الرياض (رويترز)
قال وزير البترول السعودي علي النعيمي، أمس، إن السعودية تدرس رفع أسعار الطاقة المحلية، مؤكدا أن المملكة قد تخفض نظام الدعم السخي الذي يلقى عليه باللوم في الهدر وتنامي استهلاك الوقود.
وأبلغ النعيمي الصحفيين، عندما سئل على هامش مؤتمر لقطاع التعدين إن كان يتوقع رفع أسعار الطاقة المحلية في المدى القريب، «سؤالك هو: هل الأمر قيد الدراسة؟ والجواب نعم». ولم يذكر النعيمي تفاصيل عن التغييرات المحتملة. وسبق أن تناول المسؤولون إجراء إصلاحات في أحاديثهم الخاصة، لكن تصريحات النعيمي هي أول تأكيد علني لذلك من مسؤول رفيع المستوى.
وتلقى أسعار البنزين المحلية وأنواع الوقود الأخرى ولقيم الغاز الذي يستخدمه منتجو البتروكيماويات السعوديون دعما حكوميا كثيفا، وتعد من أدناها في العالم حيث يبلغ سعر البنزين حوالي 15 سنتا أميركا للتر.
وسيكون السماح لأسعار الطاقة مثل البنزين بالارتفاع من أكبر الإصلاحات الاقتصادية في السعودية لسنوات عديدة وستشوبه الحساسية السياسية، بسبب العدد الكبير من السعوديين أصحاب الدخل المنخفض الذين يعتمدون على الوقود الرخيص.
لكن ضغوط النظر في إجراءات من هذا القبيل زادت هذا العام مع تقلص إيرادات أكبر بلد مصدر للنفط في العالم من جراء انخفاض أسعار الخام، مما أدى إلى عجز في الميزانية من المتوقع أن يتجاوز بكثير المئة مليار دولار هذا العام.
ويؤثر خفض دعم الطاقة تأثيرا كبيرا في عجز الميزانية، حيث تفيد تقديرات صندوق النقد بأن السعودية تنفق 107 مليارات دولار سنويا على الدعم، منها 86 مليار دولار على البترول وعشرة مليارات على الغاز الطبيعي.
ويكبح الإصلاح الاستهلاك المتنامي الذي يهدد في نهاية المطاف بتقليص كميات النفط السعودي المتاحة للتصدير. ووفقا لمبادرة البيانات المشتركة زاد استهلاك النفط المحلي 5.1 بالمئة على أساس سنوي إلى مستوى قياسي بلغ 2.98 مليون برميل يوميا في يونيو.
لكن أي قرار سيتطلب موافقات حكومية على أعلى مستوى ومن الملك شخصيا وأبلغت مصادر بالقطاع رويترز أن التغييرات إذا حدثت ستكون تدريجية وحذرة.
وقال الرئيس التنفيذي لشركة سعودية كبيرة، «تناهى إلى سمعي من أعلى مستوى أنهم سيقدمون على ذلك عما قريب، وأعتقد أنه سيتعين عليهم القيام بذلك قبل إعلان الميزانية».
عدد اليوم
