تلقى مكتب حقوق السائقين التابع لمركز تنظيم النقل بسيارات الأجرة في أبوظبي “ترانساد”، خلال العام الجاري، 238 شكوى من سائقي “الأجرة” ضد الشركات المشغلة، تنوعت بين الاعتراض على مخالفة ميدانية والتظلم.
وقال محمد درويش القمزي مدير مركز تنظيم النقل بسيارات الأجرة بالوكالة، إنه تم الفصل في جميع التظلمات المقدمة للمركز وفق الإجراءات المتبعة في مثل هذه الحالات ومنها قبول التظلم أو رفضه، بعد تحري الدقة والتأكد من صحة أو عدم صحة المعلومات الواردة في الطلب.
وأضاف، أن المركز يقوم بإخطار المتظلم بنتيجة التحقيق خلال أسبوع من تاريخ تقديم الشكوى، وفي حال ثبوت تعرضه للظلم يتم اتخاذ كافة الإجراءات المتعلقة بأحكام وشروط اتفاقية الامتياز، وفرض جزاءات على المشغلين بما في ذلك الغرامات المالية.
وذكر القمزي أنه تم تعيين 35 مراقباً مواطناً للاطلاع على جودة خدمات النقل بمركبات الأجرة والشركات المشغلة لها، ومنحهم سلطة توقيف وتفتيش سيارات الأجرة العاملة في الإمارة، كما تم تزويدهم بأجهزة لوحية متصلة بنظام المركز لتحرير المخالفات وإصدار الإنذارات وتلقي الشكاوى في مناطق عمل السائقين.
وأوضح أن المخالفات التشغيلية لشركات الامتياز انخفضت خلال النصف الأول من العام الجاري، بنسبة تصل إلى أكثر من 70% عن الفترة ذاتها من العام الماضي، مشيراً إلى وجود تقرير ربع سنوي لتقييم أداء الشركات الست المشغلة في الإمارة وتزويدها بأهم الملاحظات المسجلة عن تقييمها الدوري.
وتابع: “يجوز لمركز تنظيم النقل بسيارات الأجرة تطبيق عقوبات على المشغلين أو سائقي سيارات الأجرة ممن يرتكبون تعديات ضد النظام أو أحكام وشروط اتفاقية الامتياز أو القوانين المطبقة بالدولة، حيث يحق لـ “ترانساد” فرض جزاءات بما في ذلك الغرامات المالية وإلغاء أو تعليق شهادة سائقي سيارات الأجرة وغيرها من الإجراءات الرادعة بحق المخالفين”.
وعن انتهاكات سائقي مركبات الأجرة للقوانين والأنظمة أشار القمزي إلى وجود 25 مخالفة تستوجب تحرير غرامات مالية على السائقين تصل إلى 2000 درهم، ويؤخذ تكرار وجسامة الانتهاكات المرتكبة ضد أنظمة حركة المرور من سائقي سيارات الأجرة قيد الاعتبار لدى المركز عند تقييم أداء المشغل.
وتطرق مدير مركز تنظيم النقل بسيارات الأجرة بالوكالة إلى أبرز المخالفات، موضحاً أنها تتضمن مخالفة السائق في حال القيادة بتصريح غير ساري المفعول، وعدم قبول أو الوقوف للركاب بدون سبب مقنع، أو عدم الالتزام بالطريق المطلوب حسب تعليمات الراكب وعدم تشغيل عداد مركبة الأجرة في بداية الرحلة.
كما يتم مخالفة السائق في حال عدم إبراز التصريح الخاص بمزاولة المهنة بشكل واضح للركاب أو احتساب أجر أكثر مما يشير إليه عداد مركبة الأجرة، والسماح لراكب آخر بالصعود إلى مركبة الأجرة دون موافقة الراكب صاحب الرحلة أو رفض انتظار الراكب لمدة 30 دقيقة أو أقل إذا طلب منه، فضلاً عن مخالفات تتعلق بمظهر المركبة والسائق.
وأضاف: “يصل السائق رسالة عن البلاغ المسجل ضده تؤكد ضرورة مراجعته لمركز تنظيم النقل بسيارات الأجرة خلال 48 ساعة من وقت وصول الشكوى، وفي حال تأخره عن الحضور يتم إيقاف العمل بعداد الأجرة تلقائياً في مركبته وبالتالي عدم قدرته على مزاولة مهنته”.
وأضاف أنه في حال رغبة السائق بالاعتراض على المخالفة، يجوز له التقدم بطلب تظلم إلى مكتب حقوق السائقين في المركز للتحقق من صحة الشكوى الصادرة ضده، لافتاً إلى أن المركز يفرض نقاطاً سوداء على المشغل مقابل انتهاكات السائقين إن كانت الانتهاكات سائدة وتعكس تسامح من إدارة المشغل أو إخفاق الإدارة في اتخاذ الإجراءات اللازمة لردع أو وضع حد لتلك الانتهاكات.
وكشف مدير عام مركز تنظيم النقل بسيارات الأجرة، أنه مع نهاية العام الجاري سيتم تكريم 350 سائقاً لمهنيتهم، وذلك بهدف تحسين خدمات النقل بسيارات الأجرة في الإمارة، وتشجيع السائقين على تقديم خدمة أفضل للجمهور، وتحفيزهم على الالتزام وأداء عملهم بكل جدية.
عدد اليوم
