أكد معالي سلطان سعيد البادي وزير العدل أن الإمارات تسير وفق رؤية وطنية شاملة هي رؤية صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، التي تستشرف المستقبل وتحضّر له. وهذه الرؤية انعكست في الأجندة الوطنية التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، عام 2014، والتي نعمل من خلالها على تطبيق تلك الرؤية، ولهذا يعد كل إنجاز وتقدم دليلاً على أننا نسير على الطريق الصحيح.
وقال إن ما حققته الإمارات بالحصول على المرتبة الأولى في المنطقة، في تقرير ممارسة الأعمال الصادر عن البنك الدولي، والمرتبة 18 عالمياً في محور إنفاذ العقود، متصدرةً دول المنطقة، هو جهد مقدر لأعضاء السلطة القضائية وكافة العاملين في مجال العدالة من أجل تحقيق رؤية القيادة الرشيدة في أن تصبح دولة الإمارات من أفضل دول العالم بحلول عام 2021م.
ويأتي هذا التقدم الملحوظ والذي زاد على أكثر من مئة مرتبة خلال عامٍ واحد نتيجة عدد من الخطوات التي اتخذتها وزارة العدل خلال العام الماضي، وأهمها الأول في المجال التشريعي، وتجلت في جهود وزارة العدل في إقرار القانون رقم (10) لسنة 2014، الذي عدّل بعض أحكام قانون الإجراءات المدنية ممّا ساعد في اختصار الوقت والكلفة والإجراءات في عملية التقاضي، وهي المحاور التي يتمّ قياسها في المؤشر الخاص بإنفاذ العقود في تقرير سهولة الأعمال.
وأشار إلى أنه من الأحكام الجديدة تلك المتعلقة بمكاتب إدارة الدعوى التي تساعد القاضي فور قيد الدعاوى بتهيئتها للحكم، وتلك المتعلقة باعتماد وسائل جديدة للإعلان القضائي. ولا تقف جهود وزارة العدل عند هذا الحدّ، اذ هي بصدد التحضير لإقرار قانون جديد للتوفيق والمصالحة سيساعد في اختصار الوقت والإجراءات ويعزّز ثقافة الصلح.
وثانياً في المجال التنسيقي، حيث لعبت الوزارة طوال العام الماضي دوراً محورياً في هذا المجال ساهم في التحضير لبيئة قضائية مؤاتية لتقييم سهولة الأعمال، ومؤشر إنفاذ العقود تحديداً، من خلال مجلس التنسيق القضائي، أو من خلال اللجنة المشتركة التي تمّ تشكيلها مع محاكم دبي، كل ذلك بالتنسيق الدائم مع مكتب رئاسة مجلس الوزراء والهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء.
عدد اليوم
