الإمارات في عهد خليفة تقود قطاع الطيران بالمنطقة

(دبي) - حقق قطاع الطيران المدني تحت قيادة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله، نقلة نوعية مهمة على مدى السنوات السبع الماضية، لتصبح الإمارات القاطرة التي تقود المنطقة في قطاع النقل الجوي، ومركز العمليات الرئيسي للسفر على المستوى الإقليمي. وعلى مدى سبع سنوات، أعلنت الدولة عن استثمارات فاقت قيمتها 600 مليار درهم في مشاريع توسعة وتطوير في قطاع الطيران، بما في ذلك التوسعات في مطارات الدولة، وإنشاء مطارات جديدة، علاوة على الاستثمارات في أساطيل الناقلات الوطنية الخمس. وبقراءة لتطورات قطاع الطيران منذ تولي صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان مقاليد الحكم في البلاد في عام 2004، تتضح العديد من الأمور الجوهرية التي وضعت دولة الإمارات في مصاف الدول الرائدة في قطاعات اقتصادية عديدة خاصة مجال الطيران، والذي بدوره ساهم في تنشيط ودعم القطاع السياحي بدرجة كبيرة. ووفقاً لتقارير المنظمة العالمية للطيران المدني، والاتحاد العالمي لشركات الطيران “أياتا”، فإن الإمارات هي القاطرة التي تقود نمو صناعة الطيران في المنطقة، ومن بين أهم عشرة لاعبين رئيسيين في الصناعة عالمياً، وأكبر مشتر للطائرات الحديثة والعملاقة، وعلى رأسها طائرات إيرباص إيه 380، وبوينج 787، وأكدت المنظمات الدولية أن الإمارات أضحت في السنوات الخمس الأخيرة المركز الإقليمي في المنطقة لقطاع الطيران. ويوشك قطاع الطيران هذا العام على تحقيق رقم قياسي في عدد الحركات الجوية، ليدخل حاجز الـ 700 ألف حركة، ليسجل نموا بنحو 10% متجاوزاً متوسط النمو العالمي، مع آفاق بأن تتجاوز مساهمة قطاعي الطيران والسياحة 20% من الناتج المحلي الإجمالي. واستحوذت الإمارات على 61,5% من إجمالي مبيعات شركات “ايرباص” من الطائرات في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، والتي بلغت 52 طائرة، بخلاف ثلث طائرات رجال أعمال من ست طائرات قام مركز شركة ايرباص الشرق الأوسط بدبي بالاتفاق على بيعها، كما تلعب الناقلات الإماراتية والإقليمية دوراً محورياً الآن في تطوير الجيل الجديد من طائرات “ايرباص”. وبتوجيهات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله، دخلت الإمارات عصر صناعة الطيران، بتدشين مصنع “ستراتا” في مدينة العين، والذي يمثل أهم خطوة إقليمية في عالم صناعة الطائرات، وأبرمت شركة “مبادلة” شراكات مع جهات عالمية، بينها “ايرباص”، لتصنيع أجزاء من جسم الطائرات. وسيكون مصنع “ستراتا” أحد مزودي إيرباص بمكونات صناعة الطائرات في المستقبل، كما أنه البوابة التي تدخل منها الإمارات مجال صناعة الطيران، من خلال تصنيع وإنتاج أجزاء من الطائرات، وقطع الغيار، وفق اتفاق استرايجي بين حكومة أبوظبي، وإيرباص. كما تم أيضاً تأسيس أكبر مركز مراقبة وملاحة جوية، من خلال تدشين “مركز الشيخ زايد للملاحة الجوية” في أبوظبي، ليصبح منارة مهمة في عالم الطيران، وواحداً من اهم مراكز الملاحة الجوية، وتديره كوادر وطنية، وتمتد خدماته إلى أبعد من أجواء الدولة ليغطي العديد من دول العالم. ويتابع المركز أكثر من 50 ألف حركة جوية شهرياً بمتوسط يومي يبلغ نحو 1700 حركة، وبنمو سنوي يدور حول 10%. ولأول مرة يضع قطاع الطيران المدني رؤية جديدة كليا لآفاق صناعة الطيران في السنوات المقبلة، من خلال استراتيجية جديدة للهيئة العامة للطيران تمتد حتى عام 2013 تحت شعار “نحو آفاق ذهبية”، وتهدف لتعزيز قطاع الطيران المدني في الدولة خلال السنوات المقبلة، حيث تستهدف المساهمة في ترسيخ البعد الدولي للإمارات في هذا القطاع الحيوي، كما جاء الإعلان عن تأسيس” المركز الوطني لدراسات الطيران”، متخصص في التدريب لموظفي الهيئة العامة للطيران المدني. وسجلت الدولة نجاحات متعددة في مجال النقل الجوي، ووفقاً لأرقام الهيئة العامة للطيران المدني، فقد ارتفع حجم أساطيل الناقلات الوطنية الخمس لأكثر من 280 طائرة، أي بنمو اقترب من 50%، خلال عامين مع توقعات بأن يقفز العدد إلى 350 طائرة في عام 2012، ثم يتحرك إلى 425 طائرة في عام 2014. وصاغت دولة الإمارات رؤية شاملة لمواجهة تحديات هذا القطاع، خاصة في ما يتعلق بالحاجة إلى تطوير وتطبيق برنامج السلامة الوطني، وسعة المجال الجوي المحدودة مع وجود 8 مطارات دولية بالدولة، والعمل على تبني تقنيات جديدة تمكن من زيادة القدرة الاستيعابية للمجال الجوي. وتواصل الحكومة ومؤسساتها جهودها، عمليات التوسع في إبرام اتفاقيات للنقل الجوي خاصة مع وجود خمس ناقلات وطنية، كما تنفذ خططاً لمواجهة التحديات البيئية العالمية. واحتلت مطارات الدولة مراكز متقدمة في استخدام التكنولوجيا الحديثة بإدخال التقنيات الجديدة للطيران المدني، وتعزيز التوطين من خلال استقطاب العنصر المواطن للعمل في هذه المطارات، خاصة مع ندرة الكفاءات المواطنة المتخصصة في مجال الطيران المدني في سوق العمل. وتؤكد المؤشرات أن الدولة تسير في اتجاه مضاعفة مساهمة الطيران في الناتج المحلي الإجمالي خلال عشر سنوات من الآن، ليصل إلى نحو 15%، استناداً على خطط شركات الطيران الوطنية الخمسة الرامية إلى امتلاك أساطيل تضم أحدث الطائرات. وبشهادة مجلس المطارات العالمي، فمن المتوقع أن تصل الطاقة الاستيعابية في مطارات الدولة القائمة والجديدة إلى ما يزيد عن 250 مليون راكب بحلول عام 2020، لتحتل الدولة المركز الأول في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا من حيث الطاقة الاستيعابية للمطارات. وتفوقت ناقلات وطنية على الشركات العالمية من حيث معدلات النمو والانتشار، ويعمل بها نحو 60 ألف موظف ينتمون إلى أكثر من 100 جنسية مختلفة، وتنقل بطائراتها أكثر من 40 مليون مسافر إلى 242 وجهة حول العالم. وأبرمت شركات الطيران الوطنية في عام واحد فقط أهم الصفقات العالمية في شراء الطائرات، حيث وقعت “طيران الإمارات” عقوداً لشراء 62 طائرة من طراز ايرباص وبوينج بقيمة تزيد عن 93 مليار درهم، وشملت 32 طائرة ايرباص إيه 380 بقيمة 42.2 مليار درهم، لترتفع طلبياتها من الطراز نفسه إلى 90 طائرة. وشملت صفقات الناقلة أيضاً شراء 30 طائرة بوينج 777 – 300 أي أر، بقيمة 51 مليار درهم، بما فيها المحركات، والصيانة، لتصل طلبيات طيران الإمارات إلى 204 طائرات بقيمة 264 مليار درهم، وفي العام الحالي أيضاً، أكدت شركة العربية للطيران صفقة شراء محركات لتشغيل 44 طائرة من طراز إيرباص 320، كانت طلبتها في عام 2007، وتصل قيمتها إلى نحو 2,3 مليار درهم. وحصدت الناقلات الوطنية أكثر من 47,5% من إجمالي طلبيات شراء طائرات بوينج على مستوى دول الشرق الأوسط، خلال الفترة الأخيرة، بإجمالي 183 طائرة من مختلف الطرازات، من بين 385 طائرة قامت الشركة ببيعها للناقلات الإقليمية، لتعزز من موقعها في مجال النقل الجوي. وتشير أرقام الشركات العالمية إلى أن شركة الاتحاد للطيران طلبت شراء 45 طائرة، منها 35 طائرة بوينج 787، وتسع طائرات بوينج 777 – 300 أي أر، وطائرة “بوينج ام دي 11”، بينما طلبت طيران الإمارات 55 طائرة، منها 48 طائرة بوينج 777 – 300 أي آر، وخمس طائرات بوينج 747، وطائرتين من طراز بوينج 777 – 200 أل أر اف”. وأفادت بيانات بوينج بأن الناقلات الجوية الإماراتية استحوذت على 109 طائرات بنسبة 37,8%، من إجمالي عدد طائراتها في الخدمة بين الناقلات الإقليمية البالغة 288 طائرة، منها 91 طائرة لـ”طيران الإمارات”، لتصبح مشغل لطائرات بوينج، بينما لدى “الاتحاد للطيران” 7 طائرات بونيج في الخدمة، و11 طائرة لدى “فلاي دبي”. ومن التطورات التي شهدتها الدولة، وصول طائرات أساطيل ناقلاتها الخمسة الى مختلف النقاط في قارات العالم الخمس، لتتجاوز 200 وجهة، حيث تضم الدولة ثمانية مطارات دولية في كل من أبوظبي ودبي والشارقة ورأس الخيمة والفجيرة والعين، بينما تتم عمليات بناء مطارات دولية جديدة وتوسعات كبيرة في مطاري أبوظبي ودبي الدوليين. كما تم افتتاح المرحلة الأولى من مطار آل مكتوم الدولي في جبل علي الذي يقام في إطار مشروع “دبي وورلد سنتر” على مساحة 140 كيلومتراً مربعاً وتبلغ تكلفته الإجمالية نحو 33 مليار دولار، وتجري الاستعدادات لتشغيل مبنى الركاب في المطار، بطاقة 7 ملايين راكب، ليشكل هذا المطار إضافة جديدة لقطاع الطيران المدني في دولة الإمارات العربية المتحدة.