جميل رفيع:
أكد مصدر مسؤول بوزارة العمل أن القضايا العمالية التي تطال الزوجات العاملات في القطاع الخاص ولديهن أسر في الدولة باتت ظاهرة تؤرق إدارة علاقات العمل، كون العديد من هذه القضايا غالبا ما يسفر عن إنهاء علاقتهن بالعمل، مما يتطلب توقيع الحرمان لسنة أو ستة أشهر تطبيقا لإجراءات القانون، وهذا ما ينعكس سلبا عليهن وعلى أسرهن المقيمة بالدولة، في حين أن الموقف الإنساني يتطلب التدخل، وهذا ما يضع الوزارة في موقف سيئ في معظم الأحيان·
ودعا المصدر إلى أن تكون هذه الفئة العاملة بالقطاع الخاص على كفالة ذويها؛ حتى لا تستغل بعض الشركات الموقف عند انقطاع العاملة لسبب أو لآخر، مما يؤدي بالشركة إلى تسجيل تعميم هروب عنها لدى ''علاقات العمل'' بالوزارة، الأمر الذي يؤدي في منتهاه إلى قرار إلغاء بطاقة العمل وحرمان المخالف·
وأشار المصدر إلى أن هناك نية لدى الوزارة لإجراء دراسة استثناء مثل هذه الحالات من قرار الإلغاء بالحرمان، كون المشرع منح هذه الفئة تصريحا بالعمل على كفالة ذويها· لكن المصدر أشار إلى أن الوزارة لن توافق على هذا الإجراء إذا اتضح أن الزواج صوري أو مجرد عقد لإنجاز معاملة، حيث ستقوم الوزارة بالتحقق من هذه العقود عبر قنواتها التي تراها مناسبة، حيث سيجرم كل من يرتكب أي تزوير في هذه الإجراءات·
إلى ذلك أكد مصدر مسؤول بوزارة العمل بأبوظبي أنه يحق للمواطن الذي يملك منشأتين في إمارتين من إمارات الدولة أن ينقل أي موظف يعمل لديه من منشأة إلى أخرى حتى لو لم يكمل المدة القانونية، وذلك بقرار إداري من الشركة دون اللجوء لوزارة العمل لنقل كفالته، شريطة ملكية المواطن لها وليس مجرد شريك، أو أن يكون مالكوها مواطنين، إذا كان أكثر من مالك للمنشأة وأن تكون أسماؤهم مكررة في تراخيص المنشآت إذا كانت أكثر من واحدة، وكذلك طبيعة تخصص العامل، وأن يبقى لدى العامل نسخة من القرار الإداري ليطلع عليها موظفو التفتيش عند زيارة الموقع، أو لدى سؤاله عن وجوده في الشركة بالرغم من أن التأشيرة أو بطاقة العمل صادرة من إمارة أخرى، أما إذا كان المالك أجنبياً، فيحق له نقل كفالة العامل دون الارتباط بالمــدة الزمنية المحـــددة للسماح لنقل الكفالة لأي من الفئات التي حددها القانون، وعليه دفع الرسوم المطلوبة في مثل هذه الحالة وهي 500 درهم عن كل عامل·
عدد اليوم
