خليفة يوجه بتنفيذ مشاريع عملاقة لتطوير البنية التحتية في إمارات الدولة

(أبوظبي) - يحتل المواطن وتوفير الحياة الكريمة والمستقرة له، الأولوية في فكر صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله، ومنذ توليه مقاليد الحكم أطلق مشاريع عملاقة تعزز هذا الفكر وتحوله إلى واقع معايش يلمسه المواطن في حياته اليومية، ووجه سموه بتنفيذ مشاريع تضع الإمارات على عتبة نهضة شاملة في شتى المجالات لتعزيز وتطوير البنية التحتية، في قطاعات الإسكان والطرق والموانئ، والسدود والمساجد وغيرها. ويحرص صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، على أن تنال المشاريع الإسكانية والصحية والتعليمية الأولوية، وذلك لضمان الاستقرار الأسري والاجتماعي، مع الأخذ بعين الاعتبار تطوير شبكات الطرق على مستوى الدولة لتسهيل التنقل ورفع مستويات الأمان والسلامة بما يتماشى مع النهضة الحضارية التي تشهدها الدولة. وقال الدكتور عبدالله بلحيف النعيمي وكيل وزارة الأشغال العامة، إن لجنة متابعة تنفيذ مبادرة صاحب السمو رئيس الدولة لتطوير البنية التحتية والتي خصص لها 16 مليار درهم في عام 2008، تقوم بالتعاون مع الوزارة بتنفيذ حزمة من المشاريع الحيوية في مختلف مناطق الدولة. وأوضح أن المبادرة قسمت إلى ثلاث مراحل، في كل مرحلة يخصص مبلغ 5 مليارات درهم بدءاً من عام 2009 إلى 2014، بهدف تعزيز مفهوم الاستقرار الأسري، عبر إنشاء المجمعات والوحدات السكنية للمواطنين، ودفع عجلة التقدم الاقتصادي في الدولة. دراسة الاحتياجات وقال بلحيف، إن صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله، وجه بضرورة تحديد تلك الاحتياجات بالتنسيق مع البلديات ودوائر التخطيط في الدولة للخروج بحلول متكاملة حول احتياجات الإمارات المختلفة بما يضمن تحقيق الأهداف المرجوة والمتمثلة برفع المستوى الاقتصادي والمعيشي والاجتماعي للمواطنين، لافتاً إلى أن أن معالي الشيخ حمدان بن مبارك آل نهيان وزير الأشغال العامة عرض تفاصيل دراسة تم إعدادها بهذا الشأن واشتملت على أعمال البنية التحتية على أعمال الطرق الداخلية، وأعمال الإنارة، وكذلك أعمال إنشاء شبكات صرف مياه الأمطار وشبكات الصرف الصحي، كما اشتملت الخطة على أعمال تطوير وإنشاء موانئ للصيادين وصيانة عدد من السدود. ويوفر إنجاز هذه الأعمال حلاً متكاملاً لاحتياجات كل إمارة من البنية التحتية اللازمة لها والمتوافقة مع التطوير العمراني الذي تشهده، وأشار إلى أن معالي وزير الأشغال قال إن توجيهات صاحب السمو رئيس الدولة تقضي بضرورة الأخذ بعين الاعتبار وضع جدول وخطط عمل تكفل عدم تأثر الحياة اليومية للمواطنين جراء تنفيذ هذه المشاريع ومراعاة الالتزام بسلامة البيئة المحيطة، أما أعمال الطرق الاتحادية فاشتملت على أعمال إنشاء طرق اتحادية جديدة تتضمن أعمال الإنارة وصرف مياه الأمطار لتلك الطرق وإنشاء جسور وتقاطعات علوية وممرات سفلية. وتشتمل خطة الطرق القائمة على أعمال تهدف إلى تطويرها القطوع الجبلية، وإضافة حارات جديدة، وأعمال إنارة لتلك، كما تتضمن إجراء أعمال معالجة لصرف مياه الأمطار بالاضافة إلى الصيانة المستمرة. إقامة 1463 فيلا أكد بلحيف النعيمي أن مبادرة صاحب السمو رئيس الدولة لتطوير البنية التحتية، تتضمن إقامة 1463 فيلا بتكلفة بلغت مليار و300 مليون درهم موزعة على جميع المناطق، كما تتضمن 22 مشروعاً لمجمعات سكنية واحلال برأس الخيمة، و11 مشروعاً بالفجيرة، و6 مشاريع بالشارقة، وثلاثة مشاريع بعجمان، ومشروعين في أم القيوين. وتم تصميم المسكن بفكرة معمارية حديثة ميسرة ومرنة تحقق المتطلبات الاجتماعية وتناسب مختلف الرغبات الإسكانية مع مراعاة الاستدامة كبديل مستقبلي يوافق بين احتياجات الأسر ورغباتهم وإمكانياتهم المادية، وتتوافق كذلك مع توجهات الحكومة الاتحادية في خططها الاستراتيجية في توفير الأعداد الكافية من المساكن الصحية والمرنة والمناسبة للمواطنين كافة في مواقع مختلفة من الدولة وتراعى فيها الاحتياجات البيئية والتلاحم المجتمعي بين الأسر. ويرتكز التصميم على مبدأ الاستدامة، ايمانا من الوزارة بأهمية مراعاة التصاميم المعمارية للشروط البيئية المرتبطة بفعالية أداء المسكن وخاصة رفع كفاءة استخدام الطاقة والحد من التأثيرات السلبية على البيئة المحيطة، وذلك بهدف تعزيز النمو المستدام في قطاع الإسكان، وتحسين نوعية حياة الأفراد لما يوفره من استقرار لهم وبيئة صحية آمنة مزودة بالخدمات والمرافق الأساسية، حيث تتم مراعاة النواحي الجمالية والعمرانية والحضرية للمساكن عن طريق استخدام المواد المحلية والأساليب التراثية والتقنية في التصميم واستخدام مواد بناء ذات تكلفة أقل وبمواصفات وجودة عالية. وراعى التصميم أن يكون المسكن قابلا للتكيف مع أي توسع في المستقبل في حال زيادة أفراد الأسرة، كما يفي من الناحية المعمارية والوظيفية باحتياجات الأسرة والوظائف، والاستعمالات واضحة ومحددة، لأن المبنى مكون من طابق أرضي، وأول بمساحة إجمالية وقدرها 300 متر مربع للمبنى الرئيسي وملحق مساحته 50 متراً مربعاً، وكذلك تمت مراعاة القيم المعمارية المحلية واحترام خصوصية المنطقة، فجاء التصميم معبراً عن هوية المجتمع والمكان. مشاريع الطرق أكد وكيل وزارة الأشغال العامة، أن مبادرة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله، لتطوير البنية التحتية اختصرت خمس سنوات من تنفيذ المشروعات المتكاملة للطرق، التي كان مقرر الانتهاء منها عام 2020، مشيراً إلى أن الانتهاء من هذه المشاريع سيتم في عام 2015، حيث تعمل لجنة متابعة تنفيذ المبادرة على سلسلة من مشاريع الطرق تصل تكلفتها إلى أكثر من مليار درهم. ميدان الصناعية الخامس: وأشار بلحيف إلى أن هناك مجموعة كبيرة من مشاريع الطرق الخارجية تشهد تطوراً كبيراً في تنفيذها، منها مشروع تطوير ميدان الصناعية الخامس بشارع الإمارات والذي خصص له 850 مليون درهم، مشيراً إلى أن هذا المشروع المهم، يحظى بمتابعة نظراً لأهميته في تخفيف الازدحام المروري الكبير في هذه المنطقة ما يرفع المعاناة عن مستخدميه، لاسيما وأنه يهدف إلى إيجاد حلول مرورية وتخفيف الازدحام على شارع الإمارات الممتد من الطريق الحدودي بين إمارتي الشارقة ودبي، وحتى الحدود مع إمارة عجمان. وعن تنفيذ المشروع، أوضح وكيل وزارة الأشغال، أنه تم اعتماد قائمة المقاولين الذين أهلهم الاستشاري لهذا المشروع، ونظراً لخصوصيته تم تقسيم العمل به إلى مرحلتين، إضافة لأعمال المرحلة التمهيدية، لضمان انسيابية العمل، وتجنباً لحدوث أي ازدحام مروري أثناء التنفيذ. وأقرت لجنة متابعة تنفيذ مبادرات صاحب السمو رئيس الدولة، خلال الفترة الماضية في اجتماعها، بوزارة شؤون الرئاسة، بحضور معالي أحمد جمعة الزعابي نائب وزير شؤون الرئاسة، رئيس اللجنة ترسية مشروع تطوير طريق الإمارات - الميدان الصناعي الخامس في الشارقة، بقيمة 327 مليون درهم، فيما تمت في وقت سابق ترسية أعمال المرحلتين الأولى والثانية من المشروع، الذي اتخذ القرار بتقسيمه إلى ثلاث مراحل لضمان السرعة والكفاءة في تنفيذه. وقال بلحيف إن المشروع يأتي من اجل تسهيل حركة المرور على المواطنين والمقيمين على ارض الدولة، وحل مشكلة الاختناقات المرورية بشكل جذري مع ضمان مستوى عال من المواصفات العالمية عند تطوير المشروع. وتضمنت المرحلة الأولى من المشروع تطوير التقاطعات المحيطة بشارع الإمارات، ما يساعد في أعمال التحويلات المرورية أثناء تنفيذ الشارع، وتقليل أي تأثير أو تأخير متوقع أثناء التنفيذ. وكانت أعمال هذه المرحلة بدأت في أكتوبر من العام الماضي، وانتهت مؤخراً بكلفة 64 مليون درهم، وتضمنت تطوير وزيادة عدد حارات شارع الإمارات عند مدخل إمارة دبي، بجوار طريق الشارقة الدائري، وتطوير الدوار الحالي على الشارع الرابع الصناعي إلى تقاطع رباعي ذي إشارة ضوئية، وإنشاء تقاطع ثلاثي آخر بإشارة ضوئية بين الشارع الرابع الصناعي والطريق الموازي لشارع مليحة، وإنشاء تقاطع ثلاثي بإشارة ضوئية بدلاً من الدوار الحالي على الشارع الشرقي الموازي لشارع الإمارات، وإنشاء تقاطع رباعي جديد بإشارة ضوئية عند تقاطع شارع مليحة مع الشارع الموازي لشارع الإمارات (جهة المدارس) وتنفيذ أعمال الجسات الاستكشافية على طول شارع الإمارات، والطرق المتقاطعة، وحول التقاطعات الحالية (تقاطع طريق الشارقة الدائري، الميدان الخامس الصناعي، تقاطع الشيخ خليفة بن زايد، تقاطع المدينة الجامعية تقاطع الذيد، المطار) بهدف تحديد الوضع الحالي للخدمات الموجودة في منطقة المشروع، واستخدام هذه البيانات في التصاميم النهائية. أما أعمال المرحلة الثانية، التي تبلغ كلفتها 468 مليون درهم، فبدأ تنفيذها في أبريل الماضي، ويشمل نطاق أعمالها توسعة شارع الإمارات إلى خمس حارات في كلّ اتجاه للمرور، وإضافة طبقات أسفلت جديدة، وتقوية طبقات الأسفلت القائمة، وإنشاء جسر جديد بدلاً من الجسر الحالي عند تقاطع شارع الإمارات مع طريق الذيد ـ المطار ليسمح بوجود خمس حارات في كل اتجاه، وتشييد جسور جديدة لخدمة الحركات الدورانية لجميع الاتجاهات عند تقاطع الذيد ـ المطار، وتطوير الجسر الحالي عند تقاطع شارع الإمارات مع شارع الشيخ خليفة بن زايد، بهدف استيعاب إنشاء طرق مرورية موازية لشارع الإمارات، لخدمة الحركة المرورية الفرعية لكل اتجاه، وتشييد جسور جديدة عند تقاطع شارع الإمارات مع طريق الملك عبدالعزيز لخدمة الحركات المرورية الدورانية في الاتجاه من الشارقة إلى عجمان، وكذلك الحركة المرورية الدورانية في الاتجاه من دبي إلى الشارقة، وتطوير الجسر الحالي عند تقاطع شارع الإمارات مع شارع المدينة الجامعية، بهدف استيعاب إنشاء طرق مرورية موازية لشارع الإمارات لخدمة الحركة المرورية الفرعية لكل اتجاه، وإنجاز أعمال حماية وتحويلات للمرافق القائمة، وتشييد أعمال الإنارة، وبعض خطوط المرافق الجديدة، طبقاً لمخططات المشروع، وتشييد خط جديد لصرف مياه الأمطار، وإنشاء محطة ضخ جديدة، وإنشاء برك لتجميع وصرف مياه الأمطار. أما المرحلة الثالثة فتبلغ كلفتها 327 مليون درهم، وتبدأ أعمالها من حدود المرحلة الثانية، ثم تستمر على شارع الإمارات باتجاه إمارة دبي، لتشمل الميدان الصناعي الخامس (دوار ناشيونال) وتقاطع طريق الشارقة الدائري، وتستمر لتشمل تقاطع شارع عمان والربط مع شارع الإمارات في دبي. ويتضمن نطاق أعمال هذه المرحلة توسعة شارع الإمارات إلى خمس حارات في كلّ اتجاه للمرور، وتشمل التوسعة المقترحة إنشاء طبقات رصف جديدة، إضافة إلى تقوية طبقات الرصف الحالية. وتطوير الميدان الصناعي الخامس للاحتفاظ بخمس حارات في كلّ اتجاه على طول الجسر المتجه لشارع الإمارات، وإنشاء جسر جديد، مستوى ثانٍ، ليخدم الحركة المرورية من شارع مليحة باتجاه امارة عجمان، وإنشاء جسر جديد بدلاً من الجسر الحالي عند تقاطع طريق الشارقة الدائري ليحتوي على ثلاث حارات في كل اتجاه، وتوسعة بعض اتجاهات الحركة الموجودة على تقاطع شارع عمان، وتوسعة ورفع كفاءة محطة الضخ الحالية. تقاطع الحميدية وقال بلحيف إن مشاريع الطرق الجاري تنفيذها حاليا تتضمن مشروع تقاطع الحميدية بإمارة عجمان الذي يستغرق العمل فيه 570 يوماً، ومن المزمع الانتهاء منه في يوليو من العام المقبل، بتكلفة إجمالية للمشروع تبلغ 250 مليون درهم، وقد بلغت نسبة الإنجاز فيه 30 %، لافتاً إلى أن أهمية المشروع تكمن في حيويته، وتسهيل حركة المرور على أحد أهم الشوارع التي تعتبر أكثر تعقيداً في إمارة عجمان، ويتميز عن غيره بكثرة التقاطعات التي تصل إليه، كونه خماسي الأذرع أي خمسة جسور، وليس رباعياً كما هو مألوف، بالإضافة إلى 3 جسور علوية مع ربط خمسة اتجاهات بمنطقة التقاطع، حيث تشمل التقاطعات أهم الشوارع في الإمارة وتشمل شارع الشيخ راشد بن سعيد آل مكتوم، وشارع الشيخ مكتوم بن راشد، إضافة إلى شارع الشيخ خليفة بن زايد. وأشار بالحيف إلى أن أهمية المشروع تأتي في ربطه بين شارع الإمارات ومركز مدينة عجمان، إضافة إلى موقعه المتوسط على طريق الاتحاد بين إمارتي الشارقة وأم القيوين، وربط ذلك كله مع منطقة الميناء بإمارة عجمان، مؤكداً أن التقاطع سيضم عدداً من الجسور والأنفاق بما يتناسب مع اتجاهات المرور الخمسة التي يقع عليها التقاطع، ما استدعى تصميمه وتنفيذه بطريقة حديثة تتوافر فيها درجة عالية من الأمان والسلامة المرورية، لافتاً إلى أن حيوية المشروع تجعله أكثر المشروعات التي تسعى الوزارة إلى تنفيذها في أسرع وقت ممكن، من أجل خدمة سكان الدولة. طريق دبا مسافي وعن المشاريع التي تمت ترسيتها والبدء بتنفيذها ضمن مبادرات صاحب السمو رئيس الدولة، أوضح بلحيف أنه تم البدء بتنفيذ المرحلة الأولى من طريق دبا - مسافي، بتكلفة 160 مليون درهم، مشيراً إلى أن المشروع يتضمن عملية ازدواج للطريق الحالي من دبا وحتى جسر الغونة بطول 14 كيلو متراً ورفع كفاءة دوار دبا وصيانة الطريق الحالي. أما المرحلة الثانية من المشروع والتي تقدر كلفتها بـ 159 مليون درهم، فستطرح المناقصة للمنافسة عليها من قبل المقاولين قريباً، وتشتمل على عملية ازدواج ورفع كفاءة الطريق من جسر الغونة وحتى مسافي بطول 16 كيلو متراً، وسيسهم اكتمال العمل بهذا المشروع في رفع مستوى الأمان والسلامة وانسيابية وسهولة الحركة على هذا الطريق. وكانت لجنة متابعة تنفيذ مبادرات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله أقرت ترسية مشروع تنفيذ المرحلة الثالثة من طريق دبا - مسافي “طريق الشاحنات”، بتكلفة 80 مليون درهم، كما وافقت اللجنة برئاسة معالي أحمد جمعة الزعابي نائب وزير شؤون الرئاسة رئيس اللجنة على الأمر التغييري الخاص بالمرحلة الثانية من المشروع بتكلفة قدرها 11 مليون درهم وصولاً لرفع كفاءة الطريق. وتتضمن الأعمال الإنشائية للمرحلة الثالثة من المشروع إنشاء طريق دائري مواز للطريق الحالي ليكون إلزامياً للشاحنات العابرة، حيث لن يتجاوز مقدار الانحدار الأفقي في الشارع خمسة في المائة مما يحقق انسيابية في حركة الشاحنات وسلامة قيادتها على هذا الطريق. تطوير 25 ميناء ضمن مبادرات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله، لتطوير البنية التحتية في مختلف إمارات الدولة تطوير 25 ميناء على مستوى الدولة، منها 5 موانئ للصيادين في إمارتي الشارقة والفجيرة بكلفة تبلغ نحو 40 مليون درهم، تمثل المرحلة الأولى من مشروع تطوير موانئ الصيادين. وقال بلحيف إن معالي الشيخ حمدان بن مبارك آل نهيان وزير الأشغال العامة وجّه بالانتهاء من مشروع تطوير موانئ الصيادين خلال عام، على الرغم من أن المدة الممنوحة لتنفيذ المشروع تصل إلى 750 يوماً، كما وجه معاليه بإنشاء 5 مراكز لخدمات الصيادين في مختلف إمارات الدولة توفر الصيانة للقوارب وقطع الغيار وتكون بمثابة استراحة للصيادين في كل إمارة، وتصل التكلفة التقديرية المبدئية لها إلى 26 مليون درهم بواقع 5 ملايين لكل مركز. وأشار إلى أن مشروع تطوير موانئ الصيادين مقسم إلى 4 مراحل تغطي تطوير 23 ميناء بميزانية مخصصة للمشروع تبلغ 154 مليون درهم، وتشمل أعمال التطوير، إنشاء مراس لقوارب الصيادين، إضافة إلى الجسور وكواسر الأمواج والأرصفة. وذكر أن القيادة الرشيدة وجهت بتوفير الموارد المالية اللازمة واتخاذ الإجراءات المطلوبة لضمان سرعة إنجاز مشروع تطوير موانئ الصيادين، لاسيما وأن أعمال التطوير الجارية تساعد على تنظيم عملية رسو القوارب وتسهيل عملية التفريغ والتحميل من وإلى القوارب إضافة إلى حفظها آمنة في حالة هبوب العواصف والرياح، وذلك لوجود مصدات مطاطية، إضافة إلى المثبتات. وقد روعي في أعمال التطوير استخدام أجود أنواع المواد وأحدثها ومواكبتها لأعلى مقاييس السلامة والجودة. وأوضح أن الموانئ التي تم الانتهاء من تطويرها تضم موانئ مناطق مربح والرغيلات وخور كلباء وميناء كلباء وخورفكان، وجميعها في الشارقة والفجيرة. ويتسع ميناء مربح حالياً إلى 152 قارباً وبلغ طول الرصيف الإضافي المعتمد 15 متراً، بينما يتسع ميناء الرغيلات لنحو 200 قارب وتم إضافة رصيف بطول 70 متراً، فيما تم إضافة 5 أمتار لرصيف ميناء كلباء الذي يتسع لـ 172 قارباً. ونوه بأن المرحلة الثانية من المشروع تضم تطوير الموانئ في منطقة اللؤلؤة والبدية وضدنا ورول دبا ودبا الحصن ودبا العكامية بتكلفة 26 مليون درهم وجميعها أيضاً في الشارقة والفجيرة، لافتاً إلى أنه يجري ترميم أرصفة تلك الموانئ ضمن عمليات التطوير المحدد الانتهاء منها في الثالث والعشرين من شهر نوفمبر الجاري. وأشار إلى أن المرحلة الثالثة ستبدأ في وقت لاحق من العام الجاري، حيث تم ترسيتها على الجهة المختصة، مشيراً إلى أنها تتعلق بتطوير 6 موانئ في إمارة رأس الخيمة بتكلفة تزيد على 37 مليون درهم لتطوير 6 موانئ في مناطق الجير وشعم والغليلة وخور خوير والرمس والمعيرض. وتختص المرحلة الرابعة والأخيرة بتطوير 4 موانئ منها 2 برأس الخيمة وواحد في كل من عجمان وأم القيوين بتكلفة تبلغ عن 51 مليون درهم. مشاريع السدود عن مشاريع السدود قال عبدالله بلحيف النعيمي وكيل وزارة الاشغال، إنه تم تقسيمها إلى مرحلتين، الأولى وتشمل إنشاء سد في منطقة شرم وسدين في منطقة البدية، وتمت ترسية أعمال المشروع بتكلفة 36 مليون درهم وتم الانتهاء من المشروع ومن ضمنه قناة تصريف مياه الأمطار بطول 2.3 كم بعيداً عن قرية شرم وتحويلها إلى البحر، وإنشاء وإنجاز سدود بالذيد وحوض كوب بتكلفة 70 مليون درهم تشمل 9 سدود في ثلاث إمارات منها 7 في رأس الخيمة، وواحد بالشارقة، واحد في أم القيوين ومن المقرر الانتهاء منها خلال شهر ديسمبر من العام المقبل. ويتم التحضير حالياً لتحديث الدراسات والتصاميم للسدود الجديدة في مختلف مناطق الدولة بتكلفة 22 مليون درهم. ويبلغ عدد الحواجز والسدود في الدولة 114 سداً وحاجزاً، تقدّر السعة التصميمية لها بـ 118 مليون متر مكعب، وأثمرت عن نتائج واضحة في حجز كميات كبيرة من المياه في بحيراتها، تقدر كميتها في الفترة منذ بدء إنشاء السدود عام 1982 وحتى ديسمبر 2010 بحوالي 300 مليون متر مكعب، أي حوالي 66 مليار جالون ساهمت بشكل مباشر في تحسين الوضع المائي. ولفت بلحيف إلى أن لجنة تطوير البنية التحتية تعمل بالتعاون مع وزارتي الأشغال، والبيئة والمياه على إعداد المتطلبات الخاصة بمشاريع زيادة مساحة وكفاءة الحصاد المطري، وتطوير وإنشاء السدود والحواجز المائية في المناطق الجبلية، بغرض الاستغلال الأمثل لحصاد مياه الأمطار والموارد المائية السطحية وتنميتها، والاستفادة منها بشكل رئيس في تغذية المياه الجوفية، وتحسين نوعيتها، إضافة إلى أهمية السدود في حماية المناطق السكنية القريبة من الأودية. مسجد زايد بالفجيرة من بين المشاريع التي يتم تنفيذها ضمن مبادرة صاحب السمو رئيس الدولة لتطوير البنية التحتية في مختلف إمارات الدولة مسجد الشيخ زايد بالفجيرة الذي صمم وفق الطراز الإسلامي العثماني. وأشار بلحيف إلى أن العمل بدأ بالمشروع بكلفة مقدارها 200 مليون درهم، ومن المتوقع الانتهاء منه خلال شهر يوليو من العام المقبل، لافتاً إلى أنه يعتبر ثاني أكبر مسجد في الدولة بعد مسجد الشيخ زايد في أبوظبي. ويتكون المسجد من طابقين أحدهما تحت الأرض وفيه مصلى للنساء، وقاعة متعددة الأغراض، وأماكن الوضوء للرجال والنساء، وكذلك بعض الغرف الخدمية، بينما يحتوي الطابق الأرضي على قاعة الصلاة الرئيسية والفناء الرئيس للمسجد المحاط بأربعة أروقة من جميع جوانبه تعلوها 35 قبة صغيرة، وهناك 6 منارات بارتفاعات تتراوح بين 80 و100 متر.