شددت تونس امس إجراءاتها الامنية إثر محاولتي اعتداء على الساحل الشرقي من البلاد. وتضاعفت عمليات المراقبة الامنية كثيرا في ولاية سوسة، حيث فجر انتحاري حزامه الناسف الاربعاء على الشاطئ دون ان يخلف “خسائر مادية ولا بشرية”. ولاحظ مراسل فرانس برس دوريات امنية تعج في المنطقة السياحية، حيث اقيمت حواجز في مقاطع الطرق، وانتشر الشرطيون أمام محال السوبرماركت. واعرب بعض السياح في منتجع القنطاوي على مسافة عشرة كلم من مكان الاعتداء الفاشل، عن قلقهم من الهجوم، وكذلك في المنستير، حيث وقع الاعتداء الثاني، لكن دون الانسياق مع الهلع.
وقالت إذاعة “موزاييك” الخاصة، إن وحدات من الحرس الوطني والجيش وشرطة المرور تقوم بدوريات مراقبة في مداخل مدينة الحمامات أحد أبرز المنتجعات السياحية في تونس وحوض المتوسط. وذكرت أن وحدات خاصة من الأمن قامت بعمليات دهم ضد عدة عناصر مشبوهة في منطقة ياسمين الحمامات السياحية ومدينة منزل تميم.
وفي العاصمة التونسية، عززت الشرطة انتشارها في جادة الحبيب بورقيبة الرئيسية وقطعت حركة السير امام وزارة الداخلية باسلاك شائكة.
وفي جرجيس، المنطقة السياحية القريبة من جزيرة جربة عند الحدود التونسية الليبية، تكثف الانتشار الامني. وفي مدخل منطقة الفنادق انتشرت مدرعات، وتجوب دوريات مستمرة من الشرطة والعسكر الطريق المؤدية الى ليبيا تفتش العديد من السيارات .
وتحدث مصدر في الحرس الوطني لوكالة فرانس برس عن اعتقال مشتبه فيه كان يحمل بنادق كلاشنيكوف وقذائف ار بي جي وكحول مهرب، بعد أن اقلبت سيارته خلال عملية مطاردة مساء امس الأول.
وكتبت صحيفة “لوتان” في افتتاحيتها أن المتطرفين “باتوا يستهدفون الآن القلب النابض في الاقتصاد التونسي، ومن يدري إذا ليسوا يدبرون لتنفيذ عملياتهم في المدن، حيث تكثير الحشود”. لكن رئيس الاتحاد التونسي لوكالات السفر محمد علي التومي يفضل ابداء التفاؤل مع اقتراب فصل الشتاء المفضلة للرحلات نحو الصحراء عند الحدود الليبية والجزائرية. وقال ان “الناس متحفظون في حجز عطلات هذا صحيح، لكننا نقدر ان يكون ذلك عابرا، سيكون ذلك صعبا خلال الايام المقبلة، لكننا بعد ذلك سنعود الى الحياة العادية إن شاء الله”.
من جانبه، أكد رئيس الحكومة التونسية علي العريض وجود مساع حاليا للوصول بالحوار الوطني الدائر حاليا بين مختلف الفرقاء السياسيين التونسيين إلى بر الأمان وإيجاد مخرج ينقذ البلاد مما تعيشه في الوقت الراهن. وقال العريض، خلال حديث لصحيفة “الوطن” القطرية في عددها الصادر امس: “الحوار الوطني هو نوع من الوفاق بين أهم الأطراف السياسية والاجتماعية على صيغة لإخراج البلاد من مرحلة شهدت فيها كثيرا من التجاذبات والصراعات والشكوك المتبادلة، ما أثر سلبا على وضعها الأمني والاقتصادي وحتى السياسي”.
وأضاف :”نحن كنا قد حددنا أهدافا عليا للبلد خلال هذه المرحلة الانتقالية، مثل أن يكون له دستور وطني، وأن تجرى فيه انتخابات ديمقراطية بعد إعداد مستلزماتها القانونية، وتكون الحكومة التي تدير الشأن لاسيما في مرحلة الانتخابات محل توافق ولا يطعنون في نزاهتها أو ميلها إلى هذه الجهة أو تلك”. وتابع :”من أجل إنجاح كل هذه الأهداف ولأجل سد الذريعة أمام كل طعن أو تشكيك أو تردد، ولأجل تعميق الثقة بين كل العقلاء والصادقين لحمل هموم البلد؟ومواصلة النضال لتحقيق أهداف الثورة من أجل ذلك انتهجنا هذا النهج والمتمثل في حزمة من الإجراءات، ومن ضمنها تعهد هذه الحكومة الحالية التي أترأسها بالاستقالة في أجل محدد، ووفقا لخريطة طريق متفق عليها وكل هذا مرتبط ببقية حلقات العمل الباقية أي أنها حزمة مترابطة ومتلازمة”.
الى ذلك، قررت الحكومة التونسية صرف 40 ألف دينار كتعويضات لعائلة كل “شهيد” من الأمنيين والعسكريين الذين قضوا في مواجهات مع إرهابيين، وذلك ضمن حزمة قرارات أخرى تشمل مزايا مالية واجتماعية.
مجلس الوزراء أيضا تمتيع كل عائلة شهيد لا تملك محلا سكنيا خاصا بها بمسكن اجتماعي ومواصلة صرف جراية الشهيد لفائدة عائلته. كما قرر إسناد مبلغ يتراوح بين أربعة آلاف وعشرة آلاف دينار لكل جريح يضبط بحسب حجم الضرر ، وتمكين كل جريح من بطاقة نقل مجاني.
من جانب آخر، دعت فرنسا القوى السياسية التونسية الى إيجاد تسوية للخروج من الأزمة السياسية.
عدد اليوم
