دبي - عاطف فتحي:
علقت إدارة سوق دبي المالي تداول سهمي بنك دبي الوطني وبنك الإمارات الدولي أمس لحين ورود تفاصيل أكثر حول عملية الاندماج بين البنكين وقال مصدر مسؤول في السوق إنه تم مخاطبة الطرفين للحصول على معلومات توضح تفاصيل هذه العملية بما يسهم في وضوح الرؤية بالنسبة للمستثمرين، فيما أكد عبدالله محمد صالح رئيس مجلس إدارة بنك دبي الوطني ''نائب رئيس مجلس الإدارة في الكيان المصرفي الجديد الناتج عن الاندماج'' أن حماية مصالح مساهمي وموظفي بنك دبي الوطني تعتبر أهمية قصوى وأن البنك سيقوم بكل ما هو ضروري لحماية مصالحهم·
ورحب صالح، الذي يوصف بـ ''عراب الدمج'' في القطاع المصرفي في الإمارات حيث كان في صدارة الساعين وراء خطوة من هذا النوع منذ سنوات طويلة، بقرار دمج بنك دبي الوطني وبنك الإمارات الدولي بمباركة كريمة من صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي·وقال ''إن ثمرة تلك الخطوة لدى اكتمالها سوف يجعل من هذا البنك ليس فقط أكبر بنك في الإمارات، بل أحد أكبر بنوك المنطقة إطلاقاً، وأضاف تعقيباً على التعليقات الصحفية التي رافقت الإعلان عن الاندماج بأنه ''من السابق لأوانه في هذه المرحلة إعطاء معلومات راسخة عن عملية الاندماج''·
وتجدر الإشارة الى أن حصة حكومة دبي في المصرف العملاق المرتقب ستصل الى 57% حيث أنها تملك 77% من أسهم بنك الإمارات الدولي و14% من أسهم بنك دبي الوطني· وسوف يستحوذ البنك الناتج عن عملية الاندماج على 25% من القيمة السوقية للمصارف التجارية في الإمارات، كما أن موجودات البنك ستزيد بنسبة 36% عن بنك سامبا وهو أكبر البنوك السعودية من حيث الموجودات·
ووفقا للبيانات المالية لبنك دبي الوطني وبنك الإمارات الدولي بنهاية العام 2006 يقدر صافي أرباح البنكين معا بحوالي 2,9 مليار درهم فيما تصل الموجودات الى 165,15 مليار درهم وإجمالي حقوق المساهمين الى 14,9 مليار درهم· ووفقا للقيمة السوقية الحالية للمصرفين فإن مضاعف السعر الى القيمة الدفترية للمصرف الجديد سيصل إلى 2,95 مرة محسوبا على أساس نتائج العام 2006 فيما سيصل العائد الى 21,3%·وقال محلل في إحدى شركات الخدمات المالية في دبي إن الحضور الطاغي للمصرفين يكاد ينحصر في الإمارات وبالتالي فهناك مجال كبير لخفض النفقات من خلال الاندماج الجديد خاصة فيما يتعلق بخدمات التجزئة، غير أنه من السابق لأوانه تحديد نسبة الخفض المحتملة في التكاليف خاصة وأنها قد تنطوي على تقليص للعمالة الذي قد يطال بدوره عناصر مواطنة·
وتوقع المحللون أن تسهم عملية الدمج في تعزيز توجه المصرف الجديد نحو التوسع خارجيا خاصة وأن بنك الإمارات الدولي يمتلك حصة تصل الى 10% من أسهم بنك بيروت، كما أن البنك نشط مؤخرا في السوق السعودية، وبدوره افتتح بنك دبي الوطني فرعا في الدوحة·
ومما لاشك فيه فإن تكرار المناصب الإدارية في المصرفين سيحتم اتخاذ قرارات مهمة على صعيد إلغاء بعض الوظائف ، أضف الى ذلك أن مسألة الوصول بفريق العاملين في البنكين الى التجانس المطلوب على صعيد الرؤى والاستراتيجيات والأهداف لن تكون مهمة سهلة·
ومن المنتظر أن يشهد المصرف المدمج عميلة واسعة النطاق للوصول الى هوية مؤسساتية جديدة، وبخلاف ذلك يرى المحللون أن عملية الاندماج التي تؤدي الى مزيد من التركز ستسهم في تهدئة وتيرة المنافسة، كما أنه يمكن أن تمثل إشارة البدء لموجة اندماجات بين مصارف أخرى سواء متشابهة من حيث هيكل الملكية ''أي وجود حصص رئيسية للحكومة'' أو صغيرة الحجم تحتاج للاندماج لتقوى على المنافسة، ويرجح المحللون أن يسير مصرفان وطنيان ترتفع فيهما نسبة المساهمة الحكومية في نفس الاتجاه·ويتوقع المحللون أن يترك الاندماج أثرا إيجابيا على أسهم القطاع المصرفي في الإمارات في ضوء توقعات بتراجع حدة المنافسة واكتساب التوجه نحو الاندماج قوة دفع جديدة· وتجدر الإشارة إلى أن بنك الإمارات الدولي نفسه هو محصلة اندماجات تمت في أوائل الثمانينينات بين مصارف دبوية صغيرة، ويملك البنك حاليا مصرف الإمارات الإسلامي وحصصا مسيطرة في كل من الاتحاد العقارية والوطنية للتأمينات العامة·
عدد اليوم
