روما (الاتحاد)
شارك معالي رياض عبدالرحمن المبارك، رئيس جهاز أبوظبي للمحاسبة في فعاليات جلسات «الكونجرس العالمي للمحاسبين» بدورته التاسعة عشرة في العاصمة الإيطالية روما، والذي عقد تحت رعاية الاتحاد الدولي للمحاسبين، وبحضور 4000 مندوب من أكثر من 100 دولة.
ويعد الكونجرس أكبر تجمع عالمي للمحاسبين، ويقام كل أربع سنوات على مدى أربعة أيام، لمناقشة مستقبل مهنة المحاسبة. وأقيمت هذه الدورة تحت شعار «الرؤية 2020: التعلم من الماضي - بناء المستقبل» والذي يلخص هدف أكثر من 200 متحدث من جميع أنحاء العالم، وذلك من خلال تسليط الضوء على مكانة المهنة وما يمكن أن يأتي به المستقبل، وما يمكن أن تحققه المهنة في المجتمع العالمي.
وقال المبارك، «نحن في دولة الإمارات العربية المتحدة يمكننا التواصل بسهولة مع شعار الكونجرس في هذه الدورة، لأن مؤسس دولتنا له عبارة أصبحت مثلاً يتداول وهي: «من ليس له ماضي ليس له حاضر أو مستقبل».
وعرض المبارك صورة لكورنيش أبوظبي عام 1965 وصورة الكورنيش اليوم، والتحول الهائل الذي حققته الإمارة في هذه الفترة المحدودة، الأمر الذي أثار إعجاب جميع الحاضرين.
وأضاف: «التغيير قد يحدث مصادفة، لكن ليس في أبوظبي، حيث أن التغيير مخطط له، وإن الصور التي تم عرضها عليكم خير دليل على ذلك». وتابع أن هذا التغيير تم ويتم التخطيط له من خلال السياسة العامة للإمارة، والتي تعد بمثابة خارطة طريق للتطور الاقتصادي، والذي تطمح الحكومة من خلاله إلى تنويع اقتصادها، وتقليل اعتمادها على البترول لتحقيق الاستدامة، كما تركز الحكومة على توفير كافة الوسائل اللازمة للتطور الاقتصادي، وتسهيل الأعمال وتطوير مهارات الأيدي العاملة والبنية التحتية، وذلك في كافة المجالات، مثل التعليم والصحة والإسكان والطاقة والبتروكيماويات والخدمات البنكية والاتصالات والمعادن والأدوية والتقنية والسياحة والإعلام والتجارة والخدمات اللوجستية، وغيرها من المجالات.
وقال المبارك «في السابق لم يكن هناك لغة محاسبية واحدة في الجهات، لذا كانت المقارنة صعبة وغير ممكنة، بعض الجهات كانت تستخدم سياسات محاسبية داخلية، والبعض كان يستخدم الأساس النقدي المحاسبي، أو أساس الاستحقاق المحاسبي، في حين أن البعض كان يستخدم الأساس النقدي المعدل، أو أساس الاستحقاق المعدل».
وفي عام 2008 أصدرت الحكومة قراراً يلزم كافة الجهات الحكومية بتطبيق معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام، ويلزم الشركات الحكومية بتطبيق المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية، كما تم إلزام كافة الجهات التي تحصل على موازنتها من الحكومة بتطبيق المعيار رقم 24 والمتعلق بعرض مقارنة بين الموازنة المعتمدة للجهة والمبالغ الفعلية التي تم صرفها».
وأضاف «لم تكن المهمة سهلة، حيث إن المعايير الدولية ليست كاملة أيضاً، ولو كانت كذلك لما كان هناك ضرورة، لأن يكون مجلس معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام مبدعاً، أو أن تكون هناك حاجة إلى لجنة تفسير المعايير! كما أن سوق المحاسبة والتدقيق مسيطر عليه عالمياً من قبل أربع شركات تدقيق، والتي في كثير من الأحيان تختلف في الرأي بين بعضها بعضاً.
وأوضح «لحل التحديات قمنا في جهاز أبوظبي للمحاسبة بأخذ عدد من الخطوات، والتي كان من أهمها تطوير منهجية الفحص المالي لفحص أوراق عمل المدققين الخارجيين، كما تم تأسيس منتدى أبوظبي للمعايير المحاسبية، والذي يضم خبراء مهنة المحاسبة والتدقيق من مكاتب التدقيق العالمية».
وأضاف « لم يكن هذا التحول الكبير الذي حدث محض المصادفة، أو كان متعلقاً بالمجال المالي والمحاسبي فقط، بل كان نتاجاً لقيادة رشيدة استطاعت أن تلف أبناءها حولها، واضعة أمامهم أهدافاً أسمى وأكبر من تحول من نظام محاسبي إلى آخر».
عدد اليوم
