جمال إبراهيم، وكالات (عواصم) - أكدت الأمم المتحدة فرار أكثر من ثلث سكان سوريا إلى الدول المجاورة أغلبهم حالياً يعيشون في ظروف فقر شديد. في حين دعت منظمة العفو أمس، الأسرة الدولية إلى مساعدة الأردن والدول المجاورة التي تستقبل لاجئين سوريين لإبقاء حدودها مفتوحة، ووضع حد للقيود التي تفرض على المدنيين الفارين من النزاع، ويتم إبعاد بعضهم إلى الحدود. رد الأردن بتأكيد أن حدوده مفتوحة أمام اللاجئين السوريين ولم يغلقها منذ اندلاع الأزمة منتصف يناير 2011. كما حذرت منظمة العفو نفسها، من أن اللاجئات السوريات بمخيم الزعتري في الأردن، يعشن في خوف من عنف جنسي متزايد، ويخشين الذهاب إلى المراحيض لوحدهن في الليل خوفاً من التعرض للتحرش.
وفي تقرير بعنوان «الحرب على التنمية» صادر عن المنظمة الدولية مؤخراً، أكدت الأخيرة أن أكثر من ثلث سكان سوريا، لجأوا إلى الدول المجاورة، مشيراً إلى الآثار الكارثية للصراع المسلح. وأشار التقرير إلى زيادة الأثر الاقتصادي للأزمة من معاناة الأشخاص حيث إن قرابة نصف القوى العاملة عاطل عن العمل وهناك خسائر في وظائف العمل تقارب مليوني وظيفة. وتطرق التقرير إلى تأثير الأزمة على عرقلة التنمية البشرية، مشيراً إلى أن نصف الأطفال في سن الدراسة لا يذهبون إلى الدراسة كما تم إغلاق العديد من المدارس. ونبه التقرير إلى أن النظام الصحي على وشك الانهيار، حيث إن 40? من المستشفيات العامة خارج الخدمة، ونحو 60? منها تعرض للتلف وأن أكثر من نصف المراكز الصحية التابعة ل«الأونروا» قد تم إغلاقها.
من جهتها، قالت منظمة العفو في تقرير جديد نشرته على موقعها الإلكتروني إن «ثمة حاجة لتقديم دعم دولي للأردن لمساعدته على وضع حد للقيود الحدودية المفروضة على اللاجئين الفارين من النزاع المسلح في سوريا». ويبرز التقرير الذي يحمل عنوان «قيود متزايدة وظروف قاسية: محنة الفارين من سوريا إلى الأردن»، الصعوبات المتزايدة التي يواجهها الأشخاص الفارين من النزاع السوري إلى الأردن وغيره من البلدان. وقال فيليب لوثر، مدير برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في المنظمة «إن تشديد القيود الحدودية يشكل عائقاً أمام الفارين من سوريا إلى الأردن وغيره من بلدان المنطقة ..وتدعو المنظمة المجتمع الدولي إلى تكثيف جهوده لمساعدة هذه البلدان على القيام بذلك». ويوجد في الأردن أكثر من 550 ألف لاجئ يعيش نحو 120 ألف منهم في مخيم الزعتري شمال البلاد.
وقال لوثر، في بيان «من غير المقبول أن يأتي عشرات الأشخاص من سوريا بمن فيهم عائلات مع أطفال صغار ولا يسمح لهم بالدخول إلى الدول المجاورة». وبحسب الأمم المتحدة، فإن العدد الاجمالي للاجئين السوريين سيصل إلى 3,5 مليون نسمة قبل نهاية 2013. وأكدت المنظمة رفض السماح لعشرات اللاجئين بالدخول إلى الأردن، بينهم لاجئون فلسطينيون وأشخاصاً غير حاصلين على أوراق ثبوتية. كما طردت السلطات رجالًا دخلوا بمفردهم، وغير قادرين على أن يثبتوا أن لهم صلات عائلية مع أردنيين. وطلب الأردن مرات عدة الحصول على مساعدات لمواجهة تدفق اللاجئين إلى البلاد التي تعاني أصلاً من شح كبير في المياه والكهرباء. كما ظهر عبء اللاجئين على الوظائف والسكن والتعليم.
وأمس، قال وزير الدولة لشؤون الإعلام والاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة محمد المومني في تصريح صحفي إن «استقبال اللاجئين السوريين يأتي انسجاماً مع دور الأردن القومي والإنساني»، كما أن «الهيئات الخاصة بشؤون اللاجئين تقدر دور المملكة باستضافتهم».
عدد اليوم
