تمثل التجربة السياسية في الدولة بمضامينها وآلياتها والرؤية التي توجهها نموذجاً في دعم القيادة ومشاركة المواطنين.
ولا يزال المجلس الوطني الاتحادي يلعب دوراً كبيراً ورائداً في مجال تعزيز التجربة الاتحادية، ودعم مسيرة البناء والتنمية والمحافظة على المكتسبات الوطنية، منذ أن حدّد المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان طيب الله ثراه، في خطاب افتتاح دور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي الأول في 12 فبراير 1972 مهام المجلس ودوره.
حينها، قال طيب الله ثراه: “إن جماهير الشعب في كل موقع تشارك في صنع الحياة على تراب هذه الأرض الطيبة، وتتطلع إلى مجلسكم الموقر لتحقق ما تصبو إليه من مشاركتكم في بناء مستقبل باهر ومشرق وزاهر لنا وللأجيال الصاعدة من أبنائنا وأحفادنا، وإن مجلسكم قادر على أن يؤدي دوراً هاماً في تحقيق آمال الشعب الكبرى نحو بناء مجتمع الكرامة والرفاهية”.
آمن ـ رحمه الله ـ بأن بناء الدولة لا يتحقق إلا بمشاركة المواطنين في صنع القرار، فتم إعلان الدستور المؤقت للدولة الذي نص في مادته الـ 45 على أن المجلس الوطني الاتحادي هو السلطة الاتحادية الرابعة، من حيث الترتيب في سلم السلطات الاتحادية الخمس المنصوص عليها في الدستور.
وشكل خطاب المغفور له بإذن الله، الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان لافتتاح أول فصل تشريعي في يوم مشهود من تاريخ الإمارات، محطة بارزة في مسيرة عمل المجلس وفي طبيعة الدور والمهام والنشاط الذي سيقوم به، لتحقيق المشاركة الأساسية في عملية البناء وفي بناء مستقبل مشرق وزاهر من خلال تحقيق آمال شعب الإمارات نحو بناء مجتمع الكرامة والرفاهية.
وخاطب “رحمه الله” أعضاء المجلس بقوله “إخواني الأعضاء المحترمين، في هذه اللحظات التاريخية الحاسمة التي يجتمع فيها مجلسكم الموقر، فإن جماهير الشعب على هذه الأرض الطيبة المؤمنة بربها وبوطنها وبتراثها، تتطلع إليكم واثقة من أنكم بعون الله ستشاركون في تحقيق آمالها في العزة والمنعة والتقدم والرفاهية”.
وكان الشيخ زايد “رحمه الله” يوجه أعضاء المجلس إلى التفاني في خدمة الدولة والتعاون مع جميع مؤسسات الدولة ومع الوزراء، لتعزيز دور وسيادة دولة الاتحاد وتحقيق نهضتها وتقدمها وأمنها وأمانها، وخدمة مواطنيها والوصول إلى أفضل درجات العيش الكريم لكل مواطن ولكل مقيم على أرضها الحرة الخيرة المعطاء بلا حدود.
واليوم، تشكل قناعة القيادة السياسية بهذه الحقيقة وعلى رأسها صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله، دعماً لمتابعة خطوات برنامج سياسي، بدأ من الانتخابات الأولى للمجلس الوطني الاتحادي إلى التعديلات الدستورية إلى التوسعة الكبيرة للهيئات الانتخابية في عام 2011، والتي تمثل بمجملها صورة ديناميكية لعملية سياسية تراعي تجربتنا وتبني لبناتها. ويمثل البرنامج السياسي لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله، الخيار المتوازن لتعزيز موقع المجلس وتطوير أدائه.
المجلس إلى آفاق أرحب و «الأبواب مفتوحة»
في مرحلة التمكين.. الشورى ممارسات شعب وطموحات قائد
عرف شعب الإمارات الشورى وطبقها كأسلوب حياة انطلاقاً من موروثه التراثي والثقافي والإسلامي، حتى ترسخت مفاهيم المشاركة في صناعة القرار والوقوف على أوجه القصور، كسمة ومنهج أصيل لإدارة الشؤون الاجتماعية والاقتصادية والسياسية.
ومن هنا، انبثق حلم المغفور له بإذن الله الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان طيب الله ثراه، بالاتحاد، فانطلق لأشقائه حاملاً بيرق التشاور والمشاركة، لتخطو الإمارات منذ ذلك العهد الخطوة الأهم ولتجتمع 7 إمارات تحت راية وعلم ونشيد واحد، كتعبير عن قوة الرغبة الشعبية والرسمية في المضي لمرحلة جديدة، تتطلب تلاحماً أكبر لمواجهة كل الظروف المحدقة بالمنطقة في ذلك الوقت.
لم تبتعد مبادئ الشورى والمشاركة في أية مرحلة من مراحل بناء الاتحاد، فكانت اللبنة الأولى التي أسست عليها دولة الاتحاد، فبالمشاركة كانت الاجتماعات الأولى، وبالشورى توالت جولات النقاش وتعاقبت الاجتماعات واللقاءات وبرأي الأغلبية وزعت الأدوار، حتى أعلن حكام الإمارات السبع الإعلان الأهم إيذاناً بولادة اتحاد دولة الإمارات العربية المتحدة.
ومضت تجربة الشورى في الإمارات مع مضي الاتحاد الوليد حينها، فتحولت مجالس الحكام إلى برلمانات شعبية تطلق فيها الآراء والمقترحات وتراجع فيها الخطوات والأولويات.
وتأكيداً لأهمية المشاركة جاء إنشاء المجلس الوطني الاتحادي كسلطة دستورية رابعة، بعد فترة بسيطة من بدء مسيرة الاتحاد ليعقد المجلس أول اجتماعاته في 9 فبراير 1972.
“ إنني أريد من كل مواطن أن يُعبر عن رأيه بصراحة لأننا نلتمس من هذه الآراء رغبات المواطنين ونعمل على حلها، وأنا مع النقد البنّاء وكل مجاملة على حساب المصلحة العامة، أرفضها رفضاً باتاً، والمطلوب الصدق لا التصديق”.. شكلت تلك الكلمات منهجاً سياسياً خطه المغفور له بإذن الله الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان لتشكل نواة مدرسة زايد التي تتلمذ فيها شعب بأكمله.ومنذ ذلك التاريخ، يسعى المجلس الوطني الاتحادي لمواكبة مسيرة الاتحاد وساهم مع بقية السلطات في الدولة في مراحل البناء والتطور في الدولة كإحدى السلطات الاتحادية باحثاً عن الوفاء بالتزاماته، متطلعاً لتحقيق مطالب شعب الإمارات، متسلحا بدعم القيادة الرشيدة ومتطلعاً لمشاركة أكبر وأكثر تأثيراً ومنهجية من المواطن وتمكينه من ممارسة اختصاصاته التشريعية والرقابية والسياسية، لتحقيق المزيد من الإنجازات التي ينعكس أثرها الإيجابي على الوطن والمواطنين.
واليوم، نقف على مشارف انطلاق دور انعقاد ثالث من الفصل التشريعي الخامس عشر وبين أيدينا سجل من الإنجازات والقوانين الرقابية والتشريعية التي ساهم المجلس الوطني في إيجادها، مبلوراً آليات تعزيز وتمكين مشاركة أبناء وبنات الإمارات في هذه المسيرة، وواكب مسيرة البناء والتطور والنهضة التي عاشتها الدولة، بمختلف القطاعات من خلال ممارسته لاختصاصاته التشريعية والرقابية والسياسية.
وساهم في صياغة التشريعات منذ بدايات الدولة، لتنعكس كل تلك الجهود على منظومة التشريعات المتقدمة التي تحمي الحريات والممتلكات؛ الأمر الذي وفر بيئة آمنة تستقطب السياح والمستثمرين من مختلف بقاع العالم. ومستكملاً رحلة بناء مجتمع الكرامة والرفاهية، بلا انفصال عن الوقوف على احتياجات المواطنين وطرح ومناقشة جميع القضايا التي لها مساس مباشر بحياتهم والاهتمام بها، بالتعاون والمشاركة مع السلطات الاتحادية والمحلية الأخرى.
نقلة نوعية
ولا شك في أن مسيرة المجلس شهدت تطورات متسارعة شعارها التمكين وانتقال الحياة البرلمانية لآفاق أرحب مع تنفيذ رؤية صاحب السمو السيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله، وذلك ما تؤكده مقولة سموه: “إن عضوية المجلس الوطني الاتحادي، على شرفها وسمو مكانتها، إلا أنها ما كانت يوماً مجرد تشريف، وإنما هي تكليف، ومسؤولية، وبذل، وعطاء، وعمل مستمر، يقود المجتمع نحو التقدم، ويحرك مكامن القوة فيه، استكمالاً للمسيرة، وتأسيساً لنهضة تطلق العنان لطاقات المجتمع، وتحفزه لعمل خلاقٍ مبدعٍ. فليكن قيامكم بالواجب بحجم تطلعات الوطن”.
وشهدت مسيرة الحياة البرلمانية في دولة الإمارات نقلة نوعية منذ تولي صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله، سلطاته الدستورية الاتحادية رئيساً للدولة، ضمن البرنامج السياسي لسموه الذي أعلنه عام 2005، وما تحقق من تعديل للدستور لعام 2009، وإجراء تجربتين انتخابيتين عامي 2006 و2011، وتوسيع مشاركة المواطنين، ومشاركة المرأة عضوة وناخبة.
وأكدت الخطوات المتلاحقة للمجلس في عهد صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، أهمية التعديلات الدستورية في توفير رؤية شاملة لتطوير وتفعيل دور المجلس، وفق خطوات مدروسة تنسجم مع خصوصية مجتمع الإمارات، وتوفر حزمة إصلاحات، عبر عنها سموه، قائلاً: “ما زلنا على وعد قطعناه أن نصل بالتجربة الإماراتية إلى مقصدها، بتوسيع نطاق المشاركة وتعزيز دور المجلس الوطني الاتحادي كسلطة رقابية قائدة مرشدة”.
دخلت الحياة البرلمانية في دولة الإمارات مع هذه الإصلاحات مرحلة جديدة في مسيرة العمل الوطني، بتوسيع قاعدة المشاركة الشعبية في الانتخابات التشريعية التي أجريت في الـ24 من شهر سبتمبر 2011، لاختيار نصف أعضاء المجلس، حيث شهدت نقلة في زيادة عدد أعضاء الهيئة الانتخابية ليصبح 300 ضعف عدد المقاعد المخصصة لكل إمارة في المجلس كحد أدنى، بعد أن كان هذا العدد 100 ضعف في أول تجربة انتخابية عام 2006.
المجلس والمرأة
مكّنت التشريعات التي ناقشها ووافق عليها المجلس الوطني الاتحادي المرأة من أن تحظى بكل الدعم والاهتمام من القيادة الحكيمة، لتأخذ دورها الطبيعي في المشاركة في عملية البناء والتنمية منذ تأسيس الدولة.
وتؤكد مسيرة التمكين في مرحلتها الثانية إيمان القيادة بدور المرأة الإماراتية، حيث تم تعيين 6 عضوات وذلك بعد فوز امرأة واحدة بالانتخاب، فضلاً عن حصولها على منصب النائب الأول لرئيس المجلس.
وفي خطوة عززت من موقع الإمارات في مصاف الدول المتقدمة في دعم مشاركة المرأة في الحياة السياسية والعمل البرلماني، تضمن مرسوم صاحب السمو رئيس الدولة حفظه الله، رقم 6 لسنة 2007 بتشكيل المجلس الوطني الاتحادي للفصل التشريعي الرابع عشر تعيين 8 نساء، وكان قد تم انتخاب مرشحة واحدة لعضوية المجلس في التجربة الانتخابية الأولى التي شهدتها الدولة لتشكل نسبة النساء في المجلس الوطني الاتحادي 22.3 في المائة.
وقامت المرأة الإماراتية من خلال عضويتها في المجلس بدور متميز على الصعيد الداخلي، وترأست عدداً من اللجان الدائمة والمؤقتة، وكان لها دور فاعل من خلال مشاركتها في المؤتمرات الخارجية على الصعيدين الإقليمي والدولي.
تفاعل
حرص المجلس من خلال ممارسته لاختصاصاته التشريعية والرقابية والدبلوماسية، وتواصله مع مختلف فعاليات المجتمع، على طرح ومناقشة مختلف القضايا التي تتعلق مباشرة بحياة وشؤون المواطنين واستقرار وتنمية المجتمع. ويمارس المجلس اختصاصه التشريعي في مناقشة مشروعات القوانين وتعديلاتها ومشروع الميزانية العامة للدولة ومشروعات حساباتها الختامية، والاتفاقيات والمعاهدات الدولية التي تبرمها الدولة.
كما يمارس اختصاصه الرقابي من خلال أدوات محددة هي: طرح موضوعات عامة للمناقشة وتوجيه أسئلة وإبداء التوصيات الخاصة بها، إضافة إلى النظر في الشكاوى المقدمة من المواطنين ضد جهات حكومية اتحادية. ووضع التطور في مسيرة العمل السياسي البرلماني في الدولة المجلس أمام تحديات على رأسها الارتقاء بأدائه العام في إطار اختصاصاته الدستورية.
واعتمد المجلس كمنهج أصيل ودائم أسلوب الارتقاء في أدائه على الصعيدين التشريعي والرقابي عبر التحديث المتواصل لآليات عمله، والتواصل المباشر مع المواطنين ومختلف قطاعات وشرائح المجتمع للتعبير عن تطلعاتهم وهمومهم وقضاياهم، ويبذل السادة أعضاء المجلس كل الجهود والعمل في هذا الاتجاه، لتحقيق آمال المواطنين وتطلعاتهم في مجلس فعّال في أدائه ومتفاعل عن قرب مع قضاياهم، وحاضر للتعامل بكفاءة واقتدار معها ومع مستجداتها، واضعين نصب أعينهم الوفاء بالأمانة التي شرفتهم بحملها القيادة الحكيمة وأوكلهم إياها شعب الإمارات.
وشهدت مسيرة المجلس الوطني الاتحادي منذ تولي صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله، مقاليد الحكم عام 2004، تحولات مفصلية متدرجة ارتكزت في مجملها على برنامج وطني يجسد فكر سموه القائم على تعزيز مبدأ الشورى، في ظل توسيع صلاحيات المجلس الوطني الاتحادي وتمكينه من أداء دوره.
السلطة الرابعة
يعد المجلس الوطني الاتحادي السلطة الاتحادية الرابعة من حيث الترتيب في سلم السلطات الاتحادية الخمس المنصوص عليها في الدستور، وهي: المجلس الأعلى للاتحاد، ورئيس الدولة ونائبه، ومجلس وزراء الاتحاد، والمجلس الوطني الاتحادي، والقضاء الاتحادي.
ويتشكّل المجلس الوطني الاتحادي من أربعين عضواً وتوزّع هذه المقاعد على إمارات الدولة بواقع، 8 مقاعد لكل من أبوظبي ودبي، و6 لكل من الشارقة ورأس الخيمة، و4 لكل من عجمان وأم القيوين والفجيرة.
ويتم انتخاب نصف أعضاء المجلس من قبل الهيئات الانتخابية، بينما يتم تعيين النصف الآخر، وقد تم اعتماد هذه الآلية وتطبيقها في عام 2006، أي منذ بداية تطبيق المرحلة الأولى من برنامج التمكين السياسي لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة.
مدّة العضوية في المجلـس 4 سنوات ميلاديّة تبدأ من أول اجتماع، ويطلق على هذه المدّة الفصل التشريعي، وتتم دعوة المجلس للانعقاد وفض الدورة بمرسوم يصدره رئيس الدولة.
يعقد المجلس دور انعقاد عادي سنوي لا يقل عن 7 أشهر يبدأ في الأسبوع الثالث من شهر أكتوبر من كل عام، وتُعقد جلساته في أبوظبي العاصمة، ويمكن دعوته للانعقاد في دور غير عادي إذا اقتضى الأمر، ولا يجوز للمجلس في دور الانعقاد غير العادي أن ينظر في غير الأمور التي دُعي من أجلها.
ساهم المجلس منذ إنشائه عام 1972بشكل فاعل في عملية التنمية المستدامة الشاملة عبر ممارسة الاختصاصاته التشريعية والرقابية والسياسية، ومناقشته قضايا المواطنين واحتياجاتهم وتعزيز الاستثمار في التنمية البشرية والبنية التحتية، بجانب تبني القضايا الوطنية في مختلف الفعاليات البرلمانية وطرح المبادرات الهادفة إلى دعم العمل البرلماني الخليجي والعربي والدولي.
ومن أبرز محطات المجلس مع القائد “يرحمه الله” اللقاء مع رئيس وأعضاء المجلس الوطني الاتحادي، والذي تمت على إثره مناقشة المجلس لموضوع إسكان المواطنين في الفصل التشريعي الحادي عشر، حيث تحدث الشيخ زايد خلال اللقاء معهم في كافة التفاصيل والحيثيات واستمع منهم وتناقش معهم حول أنجع السبل لحل هذا الموضوع.
ثم جاء الأمر السامي من الشيخ زايد إثر ذلك، بإنشاء برنامج الشيخ زايد للإسكان ليجسد حرص القائد وتفاعله مع القضايا التي يطرحها أعضاء المجلس وممثلو الشعب.
واليوم، وفي ظل قيادة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله، سيظل تفعيل دور المجلس وتمكينه هدفاً سامياً تطمح إليه القيادة السياسية، ويطمح إليه أبناء الوطن باعتباره الصرح الاتحادي الجامع والمؤسسة التاريخية المهمة.
عدد اليوم
