حنيف حسن يسلم 21 سفيراً عربياً تقرير مركز جنيف

جنيف (وام) سلم معالي الدكتور حنيف حسن القاسم، رئيس مجلس إدارة مركز جنيف لحقوق الإنسان والحوار العالمي، 21 سفيراً عربياً يترأسون البعثات العربية الدائمة لدى المقر الأوروبي للأمم المتحدة والمنظمات الدولية في جنيف والمندوب الدائم لجامعة الدول العربية، أول تقرير إحصائي وعلمي من نوعه قام بإعداده المركز. التقرير يرصد، وعلى مدى ثلاث دورات عادية لمجلس حقوق الإنسان، وثلاث دورات خاصة، إضافة إلى دورتين لآلية المراجعة الدورية الشاملة بالمجلس خلال عام 2014 بالكامل، طبيعة النشاط والتحرك العربي ودور البعثات العربية داخل مجلس حقوق الإنسان، وفي الفعاليات المختلفة لآليات الأمم المتحدة المعنية بهذا الشأن. وأكد معالي الدكتور حنيف حسن، خلال تقديمه التقرير إلى رؤساء البعثات الدبلوماسية العربية في جنيف، أن هذا الجهد الذي قام به المركز يهدف إلى دعم العمل العربي المشترك داخل منظومة الأمم المتحدة، خاصة في مجال حقوق الإنسان، إضافة إلى تعزيز ودعم التنسيق العربي في هذا الشأن بين الدول العربية، وعلى مستوى المحافل الدولية المختصة في المرحلة المقبلة. وأشار إلى أهمية العمل المشترك لتحديد استراتيجية تعامل واضحة، تعنى بالعلاقة مع منظمات المجتمع المدني والتنظيم المسبق للنشاطات الجانبية والفعاليات المتعلقة بمجلس حقوق الإنسان، كذلك توطيد العلاقة مع مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان، بما فيه ما يتعلق بالتوجيه الأمثل للمنح المالية التي تقدمها الدول العربية سنوياً لمكتب المفوض السامي، وضرورة توجيه وتخصيص هذه المساهمات المالية بشكل منهجي ومنظم يخدم احتياجاتها وأولوياتها وخططها الوطنية، وعدم الاكتفاء بتقديمها كمساهمات مالية لدعم موازنة مكتب المفوض السامي. ويمثل التقرير الذي أعده مركز جنيف لحقوق الإنسان والحوار العالمي وتحت إشراف معاليه، رصداً هو الأول من نوعه لأداء الدول العربية في مجلس حقوق الإنسان منفردة، وكذلك في إطار العمل العربي المشترك ضمن المجموعة العربية، كما أن التقرير يمثل خطوة نحو دعم ومنهجية التنسيق والعمل العربي داخل منظومة وآليات الأمم المتحدة لحقوق الإنسان التي أصبحت أحد أهم المحافل الدولية في السنوات الأخيرة. وأظهر التقرير الحاجة إلى مزيد من التنسيق داخل المجموعة العربية أولاً، ومع المجموعات الإقليمية والجيوسياسية الأخرى، بما يخدم الأهداف المشتركة وتطوير أداء مجلس حقوق الإنسان، بما يضمن الإنفاذ السليم للولاية المناطة به، كما عكس التقرير ضرورة أن تنتقل المجموعة العربية من موقع الدفاع إلى أخذ زمام الأمور وتقديم المبادرات التوافقية التي تتعلق باهتماماتها.