22 أكتوبر 2012
ريم البريكي (أبوظبي) - ارتفع حجم التبادل التجاري بين الإمارات والمملكة المغربية خلال النصف الأول العام الحالي، إلى نحو 829,7 مليون درهم، بحسب دراسة أصدرتها وزارة التجارة الخارجية.
وأوضحت الدراسة التي حصلت “الاتحاد” على نسخة منها أمس، أن مساهمة الدولة في الميزان التجاري مع المغرب ارتفعت إلى 53,5% مع زيادة الصادرات، وانخفاض الواردات.
وارتفعت الصادرات الإماراتية إلى المغرب إلى مستوى 444,4 مليون درهم، وانخفاض قيمة الواردات البالغة 385,3 مليون درهم.
وجاءت المغرب في المرتبة 35 لجهة الأهمية النسبية لحجم التجارة الخارجية للدولة مع العالم.
كما جاءت المغرب في المرتبة 26 بالنسبة لأهمية الدول المستوردة من دولة الإمارات.
وتشهد منظومة العلاقات التجارية بين دولة الإمارات والمملكة المغربية، تطوراً ملموساً تعكسه المؤشرات والأرقام، مع تخطي نسب النمو في حجم التبادل التجاري غير النفطي بين البلدين، خلال عام 2011 نحو 226% مقارنة بعام 2010.
وحققت واردات الإمارات من المغرب ارتفاعاً بنسبة 390% العام الماضي، مقارنة بنسبة نمو لصادرات الإمارات غير النفطية للمغرب بلغت 31%، فيما شهدت إعادة صادرات الإمارات إلى المغرب نسبة نمو بلغت 16,1%.
واحتلت الإمارات المرتبة الأولى بين دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا كأكبر مستثمر في المغرب بقيمة تخطت 70 مليار درهم.
وأشارت الدراسة إلى أن عدد الشركات والوكالات والعلامات التجارية المغربية المسجلة بوزارة الاقتصاد حتى نهاية 2011 بلغ 23 علامة وشركة، موزعة بواقع شركة تجارية واحدة، ووكالتين، و20 علامة تجارية.
وحول أهم سلع التبادل التجاري بين دولة الإمارات والمغرب خلال العام الماضي، بينت الدراسة أن اللؤلؤ الطبيعي أو المستنبت، والأحجار الكريمة أو شبه الكريمة، والمعادن الثمينة، والمعادن العادية المكسوة بقشرة من معادن ثمينة ومصنوعات هذه المواد، والحلي الغواية (مقلدة)، والنقود، والألبسة تأتي في مقدمة السلع المستوردة.
وتتركز السلع المعاد تصديرها على آلات وأجهزة ومعدات كهربائية وأجزاؤها، وأجهزة تسجيل وإذاعة الصوت، وأجهزة تسجيل وإذاعة الصور والصوت في الإذاعة المرئية (تلفزة)، وأجزاء ولوازم هذه الأجهزة، وعربات سيارة، وجرارات، ودراجات وعربات أرضية وأجزاؤها ولوازمها، وأثاث، وأصناف أسرة، وأجهزة إنارة وإشارات ضوئية ولوحات إرشادية مضيئة وأصناف مماثلة.
وتأتي اللدائن ومصنوعاتها، وشحوم ودهون وزيوت حيوانية أو نباتية ومنتجات تفككها، ودهون غذائية محضرة، وشموع من أصل حيواني أو نباتي، والألمنيوم ومصنوعاته، كأهم السلع المصدرة.
من جهة ثانية، أظهرت الدراسة أن الإمارات جاءت بالمرتبة الأولى عربياً من حيث إجمالي الاستثمارات الأجنبية المباشرة الداخلة إلى المملكة المغربية بإجمالي قيمة بلغت خلال الفترة الممتدة من عام 2006 وحتى النصف الأول من عام 2009 نحو 69 مليار درهم.
ومن أبرز الشركات الوطنية المستثمرة في المغرب “مبادلة للتنمية” وشركة المعبر الدولية وشركة دانة غاز، وإعمار، وآبار، وشركة أبوظبي للاستثمار، وصروح، ودبي العالمية، والقدرة القابضة، وشركة الإمارات الوطنية للبترول، وشركة بيت أبوظبي للاستثمار، وشركة الاستثمارات البترولية الدولية “آيبيك”، وشركة أبوظبي الوطنية للطاقة “طاقة”، وشركة الخليج للصناعات الدوائية “جلفار”.
ومن بين الشركات والجهات الإماراتية التي ضخت استثمارات مباشرة في المغرب شركة أبراج كابيتال، ومؤسسة الشيخ خليفة للأعمال الخيرية، وصندوق أبوظبي للتنمية، وثاني للاستثمار، وصحارى للاتصالات، وشركة غنتوت، وشركة هركليس، والعربية للطيران، والاتحاد للطيران، وشركة صبا العقارية.
وتستثمر تلك الشركات في أنشطة متنوعة أبرزها قطاع المقاولات والعقارات، والصناعة، والزراعة والقطاع الصحي، والسياحة، ومصايد الأسماك، وتوليد الطاقة، والنفط والغاز الطبيعي، وتوصيل المياه والكهرباء، إضافة إلى معالجة مياه الصرف الصحي، وقطاع العلاقات العامة والتسويق والدعاية والإعلان، وصناعة الأدوية والمستحضرات الطبية، والنقل الجوي للركاب والبضائع.
وحول أهم الاتفاقيات، أوضحت الدراسة أن الإمارات والمملكة المغربية تتمتعان بعلاقات اقتصادية متينة ممتدة لسنوات طويلة، حيث شهدت الدولتان توقيع اتفاقيات ثنائية من أهمها اتفاقية إنشاء اللجنة المشتركة الإماراتية المغربية،واتفاقية تعاون اقتصادي وتجاري وفني في عام 1986، واتفاقية تجارة حرة ثنائية عام 2006، واتفاقية تجنب الازدواج الضريبي على الدخل، واتفاقية للتعاون في المجال الصحي.
كما يرتبط الجانبان باتفاقية البرنامج التنفيذي الأول للتعاون في المجال البيئي، ومذكرة تفاهم في مجال الملاحة التجارية عام 2006.
ووقعت دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي اتفاقية تعاون مشترك مع مؤسسة “مغرب تصدير” بهدف تعزيز التعاون المشترك لزيادة فرص التجارة والاستثمار بين شركات القطاع الخاص في المملكة المغربية وأبوظبي العام الماضي.
عدد اليوم
