أيدت المحكمة العليا في لندن أمس قرار تسليم مؤسس موقع ويكيليكس جوليان أسانج إلى السويد في حكم صدر بعد معركة قانونية استمرت أحد عشر شهراً، لكنه يستطيع رفع دعوى استئناف أمام المحكمة العليا.
وقد رفض القاضيان المكلفان هذا الملف في حيثيات حكمها حجج الدفاع التي تفيد أن طلب تسليم اسانج (40 عاما) الأسترالي الجنسية، والملاحق في السويد في قضية اغتصاب واعتداءات جنسية مفترضة “ظالم ومخالف للقانون”.
وتتهم سويديتان جوليان أسانج بإقامة علاقات جنيسة قسرية وغير محمية، في أغسطس 2010، لكنه ينفي هذه الاتهامات. ورفضت المحكمة العليا الحجة التي تفيد أن بعض الأفعال التي توصف بأنها اغتصاب في السويد يمكن أن تعتبر عملا مقبولا في المملكة المتحدة.
ويؤخذ على جوليان أسانج إقامة علاقات جنسية غير محمية مع إحدى المدعيتين التي طلبت منه صراحة استخدام الواقي. وتأخذ عليه المدعية الثانية استغلال فرصة نومها ليفرض عليها إقامة علاقة جنسية. وبذلك أكدت المحكمة في دعوى الاستئناف قرارا أول لإحدى المحاكم في فبراير بتسليم جوليان أسانج. ويستطيع أسانج رفع دعوى استئناف على القرار أمام المحكمة العليا في إطار شروط محددة. ويمكن المحكمة العليا السماح برفع دعوى استئناف، فقط إذا شملت نقطة قانونية تنطوي على مصلحة عامة، أي أنها تتخطى الحالة القانونية المتعلقة بأسانج. واحتشد أنصار لأسانج صباح أمس أمام المحكمة. وقد اعتقل أسانج في ديسمبر في بريطانيا بموجب مذكرة توقيف أوروبية. وينفي أسانج التهم الموجهة إليه ويندد بمؤامرة سياسية ضده. وقال لدى خروجه من محكمة العدل الملكية في لندن بأنه يفكر في الخطوات المقبلة التي سيتخذها في معركته القانونية لتجنب التسليم إلى السويد . وقال “لست متهما بأي جريمة في أي دولة”.
وقال آسانج “40 عاما” إن بنود “أمر التوقيف الأوروبي” الذي تم بموجبه القبض عليه “مقيد جدا” لدرجة أنه يمنع القضاء البريطاني من “النظر إلى وقائع القضية”.
ورفض آسانج التعليق على سؤال عن شعوره تجاه قرار المحكمة، وقال إن الراغبين في معرفة المزيد يمكنهم زيارة موقع “سويدين فيرسوس اسانج.كوم”، وهو ما يعني “السويد ضد آسانج”. ويفتح الحكم الباب أمام إمكانية تسليم أسانج للسويد في غضون أسبوعين إذا لم يطعن مرة ثانية وأخيرة على القرار.
ويخشى أسانج من أنه لن يحظى بمحاكمة عادلة في السويد، وأن التسليم له دوافع سياسية. وقال محاموه، إن موكلهم يخشى من أن ينتهي به الحال في أيدي السلطات الأميركية. وكانت تسريبات ويكيليكس قد أثارت عاصفة دولية العام الماضي بعدما نشر الموقع مئات الآلاف من البرقيات السرية الخاصة بوزارة الخارجية الأميركية.
عدد اليوم
