أكد معالي علي ماجد المنصوري رئيس دائرة التنمية الاقتصادية بأبوظبي، أن قطاع الصناعات التحويلية ساهم بنحو 12? من الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي لإمارة أبوظبي بالأسعار الثابتة، خلال الفترة من 2010 إلى 2013، فيما ارتفع عدد المنشآت الصناعية إلى 6595 منشأة حتى شهر أكتوبر 2014.
وقال المنصوري في حوار لـ «الاتحاد»، إن الصناعات التحويلية تعد من الأنشطة الاقتصادية ذات البعد الاستراتيجي لإمارة أبوظبي، حيث تركز خطط واستراتيجيات التنمية الاقتصادية في الإمارة على التصنيع، باعتباره أحد أهم الأنشطة التي يمكن أن تساهم في تنويع اقتصاد الإمارة بشكل أوسع، وتساهم في ضمان استقرار واستدامة النمو الاقتصادي.
يوسف البستنجي (أبوظبي)
وأضاف: لهذا السبب أولت حكومة الإمارة نشاط الصناعات التحويلية اهتماماً خاصاً، حيث أنشأت مناطق صناعية متنوعة، كما قدمت العديد من التسهيلات لجذب الاستثمارات الصناعية، وتعزيز القدرة التنافسية للقطاع الصناعي، وذلك عن طريق تطوير آليات إصدارات التراخيص، وخفض وتحسين الإجراءات الحكومية، وتوفير نقطة اتصال واحدة لجميع الخدمات والمعلومات من خلال مكتب تنمية الصناعة الذي تم إنشاؤه تحت مظلة دائرة التنمية الاقتصادية بأبوظبي.
طفرة صناعيةوأوضح أنه نتيجة لهذه الجهود، حقق النشاط الصناعي في إمارة أبوظبي، طفرة كبيرة في السنوات الأخيرة، تمثلت في زيادة عدد المنشآت الصناعية وارتفاع الاستثمارات الصناعية في شتى المجالات، حيث ارتفع عدد المنشآت الصناعية إلى 6595 منشأة حاليا.
ولفت إلى أن إجمالي تكوين رأس المال الثابت في قطاع الصناعات التحويلية بلغ نحو 36,6 مليار درهم وفق نتائج المسح الاقتصادي في إمارة أبوظبي 2012.
وقال: عندما يتعلق الأمر بالنمو والتنمية الصناعية، فإن أبوظبي تأتي في مرتبة متقدمة بين المراكز الصناعية الإقليمية والعالمية في الوقت الراهن، حيث نجحت الإمارة في تطوير صناعتها التقليدية، كما بدأت بتطوير استثمارات نوعية في قطاعات صناعية جديدة، مثل صناعة الطيران.
وأوضح معاليه أن متوسط معدل نمو نشاط الصناعات التحويلية، بلغ نحو 9? بالأسعار الثابتة خلال الفترة (2010- 2013)، كما بلغ متوسط مساهمة النشاط 6% من الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة، وترتفع هذه النسبة إلى نحو 12% من الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي خلال الفترة نفسها.
أداء الاقتصاد وحول تقييم الأداء الاقتصادي لإمارة أبوظبي خلال العام الحالي 2014، قال المنصوري إنه مما لا شك فيه أن اقتصاد دولة الإمارات بشكل عام، والذي تسهم فيه إمارة أبوظبي بنحو ثلثي الناتج المحلي الإجمالي للدولة، قد أكد مكانته التي اكتسبها.
وأضاف: أن اقتصاد الدولة يحظى باحترام كافة أطراف المجتمع الدولي، الأمر الذي تؤكده وتشيد به مختلف المؤشرات الاقتصادية العالمية الصادرة في عام 2014، مثل مؤشرات التنافسية العالمية 2014 الصادرة عن المنتدى الاقتصادي العالمي “دافوس” للعام 2014-2015، والتي جاء ترتيب الإمارات بها في المرتبة الأولى عربياً وشرق أوسطياً والمرتبة الثانية عشرة عالمياً.
وأشار إلى أن تقدم الدولة سبع مراتب في مؤشر التنافسية الكلية في سنة واحدة، بالإضافة إلى غيرها من المؤشرات الدولية الأخرى، قد جاءت ثماراً للجهود المضنية التي تبذلها القيادة الرشيدة في الدولة، والتي تهدف دائماً وأبداً إلى الارتقاء بمستوى معيشة الأفراد في دولة الإمارات العربية المتحدة مواطنين ومقيمين.
وقال إنه بالنسبة للأداء الاقتصادي لإمارة أبوظبي، ووفقاً لأحدث البيانات الرسمية لمركز الإحصاء-أبوظبي، فقد ارتفع معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لإمارة أبوظبي في عام ،2013 ليصل إلى 5,2% مقابل 4,8% لعام 2012، مدعوماً بالأداء القوي للقطاعات غير النفطية، حيث حققت الأنشطة غير النفطية نمواً حقيقياً بلغ 7,4% في عام 2013 مقابل 5,9% عام 2012، محققاً بذلك أعلى معدل له خلال الفترة 2009-2013.
وأكد على حقيقة هامة، مؤداها أن اقتصاد الإمارة قد دخل مرحلة جديدة من التطور والتقدم، فالناظر اليوم إلى الخارطة الاقتصادية لإمارة أبوظبي، سيدرك مدى الإنجاز والتطور الذي حققه اقتصاد الإمارة في غضون سنوات معدودة، وإضافة العديد من المعالم الاقتصادية الملموسة التي لم تكن على الخارطة الاقتصادية للإمارة من قبل والتي تعكس الجهود الحثيثة للحكومة الرشيدة في حسن استغلال الفوائض النفطية وتوجيهها نحو المشروعات غير النفطية.
وأضاف أن هذه المعطيات تؤكد على صلابة ومتانة أساسيات الاقتصاد الكلي التي مكنته من التصدي ومواجهة ما تعرض له من صدمات خارجية مثل الأزمة المالية العالمية، وتعد بمثابة صمام أمان في مواجهة أية تحديات يتعرض لها اقتصاد الإمارة.
وفي ما يتعلق بسعي إمارة أبوظبي، لتطوير اقتصاد قائم على المعرفة والآليات المتبعة لتوطين المعرفة والخبرة، في هذا المجال، قال إن دور دائرة التنمية الاقتصادية في ما يتعلق بتطوير الاقتصاد القائم على المعرفة يتركز على رصد المعرفة في إمارة أبوظبي والبدء في الإعداد لبناء مؤشر الاقتصاد القائم على المعرفة والذي يتكون من أربعة مؤشرات فرعية، هي، مؤشر الابتكار ومؤشر الحوكمة، ومؤشر تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، ومؤشر التعليم.
وقال: بالفعل بدأت الدائرة منذ عام 2010 بالتنسيق والتعاون مع الأمانة العامة للمجلس التنفيذي في بناء مؤشر الابتكار وهو المكون الأول والهام في قياس قدرة الإمارة على تطوير المعرفة والذي يعد بدوره أحد الركائز الأساسية المستخدمة لبناء مؤشر المعرفة.
وأضاف: من خلال مؤشر الابتكار يمكن تكوين صورة شاملة، تسمح بمتابعة ومراقبة التحول نحو اقتصاد المعرفة في الإمارة وفقاً لرؤيتها الاقتصادية 2030، وبما يمكن من التوصل لسياسات شاملة تكفل تحقيق هذا الهدف المنشود.
وأضاف: علاوة على إعداد مسح للابتكار خلال عام 2012 بالتنسيق مع مركز الإحصاء بأبوظبي، شمل معظم الأنشطة الاقتصادية في الإمارة، فإنه يجري العمل حاليا على استكمال المرحلة الثانية بإنتاج المؤشرات المكملة لمؤشر الاقتصاد المبني على المعرفة بالتعاون مع البنك الدولي.
وقال المنصوري إن نتائج مؤشر الابتكار لإمارة أبوظبي، بينت أن الإمارة في وضع يؤهلها – حسب المعايير الدولية – للوصول إلى المعرفة اللازمة للابتكار ولتوطين وترسيخ تلك المعرفة، بالإضافة إلى نشرها على القطاعات المختلفة لاقتصادها.
نجاح الإمارة
أوضح المنصوري أن نجاح الإمارة يعزى إلى قدرتها على الوصول إلى المواهب والخبرات الدولية، وإلى نتائج الاستثمار في تقنيات معلومات واتصالات عالمية المستوى وبنية تحتية حديثة للنقل، وإلى القيادة الرشيدة من جانب حكومة أبوظبي، والمتمثلة في عمليات المشتريات الحكيمة والاستثمارات الاستراتيجية الأخرى في مؤسسات توطين الخبرات والمعارف ذات التقنية العليا مثل مصدر وستراتا، وشركة استثمار التكنولوجيا المتطورة، وكليفلاند كلينك أبوظبي، وغيرها من المشاريع المتميزة.
وقال: عند المقارنة مع الاقتصادات الأخرى المعتمدة على الموارد الطبيعية، برزت إمارة أبوظبي باعتبارها كفوءة وفعالة جداً في تبني ونشر كل ما هو جديد من معارف وتقنيات ومنتجات وخدمات على امتداد اقتصادها.
7,3? معدل نمو الناتج المحلي
توقع المنصوري أن يحقق اقتصاد أبوظبي نمو بنسبة 7,3? في المتوسط خلال الفترة من 2013 الى 2017 وأكد المنصوري أن مستقبل الإمارة المشرق مليء بالفرص الواعدة، خاصة في ضوء الدعم الحكومي الدائم والمستمر من أجل تسريع عجلة النمو الاقتصادي، وبما يعزز من استمرار عملية النمو التي تشهدها الإمارة بوتيرة عالية مستدامة.
عدد اليوم
