دبي- محمود الحضري:
دعا المشاركون في مؤتمر تبادل العطلات والمشاركة في الوقت ''تايم شير'' إلى الإسراع في وضع القوانين واللوائح المنظمة لهذا القطاع، خاصة مع نمو الطلب عليه، ودخول مشغلين جدد في هذه السوق على مستوى الدولة والمنطقة، وكشفت المناقشات عن وجود خطوات متقدمة في إنجاز الجانب الأكبر من لوائح العمل الفندقي بنظام الـ ''تايم شير'' ، كما أنجزت دائرة التنمية الاقتصادية في دبي أعمالا متقدمة في هذا الشأن في إطار التطوير، كما تشير التوقعات إلى أن عام 2007 سيشهد العمل بأول نظام للمشاركة في الوقت بدبي مع ارتفاع حجم الاستثمارات في هذا القطاع الى 4 مليارات درهم·
وأكد الحضور أن منطقة الشرق الأوسط، والإمارات بشكل خاص، تتمتع بمقومات نجاح قطاع تبادل العطلات والمشاركة في الوقت وهي تتمتع بالعديد من الفرص الواعدة، ويمكن لها أن تصبح أحد أسرع المناطق نمواً في هذا المجال·
وقال ''جريج ناش'' الرئيس الدولي لشركة إنترفال إنترناشونال المنظمة للمؤتمر: تعمل الشركة ومنذ ثلاث سنوات مع عدد من الشركاء الرئيسيين على المستوى الحكومي والتجاري للمساعدة في وضع القوانين ذات الصلة بنظام تبادل العطلات ''تايم شير'' خاصة في دبي ونأمل أن يتم إصدار هذه القوانين في العام الجاري ،2007 لافتا الى أن الشركة سعت الى تحفيز المناقشات والعمل على تنظيم هذا القطاع الحيوي·
وأضاف: دبي تتمتع بعدد من المزايا الرئيسية التي تجعل منها بارزة في قطاع تبادل العطلات، خاصة فيما يتعلق بالمقومات السياحية التي يبحث عنها السائح الغربي بشكل خاص، بما في ذلك الجو الدافئ والشواطئ الرملية الجميلة ومراكز التسوق العديدة، إلى جانب المنتجات والخدمات المتميزة والعالمية·
وأشار إلى أن هناك مرونة في قطاع تبادل العطلات وفرصا لتبادل الوجهات، وهو ما سيرفع من مستوى رضى العملاء ويعزز من اهتمام المطورين والعملاء على المدى الطويل·
وقدرت دراسة للشركة المنظمة حجم المبيعات لصناعة المشاركة في الوقت بأكثر من 10 مليارات دولار (30,6 مليار درهم) على المستوى العالمي، كما يزيد عدد المنشآت العاملة في هذه الصناعة عن أكثر من 5500 منتجع في 110 دول، وهناك 7,5 مليون مالك لهذه الخدمة في كافة أنحاء العالم·
وقال ''جريج ناش'' : إن المشاركة بالوقت هي إحدى القطاعات الأكثر نموا في صناعة الضيافة في مختلف أرجاء العالم، وقد أثبتت مرونتها في أوقات الركود الاقتصادي والمشاكل الدولية، كما أن دول الشرق الأوسط بدأت تعي أهمية هذا القطاع في السنوات الأخيرة·
ولفت تقرير حديث للشركة المنظمة الى أن دول الشرق الأوسط حددت الأهداف لتصبح وجهات سياحية مفضلة،وتمثل ذلك من خلال مشاريع التطوير التي تشهدها المنطقة حاليا، مما يعكس رغبة حكومات هذه الدول لتحقيق هذه الأهداف لتصبح واقعا ملموسا لنمو القطاع السياحي، وتأتي برنامج (تايم شير) جزءا مكملا لنجاح الأهداف التي وضعتها كل دولة·
وذكر ديفيد كليفتون المدير الإداري الإقليمي لـ'' إنترفال إنترناشونال'' تمتلك الإمارات مقومات نجاح سياحة (تايم شير) مثل البيئة المدنية العصرية، والإبداع، والموقع الاستراتيجي بين أوروبا وآسيا إضافة إلى التنوع في التسوق ، مؤكدا أن قطاع تايم شير من الخيارات الأفضل لاستكمال مسيرة النمو السياحي، وبما يضمن زيادة عدد الزوار الذي تهدف إليها الامارات والمنطقة عامة، كما أن المشروعات العقارية الفندقية الطريق لصناعة متقدمة في هذا المجال·
وقال: شهدت السنوات الأخيرة الاعلان عن استثمارات في دبي بقطاع المنتجعات والفنادق بنظام (تايم شير) تجاوزت 4 مليارات درهم ، منها مشروع لشركة ايفا للفنادق والمنتجعات والتابعة لمجموعة الاستشارات المالية الدولية (ايفا) الكويتية وشركة آر·سي·آي لنظام المشاركة في الوقت، والذي يستهدف إدراج 460 جناحا في منتجع الشركة بجزيرة النخلة، ضمن برنامج عالمي للتايم شير، وهو الأمر الذي يتيح للأعضاء الاستفادة من 3700 منتجع حول العالم، كما تستثمر شركة ايفا نحو 500 مليون دولار(1,8 مليار درهم) في مشروع للفنادق والمنتجعات في النخلة / جميرا، ويضم فندق خمس نجوم بطاقة1200 غرفة و460 جناح وفندق خمس نجوم يضم 300 غرفة و248 شقة سكنية ضمن نادي بالم للعطلات·
وكان أكثر من 150 متخصصا من العاملين بقطاع تبادل العطلات الإقليمي قد شاركوا في فعاليات المؤتمر على مدى يومين، وشاركت مؤسسات محلية في المناقشات منها ماريوت وروتانا ونخيل ودائرة التنمية الاقتصادية في دبي والصقر العربي للعطلات، علاوة على مشاركات من السعودية والأردن·وقال خوسيه فنتورا الخبير الدولي في قطاع الـ ''تايم شير'' والمدير العام لمجموعة بام جولدينج بجنوب أفريقيا: يمثل القطاع أهمية اقتصادية ويوفر العديد من المزايا والمنافع الكبيرة للجميع، مثل المستثمرين والمطورين والمشغلين، وبشكل طبيعي العملاء وأن الملكية الجزئية ونوادي الإقامة الخاصة تعتبر قطاعات نمو هامة، لافتا الى أن الإمارات تعتبر سوقا بديلا رئيسيا لهكذا قطاع، موضحا بأن القطاع خيار رئيسي لصالح المشترين الراغبين في تملك وحدتهم الخاصة (ضمن المنتجعات) ولا يرغبون في الملكية الكاملة·
واضاف: إن المسافرين القادمين إلى الإمارات يتمتعون بمزايا مختلفة، حيث هناك مجموعة يمكن وصفها بخبراء الأعمال مثل رؤساء ومدراء الشركات ورجال الأعمال والذين يولون عامل الوقت أهمية كبرى·''
وقال يوب ديمس المدير العام لقسم الضيافة والترفيه في مجموعة بام جولدينج: تعتبر فنادق الملكية المشتركة استثمارا متميزا للجميع بمختلف فئاته، لافتا الى أن الأسواق الناضجة، مثل الامارات يوفر هذا النظام فرصا لتعزيز اقطاع السياحي، مؤكدا أن اتباع سياسة تبادل العطلات يساهم في دعم خطة دبي الرامية الى الوصول بعدد السياح في عام 2010 الى 15 مليون سائح·
وأضاف: تعتبر فنادق الملكية المشتركة طريقة لتوليد الأرباح من فندق موجود أو لجمع الأموال المطلوبة لإنشاء فندق جديد، ويعتبر هذا مفهوماً يتميز بقلة المخاطر بالنسبة للمطورين بحيث يمكنهم الاستفادة من خدمات شركات التشغيل والعوائد السنوية·
عدد اليوم
