أبوظبي (الاتحاد) - بحث محمد ثاني مرشد الرميثي رئيس اتحاد غرف التجارة والصناعة بالدولة رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة أبوظبي، سبل تطوير علاقات التعاون بين الشركات والمؤسسات في كل من إمارة أبوظبي وجمهورية غينيا، وذلك خلال لقائه علي إبراهيم سيدا سفير جمهورية غينيا لدى الدولة
وعرض محمد ثاني مرشد الرميثي خلال الاجتماع الذي حضره خلفان الكعبي النائب الأول لرئيس مجلس إدارة الغرفة في ، دور ومهام ومسؤوليات الغرفة والخدمات التي توفرها لأعضائها الذين تجاوز عددهم 95 ألف عضو، وكذلك التسهيلات والخدمات التي توفرها المؤسسات والهيئات في إمارة أبوظبي للشركات والمؤسسات الأجنبية الراغبة في العمل والاستثمار وتأسيس المشروعات في الإمارة، داعياً شركات ومؤسسات غينيا للاستفادة من هذه التسهيلات وتأسيس مشروعات استثمارية في أبوظبي .
وقال رئيس الغرفة “على الرغم من المستوى المتميز للعلاقات التي تربط البلدين الصديقين، إلا أن المبادلات التجارية لازالت دون المستوى المأمول، حيث إن حجم المبادلات التجارية بين البلدين بلغ 473 مليون درهم في نهاية العام 2011”.
وأضاف “ندرك تماماً أنه في ظل الإمكانيات الكبيرة التي يتمتع بها بلدينا والرغبة الصادقة لتطوير علاقات التجاري والاقتصادي المتوفرة لديهما تجعلنا أكثر تفاؤلاً بأن تشهد الفترة المقبلة نقلة نوعية وكمية في هذه العلاقة لترقى إلى مستوى هذه الإمكانيات”، مشيراً إلى أن هناك شركتين من دولة الإمارات تستثمران في غينيا في عدد من القطاعات والمجالات الحيوية.
وقال الرميثي “نطمح إلى المزيد من التعاون الاقتصادي والاستثماري مع بلادكم وإلى تطوير الصلات والعلاقات بين رجال الأعمال والشركات والمؤسسات في كلا البلدين”، مشيراً إلى أن شركات ومؤسسات القطاع الخاص في الإمارات تتمتع بخبرات وإمكانيات ضخمة تفتح المجال واسعاً للتعاون المشترك مع المؤسسات والشركات في غينيا.
وأوضح الرميثي أن علاقات التعاون الاقتصادي والاستثماري بين البلدين الصديقين شهدت تطورات إيجابية مهمة خلال العامين الماضيين، موضحاً أنه لا بد من العمل سوياً لتحديد القطاعات وفرص الاستثمار المتاحة في غينيا أمام رجال الأعمال والشركات الإماراتية .
من جانبه، قال سفير غينيا لدى الدولة إن بلاده مهتمة بالاستفادة من التجربة التنموية الرائدة لدولة الإمارات العربية المتحدة وما حققته من إنجازات ونجاحات في كافة القطاعات والمجالات بفضل قيادتها الحكيمة، داعياً الشركات الإماراتية للاستثمار في غينيا والاستفادة مما توفره الأنظمة والقوانين المعمول بها في بلاده وخاصة في قطاعات الطاقة والزراعة والنقل والبنية التحتية وهي من أهم القطاعات التي تحتاج للتطوير لدعم مسيرة الاقتصاد الغيني.
عدد اليوم
