«تصنيف» تستوفي المتطلبات الدولية لهيئات التصنيف

أبوظبي (الاتحاد) تمكنت هيئة الإمارات للتصنيف «تصنيف» منذ إشهارها في عام 2012 من استيفاء متطلبات المنظمة الدولية لهيئات التصنيف، من ?خلال ?تطبيق ?أحدث ?القوانين ?والمواصفات ?الدولية ?وأنظمة ?الجودة ?والإدارة، ?وذلك ?بعد ?الاعتراف ?بها ?سابقا ?من ?قبل ?المنظمة ?البحرية ?الدولية ?التابعة ?للأمم ?المتحدة?. وتم تحقيق هذا الإنجاز الوطني للنظرة الثاقبة والطموحة والدعم اللامحدود للقيادة الرشيدة، والعمل الجاد والمخلص لجميع العاملين في «تصنيف»،. وقال المهندس راشد الحبسي الرئيس التنفيذي لهيئة الإمارات للتصنيف «تصنيف»: «?حققت ?الهيئة ?إنجازاً ?مهماً ?لكونها ?الوحيدة ?محلياً ?وعربياً ?التي ?تقدم ?شهادات ?التصنيف ?للسفن ?البحرية ?التجارية ?والعسكرية، ?بالإضافة ?للخدمات ?البحرية ?المختلفة ?ضمن ?أفضل ?مستويات ?الأداء ?والجودة ?العالمية، ?بالإضافة ?إلى ?بناء ?قدرات ?وطنية ?ذات ?خبرة ?وكفاءات ?عالية ?مؤهلة ?لسد ?الفجوة ?التقنية ?والتكنولوجية، وتكريس ?الجهود ?لتطوير ?المنظومة ?البحرية ?الإماراتية ?وتحقيق ?السلامة ?والأمن ?البحري ?وحماية ?البيئة ?والممتلكات ?البحرية ?لمياهنا ?الإقليمية ?أولاً، ?والسعي ?نحو ?العالمية. وأضاف «على الرغم من أن الهيئة تأسست منذ عامين، فإنها استطاعت أن تستوفي جميع متطلبات المنظمة الدولية، من خلال تطبيق المتطلبات بأعلى المعايير وبحرفية عالية، ومن هذا المنطلق فقد أصبح الانضمام رسمياً وبعضوية كاملة في المنظمة الدولية لهيئات التصنيف واجبة! ولكن المنظمة الدولية لهيئات التصنيف تشترط على أن تنقضي 10 أعوام من أجل الانضمام لها، فهذا لا يعني أن الشركات الحديثة تُقدّم خدمات أقل جودة من الشركات الأقدم، فمدة العشر سنوات لا تعني بأي وجه من الوجوه الكفاءة». وأضاف «نقوم حالياً بتقديم أفضل الخدمات لعملائها المحليين، من بينها خدمات تصنيف السفن البحرية والتدريب البحري والاستشارات الفنية، بالإضافة للأبحاث والتطوير، وذلك بعد قرار رئيس مجلس إدارة الهيئة الوطنية للمواصلات الممثلة لدولة الإمارات في المنظمة البحرية الدولية باعتماد هيئة الإمارات للتصنيف بتقديم خدمات التصنيف، وتفويضها بإصدار الشهادات الإلزامية للسفن». وتابع «شركات التأمين والتمويل وأندية الحماية والتعويض العالمية تلزم ملاك السفن ومشغليها بشركات التصنيف ذات العضوية الكاملة في المنظمة الدولية لهيئات التصنيف، في غياب شركات التأمين والبنوك الوطنية، لذلك سوف نقوم بتقديم طلبنا للانضمام في السنة القادمة»، وذكر الحبسي أن الإمارات هي أول دولة عربية تحظى بإنشاء هيئة تصنيف وطنية. وأضاف «نعمل على خدمة القطاع البحري المحلي أولاً، والإقليمي ثانياً، والعالمي ثالثاً، فخطتنا المستقبلية على مدى الثلاث سنوات القادمة هو التركيز على سوق الملاحة المحلي والخليجي، ثم الانطلاق إقليمياً وعالمياً، والتركيز على توطين هذا القطاع ورفع الكفاءات والكوادر الوطنية وفقاً لأعلى المعايير والتدريب المتاحة لرفد السوق المحلي بكفاءات ومؤهلات تستطيع أن تدخل هذا السوق الواعد».. وأكد أن أولويات «تصنيف» تتمثل في الحفاظ على الحياة والممتلكات البحرية وحماية البيئة البحرية، من خلال إصدار المعايير والمقاييس والشهادات المؤكدة لذلك، ورفع كفاءة ومواصفات السفن والالتزام بها وتطبيقها على جميع الشركات الوطنية والدولية من قبل كوادر ذي خبرة عالية.