أكد الدكتور محمد رمادي الأستاذ في قسم الاقتصاد والإدارة المالية في “جامعة الملك فهد للبترول والمعادن”، أن دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية مجتمعةً، تواجه معضلات متزايدة في إدارة العرض والطلب لموارد الطاقة على حد سواء.
وأضاف رمادي، خلال استعراضه سياسات الطاقة في دول التعاون، أنه من المتوقع أن يشهد الطلب المحلي على الطاقة نمواً كبيراً على مدى العقدين المقبلين، ولاسيما السعودية والإمارات وقطر، مدفوعاً بزيادة التوقعات، والعوامل الديمغرافية، والتنويع الاقتصادي.
وناقشت الجلسة الرابعة للمؤتمر التي ترأستها الدكتورة مريم حسن الشناصي وكيل وزارة البيئة والمياه إلى الحديث وعقدت تحت عنوان “مجلس التعاون وأسواق الطاقة العالمية”، سياسات الطاقة في دول المجلس والبحث عن الحلول الجيواستراتيجية لمخاطر تقلّبات أوضاع النفط في منطقة الخليج العربي و التعرّف على مدى ثقل دول “مجلس التعاون” في سوق الطاقة ومنظومة الطاقة العالمية.
وأوضح رمادي أن اضطرابات “الربيع العربي” قد أدت إلى تغيير بعض الافتراضات السابقة بأن القطاع الخاص سيكون القوة الرائدة للتغيير الاقتصادي، إلى فرضية تقوم على تدخل حكومي أكثر استدامة في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
وهذا سيدفع حكومات دول مجلس التعاون إلى اتخاذ خيارات بين العقلانية الاقتصادية والسياسية في سياساتها المحلية حيال الطاقة.
وقال رمادي “يتعين على دول مجلس التعاون أن تتحدى مجموعة القواعد القائمة المتعلقة بكيفية إدارة برامجها الخاصة بالطاقة المحلية، كل على حدة، سواء كانت تتعلق بالنفط أو الغاز أو الطاقة المتجددة أو النووية ووضع خطة لتحقيق اكتفاء بالطاقة وشبكة إمدادات أكثر فاعلية بين دول مجلس التعاون”.
وتساءل رمادي عن تضافر جهود دول مجلس التعاون معاً من أجل تزويد الدول الأعضاء في الكتلة الأكثر إنتاجاً والأكثر احتياجاً للطاقة، أو أنها ستستمر في توزيعها المحلي غير الفعال للطاقة، ولاسيما الغاز، وتتبع سياسات منفردة في مجال الطاقة؟ وهل ستُعيد دول مجلس التعاون النظر في صادراتها الطويلة الأجل لغير دول المجلس لصالح التكامل الإقليمي في مجال الطاقة؟.
كما تساءل حول ما إذا كانت دول مجلس التعاون سترى في ذلك حجر الزاوية كي تبني عليه وحدة اقتصادية فعلية، تشبه الاعتماد المتبادل بين دول الاتحاد الأوروبي في مجال الطاقة.
واستعرض رمادي إعانات الطاقة وحالات التشويه الطويلة الأجل لديهم فيما يتعلق بخليط الطاقة إجمالاً، فضلاً عن واردات الطاقة المحتملة من خارج دول مجلس التعاون، مثل مصر وتركيا وأبعد من ذلك من أوروبا.
وتساءل رمادي عما قد يحدث إذا ما قررت دول مجلس التعاون فرض أنظمة صناعية أشد صرامة على كفاءة الطاقة وخفض الدعم لقطاعات التصنيع غير الفعالة، وكيف سيكون رد فعل الشركات والتكتلات الحصينة ضمن أسرة القطاع الخاص؟.
أوضاع النفط
من جانبه، قال الدكتور أحمد شكارة الباحث بمركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية، إن النفط وغيره من مصادر الوقود الأحفوري الحيوية سيستمر بلعب دور جوهري في تحديد العوامل الجيوستراتيجية في المسيرة الطويلة لمنطقة الخليج العربي نحو الأمن والاستقرار.
وأوضح أن المخاطر المرتبطة بالنفط ستبقى مصدر قلق على المستويين الإقليمي والدولي ما بقي النفط وغيره من المصادر الحيوية للوقود الأحفوري يستحوذ على الحصة الكبرى في سلة الطاقة.
وقال شكارة “من الواضح أن الولايات المتحدة، وهي المستهلك الأكبر للنفط على المستوى العالمي، لم تضع حتى الآن حلولاً تقنية أو تشريعية شاملة للتغلب على المخاطر المرتبطة بالنفط، بينما تواجه دولاً أخرى تحديات خطيرة في محاولة العثور على خيارات لطاقة بديلة قابلة للاستمرار”.
وتحدث شكارة عن استكشاف الأنماط الحالية والجديدة من “الحكم الرشيد” والعلاقات الراسخة بين المنتجين والمستهلكين للتخفيف من الآثار السلبية للمخاطر المرتبطة بالنفط، مثل الآثار المترتبة على انقطاع النفط أو كيفية التعامل مع أزمات الطاقة المتعلقة بذروة النفط.
وتساءل عن وجود رؤية استراتيجية واضحة أو استراتيجية خروج ناجعة للتغلب على المخاطر المرتبطة بالنفط، ولاسيما في الخليج العربي؟ وفي حال عدم وجودها، هل هناك حاجة لها؟ وكيف يمكننا التغلب على المخاطر الرئيسية المرتبطة بالنفط في حين أن نقاط الاختناق الحساسة والبنى التحتية الحيوية تغرق في نزاعات خطيرة أو أزمات أمنية؟
وأضاف : ما مدى احتواء “استراتيجيات الخروج” الجيوسياسية الحالية أو الخيارات البديلة (كمصادر الطاقة المتجددة) على خطط مستقبلية فعالة؟ وإذا كانت أسعار الوقود الأحفوري معقولة، فهل سيكون هناك فرصة قابلة للاستمرار على المدى الطويل لتطبيق التنوع في جزء من الخطط الجغرافية الاقتصادية الاستراتيجية؟ وما السيناريوهات المبتكرة القابلة للاستمرار من أجل التغلب على المخاطر المرتبطة بالنفط في المنطقة؟.
وفي ختام الجلسة الرابعة للمؤتمر، أشار الدكتور ستيفن هيرتوج المحاضر في مادة النظم السياسية المقارنة بكلية لندن للاقتصاد والعلوم السياسية في جامعة لندن بالمملكة المتحدة في ورقته “ثقل دول مجلس التعاون في سوق الطاقة ومنظومة الطاقة العالمية” إلى أن الأهمية التاريخية لصناعة النفط في دول مجلس التعاون لا تقتصر على كونها موردا للعائدات الصافية، حيث استخدم قطاع النفط الذي تسيطر عليه الدولة كأداة من أدوات التصنيع الوطنية التي لا تقل أهمية عن بناء المؤسسات نفسها.
وأضاف أنه تم تشييد الصناعات القائمة على الطاقة والمواد الخام الكثيفة في دول مجلس التعاون إما مباشرة من قبل صناعة النفط الوطنية أو عبر إنتاجها بصورة غير مباشرة، بالاعتماد على الخبرات والبنية التحتية التي بناها القطاع النفطي.
وأوضح أنه من خلال ذلك أصبحت معظم دول مجلس التعاون لاعبين صناعيين دوليين في مجالات باءت فيها دول أخرى في منظمة أوبك بالفشل، مشيراً إلى أن كثير من النجاح الذي تحقق في دول مجلس التعاون يجد تفسيراً له من خلال السياق السياسي وهيكليات الحوكمة لقطاعات الطاقة والصناعة الثقيلة التي تديرها الدولة، حيث أنها تدار خارج نطاق البيروقراطية العادية. كما أنها تستخدم أنظمة رواتب وتوظيف منفصلة، وتستفيد من الرعاية المباشرة للحكام وهي أيضا محمية من السياسات الشعبوية والتنافس البيروقراطي الداخلي، مما يذكّر إلى حد ما بالهياكل المؤسسية للدول التنموية الآسيوية.
وقدم هيرتوج في ورقته تحليلاً للعمليات التاريخية التي أتت “بجيوب من الكفاءة” إلى هياكل الطاقة والصناعة في دول مجلس التعاون، بالاعتماد على دراسات لحالات من دولة الإمارات والمملكة العربية السعودية على وجه الخصوص.
وقدم تحليلاً للكيفية التي حولت بها هذه المؤسسات، دول مجلس التعاون إلى لاعبين مؤثرين في سوق البتروكيماويات الدولية، وسمحت لها بالتحرك إلى داخل سلاسل القيمة الدولية فيما وراء صادرات النفط والغاز، ولكن على نحو متصل بها. كما تناول هيرتوج حدود نموذج “جيوب الكفاءة” التي تديرها الدولة، والتنبؤ بشأن قدرة نقل هذا النموذج المؤسسي لصناعة الطاقة والصناعات الثقيلة المدارة من قبلها إلى قطاعات تتمتع بمستوى أقل من الميزة النسبية، مثل الطيران والفضاء والطاقات المتجددة.
وتناول بعض أجزاء من أجهزة الدولة التي تعمل بطريقة مماثلة للجيوب، كنموذج شركة أرامكو السعودية وسابك وشركة مبادلة للتنمية بوصفها دراسات حالة.
كما ناقش متانة وقوة “الجيوب” في الأزمة الاقتصادية الدولية، ومن ثم تتناول بعض حدود التنويع وبناء المؤسسات المستندة إلى الجيوب.
عدد اليوم
