إبراهيم سليم (أبوظبي) - برأت محكمة جنايات أبوظبي، عربياً من تهم حيازة وتعاطي والاتجار بالمخدرات، استناداً لما قررته محكمة النقض بعدم جواز استجواب المتهم من قبل مأمور الضبط القضائي، ولوجود خطأ في الإجراءات، وذلك رغم اعتراف المتهم بجريمته. وعقدت المحكمة جلستها برئاسة المستشار سيد عبدالبصير وعضوية القاضيين أيمن عبدالرحمن أمين، وثاني عبدالله، وأمانة سر محمد رشاد.
وكان المتهم تم القبض عليه بعد اعتراف أحد المتهمين بحيازة المخدرات، بأنه هو الذي سلمه كمية من المخدرات ثرت عليها الشرطة بحوزته، وبالقبض على المتهم ومواجهته، اعترف بجريمته أمام مأمور الضبط، وجرى استجوابه استجواباً كاملاً، كما اعترف أمام النيابة العامة، وكذلك أمام المحكمة، ورغم ذلك تمت تبرئته. وكانت محكمة النقض في أبوظبي، أقرت مبدأً قانونياً بعدم جواز استجواب المتهم من مأمور الضبط القضائي، تفصيلاً فيما هو منسوب إليه، وعلى مأمور الضبط أن يسأله جملة عن التهمة المسندة إليه، ويثبت ما يجيبه به في محضر جمع الاستدلالات الموجهة قبله، مؤكدة أن مخالفة ذلك تؤدي لبطلان الإجراءات، وأن السلطة للنيابة العامة وحدها في إجراء التحقيق مع المتهم ومواجهته بالأدلة ضده.
وأن المواجهة كالاستجواب من الأمور المحظور على مأمور الضبط القضائي اتخاذها.
عدد اليوم
