السبت 27 ابريل 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
اقتصاد

سوق أبوظبي يشارك في اجتماع سورينتو الدولي بإيطاليا

15 نوفمبر 2014 22:05
أبوظبي (وام) أكد راشد البلوشي الرئيس التنفيذي لسوق أبوظبي للأوراق المالية، أن الرؤية الاقتصادية للإمارات 2021 هي خطة اقتصادية اجتماعية شاملة مواكبة للمتغيرات والمستجدات الإقليمية والدولية، تهدف لأن تكون دولة الإمارات ضمن أفضل دول العالم بحلول اليوبيل الذهبي للاتحاد، ومن خلالها نهدف إلى الانتقال إلى اقتصاد قائم على المعرفة وتشجيع الابتكار والبحث والتطوير، وتعزيز الإطار التنظيمي للقطاعات الرئيسية وتشجيع القطاعات ذات القيمة المضافة العالية. جاء ذلك، خلال مشاركته في اجتماع سورينتو الدولي الرابع الذي عقد في مدينة سورينتو الإيطالية مؤخراً، بهدف رصد عمليات التنمية في الدول المختلفة وتحليلها من وجهة نظر اقتصادية ومالية لأجل تحفيز التفاعل والحوار المشترك بين مختلف البلدان، وذلك بحضور ممثلين دوليين. واستعرض راشد البلوشي في كلمة له بالاجتماع موضوع «تطوير معايير اقتصادية عالمية مشتركة، والتطورات الاقتصادية في دولة الإمارات العربية المتحدة وإمارة أبوظبي»، مشيراً إلى أن العولمة خلقت مجموعة من العوامل والتوازنات الاقتصادية والإنتاجية الجديدة، وذلك من خلال تسريع الحركة الدولية لرؤوس الأموال وانتقال السلع. وأكد الحاجة إلى العمل معاً على المستوى الدولي ضمن خطط وبرامج مشتركة لأجل تحديد الفرص المؤسسية والاقتصادية والمالية التي تهدف لتسريع النمو وفتح أبواب لاستثمارات محتملة في بلداننا. وأبرز البلوشي دور رؤية أبوظبي الاقتصادية 2030 في بناء اقتصاد الإمارة، والتزام الرؤية بالتنمية المستدامة: رؤية 2030 التي أطلقتها حكومة أبوظبي هي خطة طويلة المدى تعمل نحو تحويل اقتصاد الإمارة إلى اقتصاد قائم على المعرفة، ويعتمد على تقليل الاعتماد تدريجياً على قطاع النفط كمصدر رئيسي للنشاط الاقتصادي، وذلك من خلال تنويع اقتصاد الإمارة، وتحقيق زيادة ملحوظة في نسبة مساهمة القطاع غير النفطي في إجمالي الناتج المحلي للإمارة بحلول عام 2030. وقال إن الرؤية تحدد أولويات فورية، مثل بناء بيئة أعمال منفتحة وفاعلة ومؤثرة ومندمجة في الاقتصاد العالمي، وتبني سياسات مالية منضبطة وقادرة على الاستجابة للدورات الاقتصادية، وتطوير بنية تحتية كافية وقوية وقادرة على دعم النمو الاقتصادي المتوقع، حيث إن إمارة أبوظبي تنفذ حالياً مشاريع عملاقة للبنية التحتية حتى عام 2020، وتتجاوز تكاليفها 100 مليار دولار، ما سيمكن الأسواق المالية من أن تصبح الممول الرئيسي للمشاريع والقطاعات الاقتصادية.
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©