الجمعة 29 مارس 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

بدعم خليفة.. قطاع الأوراق المالية يستكمل البنية التشريعية والتنظيمية لأسواق المال

بدعم خليفة.. قطاع الأوراق المالية يستكمل البنية التشريعية والتنظيمية لأسواق المال
3 نوفمبر 2011 00:09
(أبوظبي) - شهد قطاع الأوراق المالية خلال السنوات السبع الماضية، ومنذ تولي صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة مقاليد الحكم في البلاد، تطورات كبيرة وإنجازات محلية وإقليمية، يتوقع أن تتوج بانضمام أسواق المال الإماراتية إلى مؤشر مورجان ستانلي ضمن الأسواق العالمية الناشئة في ديسمبر المقبل، لتكون ثالث دولة عربية على المؤشر العالمي بعد كل من مصر والمغرب. وبحسب تقرير لهيئة الأوراق المالية والسلع، شهد قطاع الأوراق المالية، تطورا ملحوظا على صعيد البنية التشريعية التي تنظم عمل الأسواق المالية، حيث تم خلال السنوات السبع الماضية إصدار 21 نظاماً وقراراً ساهمت إلى حد كبير في استكمال الإطار التشريعي للأسواق المالية المحلية. وأوضح التقرير أن الأسواق المالية شهدت عدة منجزات أخرى منها ترقية الأسواق ضمن الأسواق الناشئة الثانوية في مؤشر فوتسي في سبتمبر من العام الماضي، وإدراج 127 شركة بأسواق الدولة من بينها 19 شركة أجنبية، فضلاً عن تأسيس بورصة دبي للذهب والسلع باعتبارها البورصة الأولى والوحيدة من نوعها في المنطقة. ومرت أسواق الأسهم المحلية بالعديد من المراحل بدأتها بطفرة غير مسبوقة في العام 2004، واستمرت حتى العام 2007، حيث دخلت الأسواق في مرحلة جديدة مع اندلاع الأزمة المالية العالمية في العام 2008. وشهدت أحجام وقيم التداولات ارتفاعا غير مسبوق خلال السنوات من 2005 إلى 2008، ووفقا لإحصاءات هيئة الأوراق المالية بلغت قيمة تداولات الأسواق في العام 2004 نحو 66,78 مليار درهم قفزت في العام 2005 إلى 509,86 مليار درهم، وتراجعت في العام 2006 إلى 418,14 مليار درهم، وهو العام الذي تعرضت فيه الأسواق إلى موجة تصحيح بعد ارتفاعات قياسية في أسعار الأسهم خلال العامين 2004 و2005. وسجلت أسواق الأسهم المحلية أكبر حجم تداول في تاريخها، والذي لم تشهده حتى الآن، في العام 2007 بقيمة 554,33 مليار درهم، تراجع في العام 2008 إلى 537,13 مليار درهم، وإلى 243,48 مليار درهم في العام 2009 وإلى 103,80 مليار درهم العام الماضي. وخلال السنوات السبع الماضية، صدرت حزمة من القوانين والتشريعات التي ساهمت في تنظيم عمل الأسواق المالية، ففي العام 2006 جرى تنظيم عمليات طرح الإصدارات الأولية وزيادة رؤوس أموال الشركات وعلاوة الإصدار، بهدف الحفاظ على السيولة المتاحة في الأسواق، وجاءت هذه الخطوة من قبل هيئة الأوراق المالية بعد إقبال غير مسبوق من جانب الشركات على زيادة رؤوس أموالها في سنوات الطفرة التي شهدتها الأسواق في الأعوام 2004 و2005 و2006. وفي العام 2006 تم إدراج نحو 17 شركة جديدة ليرتفع عدد الشركات المدرجة إلى 106 شركات، كما رخصت الهيئة لنحو 68 شركة وساطة جديدة، حيث شهدت الأسواق زيادة كبيرة في أعداد شركات الوساطة التي دخلت السوق للاستفادة من الإقبال على أسواق المال. وفي العام 2007، أدخلت هيئة الأوراق المالية تعديلات على شروط الترخيص لشركات الوساطة، تضمنت زيادة الحد الأدنى لرأس المال وزيادة الحد الأدنى للضمان البنكي الذي تقدمه الشركات للأسواق المالية، ورفع مستوى الشروط المتعلقة بالكادر الوظيفي لدى شركات الوساطة، وبموجب هذه الشروط جرى وقف نحو 13 شركة وساطة لمخالفتها شروط الترخيص. وفي هذا العام 2007 تم إشهار اتحاد هيئات الأوراق المالية العربية واختيار دولة الإمارات مقرا لأمانته والرئيس التنفيذي للهيئة عبدالله الطريفي أمينا عاما للاتحاد. كما جرى إصدار ضوابط حوكمة الشركات ومعايير الانضباط المؤسسي وبدء تطبيقها على مراحل بدءا من مايو 2007 والانتهاء من التطبيق الكامل في العام 2010، حيث تطبق كافة الشركات المدرجة في الأسواق حاليا مبادئ الحوكمة. وفي العام 2008، تأثرت أسواق الأسهم المحلية بتداعيات الأزمة المالية العالمية، خصوصا في الربع الأخير من العام، وسجلت الأسواق انخفاضا بنسبة 57,5%، بيد أن هيئة الأوراق المالية واصلت خطتها نحو تعزيز البنية التشريعية للأسواق، وأقرت عددا من الأنظمة منها التداول على الهامش والاستشارات المالية والتحليل المالي والبناء السعري للأوراق المالية. وفي ذات العام أدرجت في الأسواق 13 شركة مساهمة عامة منها 5 شركات محلية و8 أجنبية ليرتفع العدد إلى 137 شركة منها 105 شركات محلية و 32 شركة أجنبية. ورغم تداعيات الأزمة المالية العالمية، إلا أن جهود التطوير والتحسين في الأسواق تواصلت واكتملت في العامين الأخيرين 2009 و2010 بإصدار أنظمة التداول على الهامش والدفع مقابل السداد، وأثمرت هذه الجهود عن انضمام أسواق الإمارات إلى مؤشر فوتسي في سبتمبر 2010 ضمن الأسواق الناشئة الثانوية، ومن المقرر أن تعلن مؤشرات مورجان ستانلي في ديسمبر المقبل عن ترقية أسواق الإمارات ضمن الأسواق العالمية الناشئة، وهو القرار الذي كان مزمعا اتخاذه في يونيو الماضي وتأجل إلى ديسمبر لإتاحة الفرصة للتطبيق الناجح لنظام التسوية الجديد «الدفع مقابل السداد» في الأسواق المالية المحلية. وقال عبدالله الطريفي الرئيس التنفيذي لهيئة الأوراق المالية والسلع إن أسواق المال شهدت في عهد صاحب السمو رئيس الدولة تطورات كبيرة، حيث أصبحت الإمارات إحدى الدول الأبرز في العالم من حيث استقطاب الاستثمارات الأجنبية والمشاركة بدور نشط في سوق الاستثمارات الدولية كانعكاس لسياسة اقتصاد السوق التي تتبناها البلاد واحترام قواعد منظمة التجارة العالمية. وبين أن الهيئة رخصت لعدد من الجهات التي تمثل إضافة متميزة لأسواقنا المحلية لتقديم خدمات مالية متطورة، مثل الاستشارات المالية والحفظ الأمين وأمين سجل الشركات المساهمة الخاصة، وصناديق الاستثمار، كما حصلت الهيئة على جائزتي برنامج الشيخ خليفة للتميز الحكومي (جائزة الجهة الاتحادية المتميزة وجائزة الجهة الاتحادية المتميزة في مجال إدارة الأداء). وأوضح أنه في ظل السياسة الحكيمة لصاحب السمو رئيس الدولة حفظه الله، تمت ترقية دولة الإمارات في عدد من مؤشرات التقارير العالمية، كمؤشر يورو موني، والتقرير العالمي لرواد الأعمال، ومؤشر التنافسية الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي، ودليل التنمية البشرية الصادر عن الأمم المتحدة، ومؤشر محاربة الفساد الصادر عن منظمة الشفافية الدولية، ومسح الحرية الاقتصادية الصادر عن معهد فيريز الكندي، وتقرير التنافسية السياحية الصادر عن منتدى دافوس، ومؤشر الثقة الخاص بجذب الاستثمارات الأجنبية، وتقرير أداء الحكومات الإلكترونية الصادر عن الأمم المتحدة، ومؤشر التنمية البشرية الصادر عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، والكثير من المؤشرات والمعايير العالمية المهمة الأخرى. كما سجلت الإمارات في عهد سموه نجاحاً لافتاً في تنويع الاقتصاد الوطني، ونمو القطاعات غير النفطية كالزراعة والصناعة والتشييد والبناء والكهرباء والماء، بالإضافة إلى قطاعات الخدمات كالتجارة وتجارة التجزئة بشكل عام والفنادق والمؤسسات المالية والخدمات الاجتماعية والمصرفية والحكومية وغيرها، كذلك فقد عملت القيادة الحكيمة على تشجيع الاستثمار باعتباره أحد أبرز ركائز التنمية الاقتصادية، كما فتحت البلاد تحت قيادته الحكيمة أبوابها أمام القطاع الخاص المحلي والأجنبي بما أتاح توفير المزيد من فرص العمل واستيعاب الكفاءات المتميزة.
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©