وسط إدانات دولية وإقليمية لقرار السلطات الإسرائيلية بتسريع بناء ألفي مسكن للمستوطنين اليهود في القدس الشرقية وبيت لحم واحتجاز أموال السلطة الوطنية، رداً على فوز فلسطين بعضوية منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة “اليونيسكو”، ومطالبات بالتراجع عنه ووقف التوسع الاستيطاني في الضفة الغربية المحتلة، زعم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن بناء المستوطنات في القدس “حق أساسي لعاصمة إسرائيل الأبدية”، وليس عقاباً للقيادة الفلسطينية، وتعهد بأن المدينة لن تعود مطلقاً فلسطينية كما كانت قبل احتلالها عام 1967.
وأعرب أمين عام الأمم المتحدة بان كي مون في نيويورك عن قلقه العميق إزاء قرار اسرائيل و”المنحى الذي تتخذه العلاقات بين الإسرائيليين والفلسطينيين”. ودعا الطرفين إلى “الامتناع عن أي استفزازات”.
وقال المتحدث باسم البيت الأبيض جاي كارني في واشنطن “إن الولايات المتحدة تشعر بخيبة أمل عميقة من إعلان إسرائيل تسريع البناء الاستيطاني؛ لأنه يعرقل جهود تضييق هوة الخلافات بين الإسرائيليين والفلسطينيين”. وذكَّر بأن الإدارة الأميركية تواصل إبداء معارضتها الواضحة لمثل هذه الخطوات من جانب الحكومة الإسرائيلية، ولأي خطوة تعرقل تحقيق السلام في الشرق الأوسط.
وقالت وزارة الخارجية الروسية في بيان أصدرته في موسكو، إن روسيا تشعر بقلق بالغ إزاء القرار الإسرائيلي. وأضافت “الموقف الروسي المعروف والمؤكد مراراً هو أن أي أعمال بناء في الأراضي المحتلة غير قانونية بموجب القانون الدولي ويحب أن تتوقف”.
وقالت مفوضة السياسة الخارجية والأمن في الاتحاد الأوروبي كاثرين آشتون في بروكسل “نشعر بالقلق العميق للغاية إزاء قرار الحكومة الإسرائيلية الأخير بتسريع وتيرة التوسع في بناء المستوطنات في القدس الشرقية والضفة الغربية”. وأضافت “نطالب إسرائيل بالتراجع عن هذا القرار، وقد أكدنا مرات عدة أن النشاط الاستيطاني الإسرائيلي، خاصة في القدس الشرقية، غير شرعي بموجب القانون الدولي، كما أنه معوق للسلام”.
وقال وزير الخارجية البريطاني وليام هيج في لندن، إن برنامج بناء المستوطنات غير قانوني، وهو آخر إعلان في سلسلة إعلانات استيطانية مستفزة. وأضاف “أنا أُدين قرار تسريع البناء، وقلق جداً من تجميد تحويل أموال الضرائب للسلطة الفلسطينية، فذلك ليس في مصلحة أحد وعلى الأقل إسرائيل، حيث إنه قد يقوض قدرة السلطة الفلسطينية على حفظ الأمن الناجز في الضفة الغربية”.
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الفرنسية برنار فاليرو في باريس: “إن فرنسا تدين قرار السلطات الإسرائيلية تسريع بناء آلاف الوحدات السكنية في مختلف مستوطنات القدس الشرقية ومحيطها، وتذكِّر بأن الاستيطان في الضفة الغربية والقدس الشرقية، على حد سواء، غير شرعي في نظر القانون الدولي، ويشكل تهديداً لحل الدولتين”.
ودعا فاليرو جميع الدول إلى عدم تجميد مساهماتها في ميزانية “اليونيسكو”، كما فعلت الولايات المتحدة رداً على قبول عضوية فلسطين في المنظمة. وقال “إن (اليونيسكو) تقوم بدور كبير في جميع أنحاء العالم على صعيد الثقافة والتربية وتشجيع العلوم والمعرفة وتعليم النساء والفتيات”. وقال المتحدث باسم الحكومة الألمانية شتيفن زايبرت في برلين، إن الاستيطان الإسرائيلي في الأراضي المحتلة مخالفة للقانون الدولي، ولا يمكن تبريره وتطور مثير للقلق في الشرق الأوسط.
لكن ألمانيا انتقدت القيادة الفلسطينية وساوتها بإسرائيل أيضاً، حيث قال زايبرت: “إن الخطوات أحادية الجانب مثل بناء المستوطنات الإسرائيلية أو الطلب الفلسطيني للانضمام إلى (اليونيسكو)، تهدم عملية استئناف مفاوضات السلام، والأطراف التي تتخذها تخاطر بتصعيد جديد للنزاع”. وأعرب وزير الخارجية الألماني جيدو فيسترفيله عن قلق بلاده إزاء ما سماه تصلب المواقف بين الإسرائيليين والفلسطينيين. وقال “إن هدف تأسيس دولة فلسطينية لا يمكن تحقيقه إلا من خلال المفاوضات، ولا يمكن اختصار طريقه بطلبات الانضمام إلى منظمات دولية لن تغير شيئاً في الواقع”.
وقال أمين عام منظمة التعاون الإسلامي في جدة البروفيسور أكمل الدين إحسان أوغلو، إن القرار كشف نوايا إسرائيل المبيتة التي تثبت عدم جديتها في المضي في عملية سلام حقيقية قائمة على مبدأ “حل الدولتين”، ومن شأن التنصل الإسرائيلي المتواصل من عملية السلام أن يقود المنطقة إلى تطورات خطيرة وغير محمودة العواقب. وأكد تصميم المنظمة على دعم الجهود الفلسطينية لنيل عضوية فلسطين في الأمم المتحدة إلى آخر الطريق وحتى إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشريف.
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأردنية محمد الكايد في عمان “إن التصعيد الإسرائيلي يشكل ضربة لجهود دولية رامية لتحقيق السلام الفلسطيني الإسرائيلي وتحدياً سافراً لجهود استئناف مفاوضات السلام. وطالب إسرائيل بوقف الاستفزازات وكل الإجراءات الأحادية الجانب غير الشرعية وغير القانونية في الأراضي الفلسطينية المحتلة واتخاذ خطوات ملموسة لتحقيق “حل الدولتين” وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.
ووجهت السلطة الفلسطينية أمس رسالة إلى الحكومة الإسرائيلية تطلب فيها الإفراج عن مستحقاتها المالية من عوائد الضرائب والجمارك والرسوم المجبية في الأراضي الفلسطينية. وذكرت أنها ستقدم شكوى عاجلة إلى مجلس الأمن الدولي تطالب فيها بإعادة النظر في “اتفاق باريس الاقتصادي”، القاضي بتوريد تلك الأموال إليها، طالما أن إسرائيل لا تتقيد به.
وقال أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير ياسر عبد ربه في رام الله، إن إسرائيل تفرض سياسة العقوبات الجماعية بهدف تقويض دور السلطة الوطنية الفلسطينية ومنع إقامة دولة فلسطين. وطالب مجلس الأمن الدولي باتخاذ سياسة أشد تجاه إسرائيل ترتقي إلى مستوى العقوبات لأنها لا تقيم وزناً لأي اتفاقيات. وأضاف “الموضوع ليس رد فعل على “اليونيسكو”، بل هناك سياسة منهجية لدى إسرائيل لإضعاف السلطة وضرب دورها بشكل أساسي”. وتابع “إن إسرائيل تريد فتح جبهة سياسية وأيضاً جبهة من العقوبات الجماعية من أجل مواجهة الإجماع الدولي الذي شهدنا نماذج له في الأمم المتحدة واليونيسكو وفي مواقف أخرى مختلفة”.
لكن نتنياهو قال خلال كلمة ألقاها في البرلمان الإسرائيلي في القدس المحتلة “نحن نبني في القدس؛ لأنه من حقنا والتزامنا وليس عقاباً، بل كحق أساسي أصيل لشعبنا في البناء في عاصمتنا الأبدية”! وأضاف “لن تعود القدس أبداً إلى الدولة التي كانت فيها عشية (عدوان يونيو عام 1967) حرب الأيام الستة”.
عدد اليوم
