يوسف البستنجي (أبوظبي) - ارتفعت الودائع بالعملات الأجنبية لدى القطاع المصرفي بالدولة بنسبة 4,6? تعادل 9 مليارات درهم خلال شهر يونيو الماضي مقارنة بمايو الذي سبقه، لتصل إلى 205 مليارات درهم، بحسب إحصاءات المصرف المركزي الصادرة أمس.
وتظهر البيانات أن الودائع بالعملات الأجنبية كانت ارتفعت خلال الربع الأول إلى 217 مليار درهم بنهاية مارس الماضي، إلا أنها عادت للتراجع، مستقرة بنهاية الأشهر الستة الأولى، قرب مستوياتها نهاية العام الماضي.
وجاءت الزيادة في الودائع بالعملات الأجنبية خلال شهر يونيو الماضي بدعم من الزيادة في الودائع لأجل التي ارتفعت بقيمة 5,7 مليار درهم لتصل إلى 111,9 مليار درهم بنهاية يونيو مقارنة بـ106,2 مليار درهم بنهاية مايو 2012.
كما ازداد رصيد حسابات التوفير بالعملات الأجنبية بنحو 1,3 مليار درهم ليبلغ 11,2 مليار درهم مقارنة بـ9,9 مليار درهم خلال فترة المقارنة ذاتها.
وارتفع رصيد الودائع تحت الطلب بالعملات الأجنبية خلال الفترة بقيمة ملياري درهم ليبلغ 82 مليار درهم بنهاية يونيو الماضي.
ووفقا لميزانية المصرف المركزي، فإن إجمالي موجودات المصرف المركزي بالعملات الأجنبية ازدادت خلال الأشهر الستة الأولى من العام الحالي بقيمة 17,1 مليار درهم تعادل نمواً بنسبة 10,1? لتصل إلى 186,5 مليار درهم بنهاية يونيو الماضي.
إلى ذلك، تظهر بيانات “المركزي” أن الودائع بالدرهم تراجعت خلال شهر يونيو الماضي بنسبة 2? تعادل 5,8 مليار درهم، لتستقر عند مستوى 686 مليار درهم مقارنة مع 691,8 مليار درهم بنهاية مايو الذي سبقه.
وجاء التراجع في الرصيد الإجمالي للودائع بالدرهم لدى القطاع المصرفي بالدولة بضغط من الانخفاض في رصيد الودائع لأجل الذي تراجع خلال يونيو بقيمة 10,3 مليار درهم، ليستقر عند مستوى 375,2 مليار درهم.
وساهم الارتفاع الطفيف في رصيد حسابات التوفير بالعمة المحلية بقيمة مليار درهم، والارتفاع بقيمة 3,4 مليار درهم في رصيد الودائع تحت الطلب، في تقليص إجمالي التراجع في رصيد الودائع بالعملة المحلية.
وارتفع رصيد الودائع تحت الطلب إلى 246 مليار درهم بنهاية يونيو الماضي مقارنة بـ242,6 مليار درهم بنهاية مايو الذي سبقه.
كما ارتفع رصيد حسابات التوفير إلى 64,7 مليار درهم مقارنة مع 63,7 مليار درهم خلال فترة المقارنة ذاتها.
وتشير بيانات المصرف إلى أنه رغم التراجع الذي سجلته الودائع لدى المصارف بالدولة في يونيو الماضي، إلا أنها سجلت ارتفاعاً بقيمة 16 مليار درهم تعادل نمواً بنسبة 2,4? خلال الأشهر الستة الأولى من العام الحالي، مقارنة برصيدها في نهاية العام 2011، البالغ نحو 670 مليار درهم. وفي مجال القروض والتسهيلات التي قدمتها البنوك العاملة في السوق المحلية لقطاعات الأعمال بالدولة، فقد سجل قطاع القروض الشخصية لتمويل الأعمال نمواً بنحو 2? خلال شهر يونيو الماضي تعادل زيادة بقيمة 3,6 مليار درهم ليرتفع رصيدها إلى 181 مليار درهم مقارنة بـ177,4 مليار درهم بنهاية مايو 2012.
ومع ذلك ظل رصيد البند دون المستويات المسجلة في نهاية العام الماضي والبالغ 183 مليار درهم بنهاية ديسبمر 2011.
وأظهرت البيانات تراجعاً في رصيد القروض الشخصية الاستهلاكية الذي انخفض بقيمة 650 مليون درهم خلال يونيو الماضي ليستقر عند 78,25 مليار درهم مقارنة بـ78,9 مليار درهم بنهاية مايو الذي سبقه، إلا أنها ظلت أعلى بقيمة 9,15 مليار درهم مقارنة برصيدها نهاية 2011 البالغ 69,1 مليار درهم.
وازدادت التسهيلات والقروض المقدمة لقطاع الإنشاءات بنحو 3,3 مليار درهم، تعادل نمواً بنسبة 2,9? لتصل إلى 118,3 مليار درهم بنهاية يونيو مقارنة بـ115 مليار درهم بنهاية مايو الماضي.
وارتفع رصيد القروض المقدمة للمؤسسات المالية “غير البنكية” بنحو 3,3 مليار درهم ليصل إلى 74 مليار درهم بنهاية يونيو مقارنة بـ70,7 مليار درهم بنهاية مايو الذي سبقه.
وارتفع رصيد القروض المقدمة من القطاع المصرفي للجهات الحكومية بالدولة بنحو 1,7 مليار درهم ليصل إلى 113,2 مليار درهم مقارنة بـ111,5 مليار درهم خلال فترة المقارنة ذاتها.
وارتفعت تمويلات قطاع الصناعة بقيمة 1,1 مليار درهم لتصل إلى 46,5 مليار درهم بنهاية يونيو الماضي مقارنة بـ45,1 مليار درهم بنهاية مايو الذي سبقه، وذهبت معظم الزيادة في تمويلات قطاع الصناعة إلى قطاع الصناعات المعدنية الأساسية بما فيها صناعة الألمنيوم، حيث ارتفعت تمويلات هذا القطاع بقيمة 900 مليون درهم خلال يونيو الماضي، ليقترب رصيدها المتراكم من حدود 14,5 مليار درهم.
وارتفعت قيمة التمويلات الممنوحة لقطاع الزراعة بقيمة 460 مليون درهم لتبلغ 1,56 مليار درهم بنهاية يونيو الماضي مقارنة بـ1,1 مليار درهم بنهاية مايو، ومع أن حصة القطاع تعتبر طفيفة جداً وهامشية نسبة إلى إجمالي قيمة قروض وتسهيلات القطاع المصرفي بالدولة إلا أن نسبة الزيادة في التمويل خلال شهر يونيو تعتبر مرتفعة إذ بلغت نحو 42? مقارنة برصيدها في الشهر الذي سبقه.
من جهة أخرى، تظهر البيانات الصادرة عن “المركزي” أمس أن عدد الشيكات التي تمت مقاصتها خلال شهر يونيو الماضي ارتفع بمقدار 2,3 مليون شيك بنسبة 20? تقريباً ليرتفع إلى 13,86 مليون شيك مقارنة بـ11,56 مليون شيك في مايو الذي سبقه.
كما تظهر البيانات ارتفاعاً بنسبة 19,3? في قيمة الشيكات التي تمت مقاصتها خلال الشهر ذاته لتصل إلى 562 مليار درهم مقارنة مع 471 مليار درهم في مايو 2012.
عدد اليوم
