طفرة في العلاقات الاقتصادية والاستثمارية بين الإمارات والمغرب

مصطفى عبدالعظيم (دبي) - تشهد العلاقات الاقتصادية والاستثمارية بين دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة المغربية تطورا مستمرا، بفضل الاهتمام الذي يوليه صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله وأخيه العاهل المغربي الملك محمد السادس، للعلاقات التاريخية التي تربط بين البلدين الشقيقين في كافة المجالات منذ عقود. وعلى الرغم مما تحمله الأرقام والمؤشرات المختلفة من دلائل قوية تعكس التطور الدائم في العلاقات بين البلدين على الصعيدين الاقتصادي والاستثماري، فإن المعطيات تشير إلى وجود آفاق واعدة لتعزيز وتمتين هذه العلاقات، في ظل حرص الجانبين على المضي قدماً في تطوير العلاقات الثنائية والارتقاء بها إلى مستوى تطلعات قيادة البلدين. وقد أثمرت العلاقات النموذجية بين البلدين التي تحظى برعاية مستمرة من القيادتين الحكيمتين، في فتح آفاق واسعة للشركات والمؤسسات الإماراتية لتعزز من تعاونها في تنفيذ مشاريع اقتصادية واستثمارية في المغرب. وشهدت السنوات القليلة الماضية ارتفاعاً ملحوظاً في تواجد الشركات الإماراتية في المملكة المغربية وصاحب ذلك ارتفاعاً في قيمة استثمارات هذه الشركات بهدف المساهمة في عملية التنمية الاقتصادية وتطوير عدد من المشاريع المهمة في العديد من المواقع داخل المملكة، لتتصدر الاستثمارات الإماراتية إجمالي الاستثمارات المتدفقة إلى المملكة المغربية من منطقة الشرق الأوسط، بما قيمته 70 مليار درهم. وتفتح الخطط الطموحة لحكومة المملكة المغربية لتشجيع وجذب الاستثمارات خاصة الإماراتية فرصاً اكبر لزيادة حجم هذه الاستثمارات في المستقبل القريب، ليس فقط عن طريق منح التسهيلات والحوافز للمستثمرين من الإمارات، ولكن لما تحققه هذه الاستثمارات من عوائد مجزية ولعملها في بيئة استثمارية آمنة ومستقرة. كما يشكل الموقع الجيوغرافي للدار البيضاء، عاملا رئيسيا في جذب الاستثمارات الأجنبية، لاسيما وأنها تعتبر بوابة الشركات العالمية والخليجية إلى أسواق منطقة شمال غرب أفريقيا التي يتوقع أن تصبح أحد الأقاليم الواعدة في تسجيل أعلى مستويات النمو في السنوات المقبلة، وفقاً لصندوق النقد الدولي. فرص استثمارية كما تزخر المملكة المغربية بفرص استثمارية كبيرة للشركات في الإمارات، وذلك بما تتميز به المغرب من موقع حيوي للوصول إلى الأسواق الأوروبية، وانخفاض تكلفة القوى العاملة، بالإضافة إلى تمتعها بوضع اقتصادي مستقر. وعلى صعيد التكلفة التنافسية الاستثمارية، تمتلك المغرب أيدي عاملة كفؤة ومؤهلة ومنخفضة الأجر مقارنة بأوروبا، حيث لا يتعدى متوسط اجر العامل 327 دولارا أي بعشر مرات اقل من نظيره في إسبانيا، إضافة إلى أن تنافسية تكاليف التصدير، والتي تصل إلى 700 دولار للحاوية، فضلا عن انخفاض الاقتطاعات الضريبية مع وجود بنية تحتية بمعايير دولية. وتتعدد فرص الاستثمار في المغرب لتشمل قطاعات الخدمات المالية والصناعة والسياحة والزراعة والصيد وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات والتجارة والتوزيع واللوجستية وطاقة الرياح والطاقة الشمسية. وفي سياق جهودها، تسعى الحكومة المغربية لاستقطاب الشركات والمؤسسات المالية الخليجية خاصة الإماراتية منها لتأسيس مقار لها في القطب المالي للدار البيضاء، الذي يعد بوابة المغرب المالية نحو منطقة شمال وغرب أفريقيا. المركز المالي ويهدف “القطب المالي للدار البيضاء”، المركز المالي الجديد الذي تم تأسيسه بهدف تشجيع النمو الاقتصادي في شمال وغرب أفريقيا، إلى أن يشكل قاعدة مهمة للمؤسسات المالية والصناديق الاستثمارية وشركات إدارة الأصول الإماراتية، للنفاذ نحو أسواق هذه المنطقة. ويخطط المركز المالي للدار البيضاء لأن يصبح أحد أبرز المحاور المالية العالمية، وذلك من خلال الدور الذي يمكن أن يلعبه في سد الفجوة التمويل في منطقة شمال وغرب أفريقيا التي تمتلك مقومات واعدة للنمو الاقتصادي والاستثماري للعقود المقبلة. وفي ظل التحولات الراهنة في الخريطة الاقتصادية للعالم وتحول موازين القوى المالية من الغرب باتجاه الشرق، فإنه من المتوقع أن تكون لقارة أفريقيا بشكل عام ومنطقة شمال وغرب أفريقيا على وجه الخصوص التي تضم معظم البلدان الناطقة بالفرنسية، دور محوري لقيادة النمو خاصة في ظل معدلات النمو المتسارعة التي تشهدها حاليا وتزيد معدلاتها عن 7% سنوياً. وتتيح منطقة شمال وغرب أفريقيا الكبري المعروفة اختصار بـ “جنوا” وتضم 26 دولة، فرصا استثمارية تقدر بنحو 800 مليار دولار يتوقع أن ترتفع إلى 1,2 تريليون دولار بحلول عام 2020. وفي الوقت الذي يتوقع فيه أن يصل إجمالي الاستثمارات السنوية المقدرة لهذه المنطقة إلى 90 مليار دولار، فإنه لا يتوفر سوى 50% منها، الأمر الذي يوفر نافذة تمويليه تقدر بنحو 45 مليار دولار سنويا أمام شركات إدارة الأصول والصناديق الاستثمارية في الإمارات ودول المنطقة. وتعد شركة أبوظبي للاستثمار، والتي تدير صناديق استثمارية في الشرق الأوسط وأفريقيا، من أوائل الشركات الإماراتية التي أسست مكتبا في الدار البيضاء، بهدف تعزيز نفاذها إلى أهم أسواق المنطقة بما فيها نيجيريا والمغرب وتونس. العلاقات التجارية وعلى صعيد العلاقات التجارية الثنائية، تحمل الأرقام دلائل كثيرة تعكس مدى تسارع هذه المبادلات التجارية بين البلدين في السنوات الأخيرة، حيث تستحوذ دولة الإمارات العربية المتحدة على نحو 50% من إجمالي تجارة المملكة المغربية غير النفطية مع دول مجلس التعاون الخليجي، بعد أن بلغت بنهاية العام الماضي نحو 4,77 مليار درهم (1,3 مليار دولار) من إجمالي تجارتها مع دول التعاون المقدرة في العام ذاته بنحو 9,7 مليار درهم (2,65 مليار دولار). كما تعكس المؤشرات والأرقام الصادرة عن وزارة التجارة الخارجية الإماراتية تخطى معدل التبادل التجاري غير النفطي بين البلدين خلال عام 2011 لنمو ناهز 226% بالمقارنة بعام 2010 لتستأثر واردات الإمارات من المغرب على الحيز الأكبر على صعيد مؤشرات التبادل بين الجانبين ببلوغها ما تقارب نسبته 390% مقارنة بنسبة نمو لصادرات الإمارات غير النفطية للمغرب بلغت 31%، فيما شهدت إعادة صادرات الإمارات إلى المغرب نسبة نمو بلغت 16?1%. مؤشرات الاقتصاد المغربي يتوقع صندوق النقد الدولي أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي للمغرب بنسبة 4?5 - 5% رغم تباطؤ التعافي في منطقة اليورو التي تعتبر الشريك التجاري الأبرز للمغرب. ويعزى هذا النمو إلى الإنتاج الزراعي الجيّد والأداء القوي للقطاعات غير الزراعية ولاسيما الخدمات والاستهلاك المنزلي. نجح المغرب في السيطرة على التضخم لسنوات طويلة؛ حيث أن متوسط معدل التضخم من عام 2000 إلى 2010 بلغ 1?8%. أشادت وكالات التصنيف الائتماني العالمية باستقرار الاقتصاد الكلي المغربي، ففي فبراير 2011، أكدت “فيتش” تصنيف المغرب «-BBB» لإصدار العملة الأجنبية مع منظور مستقبلي إيجابي. وقالت الوكالة: “بالرغم من الظروف الاقتصادية المتدهورة، إلا أن المغرب لا يزال يتمتع بمكانة راسخة في الخارج مقارنة بنظرائه”. تلعب القطاعات غير الزراعية دوراً متنامياً في نمو الاقتصاد المغربي تتبوأ بورصة الدار البيضاء المرتبة الثانية على مستوى أفريقيا من حيث حجم رأس المال (بلغ رأسمالها 54 مليار دولار في مايو 2012) فرص واعدة للنمو في منطقة شمال غرب إفريقيا دبي (الاتحاد) - يتوقع صندوق النقد الدولي أن يتجاوز معدل نمو منطقة شمال غرب إفريقيا نسبة 5?5% في عام 2012، وهو أعلى من معدل النمو الاقتصادي العالمي المتوقع والبالغ 3?3%. وحسب بيانات البنك الدولي، يبلغ عدد سكان منطقة شمال غرب أفريقيا نحو 500 مليون نسمة، فيما يبلغ الناتج المحلي الإجمالي الاسمي لهذه المنطقة 800 مليار دولار (ومن المتوقع أن يرتفع إلى 1?2 تريليون دولار بحلول عام 2020). ووصل حجم تدفق الصفقات ضمن دول منطقة شمال غرب إفريقيا خلال الفترة الممتدة بين عامي 2005-2011 إلى 90 مليار دولار (بما في ذلك عمليات الدمج والاستحواذ والاكتتابات وسحب الإدراجات، حيث بلغت قيمة هذه العمليات أكثر من 70 مليون دولار). وفيما تعتبر “وحدة المعلومات الاقتصادية البريطانية” أقل تفاؤلاً في هذا السياق، ولكنها لا تزال تتوقع أن يبلغ معدل النمو الحقيقي للناتج المحلي الإجمالي نسبة 4?9% بين الأعوام 2012-2016، في حين من المرجح أن يتجاوز النمو العالمي المتوقع نسبة 2?9% خلال الفترة ذاتها، وهو معدل يتقدم بفارق كبير على أوروبا أو أميركا الشمالية، بل وحتى يتفوق على آسيا التي يتركز فيها الكثير من المستثمرين. وبحسب البيانات الصادرة عن شركة “إرنست آند يونج”، فإن الاستثمار الأجنبي المباشر بين عامي 2005 - 2007 كان يركز بصورة كبيرة على الموارد الطبيعية بما فيها المعادن، والفحم، والنفط، والغاز الطبيعي، غير أن هذا التركيز تنوع خلال الأعوام الممتدة بين عامي 2007-2010 لينطوي على مجالات أخرى أكثر تركيزاً على المستهلك مثل قطاع السياحة، والمنتجات الاستهلاكية، والإنشاءات، والاتصالات، والخدمات المالية. ويتوقع “البنك الإفريقي للتنمية” أن يندرج واحد من بين كل 3 مواطنين أفارقة ضمن “الطبقة المتوسطة”، وذلك بحسب التعريف المطلق لتحديد مستويات الإنفاق اليومي بين 2 - 209 دولارات. ورغم الأزمة المالية القوية التي أصابت العالم عام 2009، أعرب “معهد ماكنزي العالمي” في يونيو 2010 عن اعتقاده بأن الناتج المحلي الإجمالي المحلي لأفريقيا سينمو بواقع تريليون دولار بحلول عام 2020 ليصل إلى 2?6 تريليون دولار.