دبي (الاتحاد)- أظهرت نتائج قسم الدراسات والتخطيط البيئي التابع لإدارة البيئة في بلدية دبي، زيادة في مجمل عدد الطلبات الإلكترونية للحصول على التصريح البيئي للمشاريع الصناعية المختلفة، والتصاريح الصادرة في هذا الصدد.
وبلغ عدد الطلبات المقدمة خلال العام الماضي 567 طلبا، في حين تم إصدار 442 موافقة وتصريحاً بيئياً، مقارنة بـ 442 طلبا و322 تصريحا للفترة نفسها من عام 2009.
وبلغت نسبة الموافقة وإصدار التصاريح من مجمل عدد الطلبات المقدمة نحو 78% مقارنة بـ 73% لعام 2009.
وقال المهندس أحمد محمد الجسمي رئيس قسم الدراسات والتخطيط البيئي في البلدية إن التصاريح الصادرة توزعت على مختلف الزنشطة الصناعية وشملت الصناعات الغذائية والأنشطة ذات الصلة، وصناعة الكيماويات، وصناعات الورق، والبلاستيك والمطاط، والصناعات المعدنية، والصناعات الخشبية وملحقاتها، والصناعات النسيجية، ومعامل الكونكريت والصناعات الإسمنتية، وورش خدمات صيانة وإصلاح المركبات والقوارب، وإعادة تدوير النفايات، وخدمات التنظيف، والمستشفيات والعيادات والمختبرات الطبية، وخدمات الطباعة والنشر والتصوير، وخدمات الغسيل الجاف وكي الملابس، والاستشارات البيئية، والمجمعات التسويقية والمخازن، إلى جانب نشاطات أخرى.
وأشار إلى أن القسم يقوم بتقييم وتحديد التأثيرات والأبعاد البيئية لكافة المشاريع التطويرية، ومشاريع البنى التحتية والمشاريع الصناعية والمهنية في إمارة دبي، من خلال دراسات الأثر البيئي المقدمة والتأكد من التزام المنشآت بالمتطلبات البيئية، بالإضافة إلى الإرشادات الفنية والأوامر والقوانين المحلية والاتحادية الأخرى من ناحية تصميم وعمل هذه المشاريع، بما يخدم أهداف إدارة البيئة نحو التطلع المستمر لتحقيق التنمية المستدامة.
عدد اليوم
