاطمة غانم المري مديرة مؤسسة التعليم المدرسي في هيئة المعرفة والتنمية البشرية في دبي، والدكتور منصور العور رئيس جامعة حمدان بن محمد بن راشد الإلكترونية، والدكتور محمد مراد عبد الله مدير مركز دعم اتخاذ القرار في شرطة دبي، ومديري الإدارات المركزية في الوزارة، وعدد من التربويين والمختصين والمهتمين بالشأن التعليمي. وأعلنت الوزارة خلال اللقاء عن تطوير مناهج 4 مواد دراسية للعام الدراسي 2011-2012 وهي التربية الفنية للصف الخامس، والدراسات الاجتماعية للصف الرابع، ومادتي العلوم والرياضيات للصف الأول، والثاني، والثالث. واستمع معالي وزير التربية لأسئلة واستفسارات مديري ومديرات المدارس التي أظهرت وجهات نظر بناءة دارت حول تطوير المناهج وأدوات القياس والتقويم والبيئة المدرسية، إلى جانب عدد من القضايا الأخرى المتصلة بسد احتياجات المدارس من المعلمين والإجازات المرضية، والترقيات والدروس الخصوصية، والاستقالات المفاجئة التي يتقدم بها البعض في أوقات غير مناسبة من العام الدراسي، وغير ذلك من قضايا تربوية مختلفة. واعتبر مديرو المدارس أن نظام الفصول الثلاثة بالرغم من ايجابياته إلا أنه يضع الطالب والمدير وكامل الكادر التعليمي تحت ضغط كبير وسباق مع الزمن لإنهاء المنهج في الوقت المناسب وقبل حلول الإجازة. وقالوا إن المشكلة الأساسية تبقى في توقيت إجازة المعلم والتي تأتي مباشرة عقب انتهاء الامتحانات، علماً أن المعلم محروم منها للتمكن من تصحيح الامتحانات وإعلان النتائج في الوقت المحدد. ولفت معاليه، إلى أن الوزارة ستجري تقييماً شاملاً لنظام الفصول الثلاثة. وقال ان تطبيق أي نظام جديد يرافقه معوقات ومشاكل، معتبراً ان الأهم هو تذليل تلك العقبات لضمان نجاح النظام الجديد وفق ما هو مخطط له. وطالب المعلمون بإعادة توزيع درجات الورقة الامتحانية بما يناسب النظام الجديد، داعين أيضاً الوزارة الى تأمين معلمات احتياط لتلافي أي نقص في المعلمات خلال العام الدراسي خصوصاً في ظل إجازات الوضع التي تمتد فترة شهرين. وأشار معاليه خلال اللقاء إلى الجهود المميزة التي يبذلها مديرو ومديرات مدارس دبي من أجل تطوير العملية التعليمية، لافتاً إلى ما أثمرته تلك الجهود من نتائج إيجابية واسعة على مستوى الطالب والبيئة المدرسية، داعياً إياهم إلى الاستمرار في تميزهم وعطائهم خلال المرحلة المقبلة. ودعا مديري ومديرات المدارس الحكومية في دبي إلى الاستمرار في استثمار طاقاتهم وخبراتهم من أجل رفع مستوى مخرجات التعليم العام، ولكي ينتهي الطالب من المرحلة الثانوية وهو متسلح بحصيلة علمية ومهارات معرفية تساعده على مواصلة تعليمه في المرحلة الجامعية من دون الحاجة إلى سنة الإعداد التأسيسية المقررة في الجامعات. وأكد معاليه أن هناك توجيهات مباشرة من صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي لرفع مستوى خريجي التعليم العام، وتجاوز سنة الإعداد المقررة على كثير من خريجي الصف الثاني عشر، وأن الوزارة ماضية في بحث كل السبل التي من شأنها تحقيق هذا الهدف بالتوازي مع عمليات التطوير التي تشمل المناهج وأدوات التقويم والامتحانات والبيئة المدرسية، إلى جانب تنفيذ برامج التنمية المهنية التي تستهدف مديري ومديرات المدارس والمعلمين. وأكد معالي القطامي أن وزارة التربية تمضي في مسارين بالنسبة لتطوير المناهج، أحدهما يستند إلى الاستعانة بأكبر سلاسل المناهج العالمية وأفضلها تقدماً بالنسبة لمقررات اللغة الإنجليزية والعلوم والرياضيات، وذلك بعد إجراء عملية المواءمة اللازمة لتلك المقررات وفق الوثائق الوطنية المعتمدة. وقال يتزامن ذلك مع عمليات تطوير أخرى تشرف عليها لجنة وزارية عليا لتطوير مقررات مواد العلوم الإنسانية مثل اللغة العربية، والتربية الإسلامية، والتربية الوطنية، والدراسات الاجتماعية.