قطاع التعليم يتصدر أولويات الدولة والقيادة

دبي (الاتحاد) - يتصدر قطاع التعليم في ظل القيادة الرشيدة لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، أولويات الحكومة الاتحادية، نظراً للدور الأساسي الذي يلعبه في إعداد الكفاءات الوطنية من قياديين ومهنيين قادرين على خدمة الوطن من خلال إسهاماتهم في التنمية الشاملة. ولتحقيق هذا التوجّه على أرض الواقع، رصدت الدولة 20 في المئة من إجمالي الميزانية الاتحادية خلال العام المقبل، (ثمانية مليارات و200 مليون درهم)، لاستكمال تنفيذ استراتيجية تطوير التعليم، ?كما تمت زيادة ميزانية الجامعات والكليات الوطنية بنسبة 28 في المائة لتصل إلى ثلاثة مليارات درهم لاستيعاب الأعداد المتزايدة من الطلاب والطالبات في الكليات والجامعات الحكومية. واستحوذت وزارة التربية والتعليم على 11.2 في المئة من الميزانية العامة، بما يعادل أربعة مليارات و700 مليون درهم تقريباً لاستكمال تنفيذ خطة الوزارة في تطوير البيئة المدرسية وتحديث تقنية المعلومات وتنفيذ مشاريع المباني المدرسية،? كما تم تقدير ميزانية التعليم العالي والجامعي بمبلغ ثلاثة مليارات و500 مليون درهم بنسبة 8.4 في المئة من الميزانية العامة للاتحاد لاستكمال تنفيذ استراتيجية تطوير التعليم العالي والبحث العلمي، وابتعاث الطلبة المواطنين للحصول على الشهادات الجامعية والدراسات العليا، وتعزيز سياسة التوطين في الوظائف التدريسية والإدارية بالجامعات، واستكمال إنشاء المباني والمرافق في الجامعات الحكومية. وركزت الحكومة الاتحادية على تطوير التعليم، وجعل الطالب محور العملية التعليمية، بما ينسجم مع التقدم الذي وصلت إليه الدولة والإنجازات المتواصلة التي تشهدها الإمارات في شتى المجالات، وفقاً لرؤية تتمثل في إيجاد منظومة تعليمية تتواءم مع أفضل المعايير التربوية العالمية، وتعد الطالب لحياة نافعة ومنتجة، وتنمي لديه القدرة على التعليم المستمر والتعامل مع معطيات عصر العولمة، وتسهم في تحقيق التنمية المستدامة في المجتمع. استراتيجية 2010-2020 تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، بالاهتمام بالتعليم، تم إطلاق استراتيجية التعليم 2010-2020 التي تضمنت 50 مبادرة، سيتم تنفيذها عبر خطة طويلة المدى تستغرق 10 سنوات لتتوافق مع كامل رحلة الطالب التعليمية لحين تخرجه من الصف الثاني عشر، ولتوفير الوقت الكافي لتحقيق النتائج المرجوة. وتتخذ الاستراتيجية الجديدة من الطالب محوراً لها، وتتوافق مع أفضل الممارسات العالمية، وتتميز بالوصول بمستوى الأداء إلى أعلى درجات التميز والجودة، وحددت 10 مبادرات، ترى أن لها الأثر الأكبر في التنمية الطلابية والتحصيل العلمي، وهي جاهزة لتكون موضع التنفيذ الفوري وفقاً لخطة تنفيذية محكمة وُضعت لهذا الغرض. وقسمت الاستراتيجية المبادرات العشر إلى 4 محاور، هي التحصيل العلمي للطالب بواقع 5 مبادرات، والبيئة المدرسية بواقع مبادرة واحدة، وتكافؤ الفرص التعليمية بين الطلبة بواقع 3 مبادرات، والمواطنة عند الطالب بواقع مبادرة واحدة. وحددت الاستراتيجية عشرة أهداف أساسية لتحقيق هذه الاحتياجات من خلال تطوير المناهج الدراسية التي تسهم في إعداد الطالب للالتحاق بمؤسسات وجامعات التعليم العالي، وتحسين مستوى أداء الهيئات التعليمية لضمان تلقي الطالب تعليماً عالي الجودة، والحد من تسرب الطلبة من المدارس، وتهيئة بيئة تعليمية ملائمة، وتوفير كل احتياجات المدارس، إضافة إلى توحيد أنظمة التقييم لتحقيق مستوى عال من تكافؤ الفرص على مستوى الدولة. ومن الأهداف التي نصت عليها الاستراتيجية، توفير فرص التعليم لدمج الطلبة المعاقين، وتزويد المدارس بالمتطلبات الأساسية التي يحتاجونها، وتحقيق جودة عالية للتعليم الحكومي والخاص لجميع فئات الطلبة، وتفعيل المشاركة المباشرة لأولياء الأمور في العملية التربوية التعليمية، وتعزيز الهوية الوطنية، وتنمية الحس الوطني عند الطالب، وبناء قدرات مواطنة متخصصة في مجال التعليم. الفصول الثلاثة واتخذت عمليات تطوير التعليم أشكالاً عدة، منها تقسيم وزارة التربية والتعليم العام الدراسي إلى ثلاثة فصول بدلاً من فصلين في المدارس الحكومية والخاصة التي تتبع منهاج الوزارة، بناء على دراسة متأنية وأبحاث علمية قامت بها فرق متخصصة، وبعد الاطلاع على أكثر النظم التعليمية المتقدمة التي تطبق النـظام الجـديد. ولا يعني هذا التقويم أن ثمة عيوباً في النظام الذي كان معمولاً به، وإنما يعني الاستجابة لمتطلبات التطوير في المرحلة المقبلة وتحقيق الاستقرار اللازم في المجتمع المدرسي ولدى العاملين في الميدان التربوي، الذين تعدهم الوزارة المحرك الأساس لكل عمليات التحديث والتطوير المنشودة. التقويم المستمر وشهد قطاع التعليم تحولاً نوعياً من خلال نظم وآليات حديثة للتقويم والامتحانات في جميع صفوف طلبة المدارس الحكومية والخاصة التي تدرس منهاج الوزارة، انتقلت بالطالب إلى التفاعل الصفي ومعايشة الحصة الدراسية، والدخول مع المعلم في حوارات ومناقشات جادة ونافعة في المواد الدراسية المختلفة، بعيداً عن أطر التلقين والحفظ والاسترجاع. وتعين الطالب في ضوء تنفيذ آليات التقويم والامتحانات الجديدة، على التركيز على عملية الفهم واكتساب المهارات والاستفادة من تراكم المعلومات والخبرات، فيما سيكون المعلم أكثر اهتماماً بتفعيل دور الطالب، وأشد حرصاً عند التعامل مع آليات التقويم المستمر بوصفها جزءاً مهماً من العملية التعليمية ووسيلة رئيسة لقياس نواتج التعلم أولاً بأول، وهذا ما تحرص عليه الوزارة وتعمل من أجل تحقيقه. وتعد آليات التقويم الجديدة إحدى ثمار نظام الفصول الثلاثة من أجل الوقوف على مستوى تحصيل الطالب، وتحقيق الاستثمار الأفضل للأيام الدراسية المقررة، ورفع كفاءة العملية التعليمية، إلى جانب تخفيف الأعباء الواقعة على كل من المعلم والطالب، وتفعيل دور أولياء الأمور في متابعة أبنائهم والوقوف على تقارير مستواهم التحصيلي باستمرار.