الجمعة 29 مارس 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
اقتصاد

«خارجية الوطني» تناقش تعديل قانون «الإمارات العامة للبترول»

«خارجية الوطني» تناقش تعديل قانون «الإمارات العامة للبترول»
3 يناير 2011 21:09
ناقشت لجنة الشؤون الخارجية والتخطيط والبترول والثروة المعدنية والزراعة والثروة السمكية بالمجلس الوطني الاتحادي أمس، تعديل مادة بالقانون الاتحادي رقم (16) لسنة 1980 لمؤسسة الإمارات العامة للبترول “إمارات” على نحو يسمح برفع سقف الاقتراض إلى نصف رأس المال المصرح به. وأطلعت اللجنة خلال اجتماعها بمقر الأمانة العامة للمجلس في دبي برئاسة خالد بن زايد الفلاسي رئيس اللجنة على التعديلات المدخلة على مشروع قانون تعديل نص المادة (18/8) من القانون الاتحادي رقم (16) لسنة 1980. وقال الفلاسي في بيان صحفي أمس إن أعضاء اللجنة طرحوا خلال الاجتماع استفساراتهم حول أسباب زيادة أسعار البنزين والحلول والبدائل المطروحة للحد منها. وأشار ممثلو مؤسسة “إمارات” خلال الاجتماع إلى أن الزيادة في أسعار البنزين تأتي في إطار المساعي الرامية إلى الحد تدريجياً من الخسائر المتراكمة والمتزايدة التي تتعرض لها شركات توزيع المحروقات البترولية في الإمارات، والناجمة عن ارتفاع كلفة المنتج بشكل مستمر، ونتجت عنها خلال السنوات الخمس الماضية خسائر تقدر بمليارات الدراهم، الأمر الذي أدى إلى صدور قرار بتحرير أسعار البنزين ورفع أسعار البيع من دون نية تحقيق أية أرباح. وأضاف الفلاسي أن اللجنة ستدرس خلال اجتماعها القادم الحلول المطروحة وإعداد ومناقشة التقرير النهائي، والذي يتضمن نتائج ارتفاع أسعار البنزين على المجتمع وعلى الوضع الاقتصادي والاستثماري في الدولة، وسيتم إدراج توصيات اللجنة تمهيداً لمناقشتها خلال الجلسات القادمة للمجلس. وضمن برنامج تحرير أسعار البنزين الذي تم تطبيقه العام الماضي في السوق المحلية، وصلت الزيادة على اللتر إلى 35 فلساً بمتوسط 25%، حيث ارتفع السعر خلال الفترة بين أبريل ويوليو الماضيين على لتر بنزين “أي بلس” 27,7%، و”الخصوصي” بنسبة 25,5%، و”الممتاز” بنسبة 23,6%. حضر اجتماع اللجنة راشد مصبح الكندي “مقرر اللجنة” وسلطان سيف الكبيسي ومحمد علي فاضل الهاملي ومحمد عبدالله الزعابي، وأحمد سعيد الظنحاني أعضاء اللجنة، فيما حضـره من مؤسسة الإمارات العامة للبترول جمال عبدالرحمن المدفع مدير عام المؤسسة، ويوسف مفتاح المستشار القانوني. جدير بالذكر أن المجلس الوطني الاتحادي سبق وأن وجه أسئلة للوزراء المختصين خلال الفصل التشريعي الرابع عشر الحالي حول “أسعار البنزين”، حيث وجه العضو خالد علي زايد سؤالا لمعالي عبيد حميد الطاير وزير الدولة للشؤون المالية حول ارتفاع أسعار السلع والخدمات الناتج عن زيادة سعر البنزين بنحو 15 فلساً للتر البنزين، وهو ما من شأنه الإسهام في ارتفاع أسعار السلع والخدمات المختلفة. وأجاب معاليه برد خطي على السؤال بأنه لا يوجد توجه من قبل الحكومة بتقديم أي دعم عن زيادة سعر البنزين في الوقت الحالي. ووجهت العضوة ميساء راشد غدير سؤالاً لمعالي محمد بن ظاعن الهاملي وزير الطاقة حول الدعم الحكومي لأسعار الوقود حيث أكد الوزير أنه لا يوجد هناك توجه لدعم أسعار الوقود في الدولة، ولكن هناك دعماً غير مباشر في حدود 6 دراهم لجالون البنزين الذي يكلف الشركات المنتجة 12 درهماً، وتتحمل تلك الشركات 500 مليون درهم لدعم الوقود سنوياً والذي يتوقف سعره على أسعار بيع النفط عالمياً وتتأثر بها أسعار الوقود في الدولة. كما وجه العضو حمد بن حارث المدفع سؤالاً لمعالي وزير الطاقة حول أسباب ارتفاع أسعار البنزين، وأجاب معاليه برد كتابي موجه للمجلس الوطني الاتحادي، أن الخسارة التي تكبدتها شركات التوزيع نتيجة الفرق بين سعري البيع والشراء تتراوح بين 4 وأكثر من 6 دراهم للجالون، في الوقت الذي استنفدت فيه هذه الشركات جميع التسهيلات البنكية المتاحة لها وأصبحت مهددة بالتوقف عن نشاط توزيع البنزين بمحطات الخدمة. وأضاف معاليه أن وزارة الطاقة قامت بمراجعة دقيقة لتكلفة شراء المشتقات لدى شركات التوزيع وتحليل بيانات الفرق بين كلفة شراء المنتج وسعر البيع في محطات الخدمة، ووضع سياسة تسعيرية جديدة متوازنة على المديين القصير والبعيد تضمن تقليل الخسائر كما ترتئيها الحكومة الرشيدة في صالح الوطن والمواطن.
المصدر: دبي
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©